صرخت شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, أن البنك الدولي قرر تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تسهيلات منح التنمية وذلك دعما لشبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي ولتعزيز مشاركة مواطني البلدان العربية في الحياة العامة وتعزيز المساءلة الاجتماعية, وستعمل الشبكة من أجل زيادة الوعي وبناء القدرات حول نظم الحكم الرشيد القائمة علي التشارك والمساءلة الاجتماعية في المنطقة, وعلاوة علي ذلك, فإن الشبكة ستشكل منبرا للمشاركة والحوار مع منظمات المجتمع المدني, والحكومة, ووسائل الإعلام, والقطاع الخاص بهدف تحسين الخددمات والتصدي للتحديات المتصلة بنظم الحكم الرشيد.
ويقدم البنك الدولي مساندته لشبكة متنامية من منظمات المجتمع المدني, والعاملين في مجال التنمية, والمؤسسات الحكومية من شتي أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتشجيع علي تبادل الأفكار, وبناء الأفكار, وبناء القدرات, ومساعدة الأعضاء علي تعلم المزيد عن نظم الحكم الرشيد القائمة علي التشارك وآليات المساءلة الاجتماعية, ومن جانبه أكد رئيس البنك الدولي في بيان له أن الوقت حان لقيام البنك الدولي مع مديرية التنفيذيين والبلدان المساهمة, بدراسة ما إذا كان البنك بحاجة إلي قدرات أو برامج جديدة يمكنها حشد الدعم من البلدان ومؤسسات العمل الخيري وغيرهما بغرض تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني التي تعمل علي تعزيز المساءلة والشفافية بتقديم الخدمات, ويمكن للبنك الدولي أن يعطي أولوية للبدان الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الجدير بالذكر أن برنامج تسهيلات منح التنمية التابع للبنك الدولي تأسس في العام 1997 بغرض إدماج إستراتيجية البنك الشاملة, ومخصصاته, وإدارته لأنشطة تقديم المنح الممولة من الميزانية الإدارية في إطار آلية شاملة واحدة, وساند البرنامج منذ إطلاقه في السنة المالية 1998, نحو 183 برنامجا ذا أولوية من خلال مساهمة من البنك الدولي قيمتها 2.1 مليار دولار الأمر الذي ساعد علي تعبئة ما يقدر بنحو 16.6 مليار دولار من شركاء آخرين, مثل المنظمات المالية الدولية الأخري, وبنوك التنمية الإقليمية, والجهات المانحة الثنائية, ووكالات الأمم المتحدة, ومؤسسات العمل الخيري, والمنظمات المستفيدة من المنح, والقطاع الخاص.