يديعوت‏ ‏أحرونوت

يطالب‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏خبراء‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏المسشار‏ ‏القانوني‏ ‏للحكومة‏ ‏ميني‏ ‏مزوز‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تفحص‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏ارتكب‏ ‏جرائم‏ ‏في‏ ‏حرب‏ ‏غزة‏.‏وقالوا‏ ‏إن‏ ‏التحقيق‏ ‏سيمنع‏ ‏الدعاوي‏ ‏المستقبلية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏ويطهر‏ ‏سمعة‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏.‏
إيال‏ ‏بنبستي‏,‏دافيد‏ ‏كرتشمر‏,‏كلود‏ ‏كلاين‏,‏يافا‏ ‏زلبرشتس‏,‏باراك‏ ‏مدينا‏ ‏ويوفال‏ ‏شني‏ ‏قالوا‏ ‏في‏ ‏عريضة‏ ‏رفعوها‏ ‏بأنهم‏ ‏يطالبون‏ ‏بلجنة‏ ‏تحقيق‏ ‏خارجية‏ ‏لأن‏ ‏مزوز‏ ‏والنائب‏ ‏العسكري‏ ‏الرئيس‏ ‏العميد‏ ‏أفيحاي‏ ‏مندلبليت‏ ‏كانا‏ ‏مشاركين‏ ‏بأنفسهما‏ ‏في‏ ‏الأفعال‏ ‏وأعطيا‏ ‏مصادقات‏ ‏علي‏ ‏الأوامر‏ ‏وعليه‏ ‏فإنهما‏ ‏لا‏ ‏يمكنهما‏ ‏أن‏ ‏يكونا‏ ‏ضمن‏ ‏طاقم‏ ‏المحققين‏.‏
قالوا‏ ‏في‏ ‏العريضة‏ ‏إنميثاق‏ ‏جينيف‏ ‏الرابعيقضي‏ ‏بصراحة‏ ‏بأن‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏مشاركة‏ ‏في‏ ‏الميثاق‏ ‏ملزمة‏ ‏بأن‏ ‏تبحث‏ ‏وأن‏ ‏تقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏ ‏أناسا‏ ‏مشبوهين‏ ‏بارتكاب‏ ‏اختراقات‏ ‏لديها‏,‏تلك‏ ‏الاختراقات‏ ‏التي‏ ‏تولد‏ ‏مسئولية‏ ‏جنائية‏ ‏شخصية‏,‏والمسئولية‏ ‏الجنائية‏ ‏تفترض‏ ‏واجبا‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏بإتخاذ‏ ‏كل‏ ‏النشاطات‏ ‏اللازمة‏ ‏لوقف‏ ‏أفعال‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏الميثاق‏.‏
يزعمون‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يتخذون‏ ‏أي‏ ‏موقف‏ ‏تجاه‏ ‏النشاطات‏ ‏في‏ ‏غزة‏,‏ولكن‏ ‏واضح‏ ‏تماما‏ ‏بأن‏ ‏المعلومات‏  ‏التي‏ ‏لدي‏ ‏الجمهور‏, ‏ليس‏ ‏فيها‏ ‏ما‏ ‏يسمح‏ ‏باستخلاص‏ ‏استنتاج‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏قد‏ ‏خرق‏ ‏بالفعل‏.‏ولكن‏ ‏المعلومات‏ ‏التي‏ ‏نشرت‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المختلفة‏ ‏تشكل‏ ‏أساسا‏ ‏لإدعاءات‏ ‏خطيرة‏ ‏بخرق‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏أثناء‏ ‏القتال‏ ‏في‏ ‏غزة‏,‏وانعدام‏ ‏التحقيق‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏إسرائيل‏ ‏سيعزز‏ ‏فقط‏ ‏الشبهات‏ ‏والإدعاءات‏.‏
وحسب‏ ‏أقوالهم‏ ‏كلما‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏استعداد‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏إسرائيل‏ ‏لأن‏ ‏تحقق‏ ‏بنفسها‏ ‏في‏ ‏الإدعاءات‏ ‏المطروحة‏ ‏كلما‏ ‏تقلص‏ ‏خطر‏ ‏قيام‏ ‏محاكم‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏بمحاكمة‏ ‏ضباط‏ ‏من‏ ‏الجيش‏ ‏الإسرائيلي‏.‏
أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لطبيعة‏ ‏التحقيق‏ ‏فيوضح‏ ‏الأساتذة‏ ‏بأنه‏ ‏حسب‏ ‏مطالب‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏,‏فإن‏ ‏الدولة‏ ‏ملزمة‏ ‏بأن‏ ‏تدير‏ ‏تحقيقا‏ ‏بشرط‏ ‏استقلالية‏ ‏الهيئة‏ ‏المحققة‏ ‏وعدم‏ ‏تعلقها‏ ‏بالمحققة‏ ‏معهم‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏النتائج‏ ‏فورية‏ ‏وصادقة‏ ‏ولهذا‏ ‏فإنهم‏ ‏يطالبون‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏مزوز‏ ‏والنائب‏ ‏العسكري‏ ‏الرئيس‏ ‏مشاركين‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏كونهما‏ ‏صدقا‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏نشاطات‏ ‏في‏ ‏أثناء‏ ‏حملة‏ ‏غزة‏.‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإنهم‏ ‏يقترحون‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏إمكانية‏ ‏إدراج‏ ‏خبير‏ ‏أجنبي‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الإنساني‏ ‏الدولي‏ ‏ضمن‏ ‏فريق‏ ‏التحقيق‏.‏
إعداد
إيريني‏ ‏ميلاد