كانت الفرحة لاتوصف منذ بضعة أشهر داخل الأوساط السياسية بصدور القانون الذي خصص 64 مقعدا للمرأة تحت قبة البرلمان كخطوة أولي لضمان تمكينها في عملية المشاركة السياسية ولكن سرعان ما جاءت الانتكاسة عندما علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغاء كوتة المرأة, في ظل ما نعيشه من مرحلة انتقالية,بما تشهده من تعديلات دستورية جديدة وحل مجلسي الشعب والشوري لتقضي علي التجربة الوليدة.
تري لماذا وما التداعيات؟
إلغاء الكوتة…إسقاط للنظام!
قالت سحر عثمان-إحدي نائبات الكوتة عن دائرة شمال شرق القاهرة إن ما حدث لم يكن أمرا مفاجئا علي الإطلاق فطلب إلغاء كوتة المرأة اعتبره البعض متعلقا برغبة النظام السابق ولكنه في حقيقته يعد إجحافا للمرأة يسقط عنها الحماية والضمان لمساندتها وإتاحة الفرصة بصورة أكبر لها للمشاركة في العملية السياسية والتعبير عن قضايا مجتمعها بجانب الرجل في إطار متوازن بعدما كان من المستحيل طرق باب المجالس النيابية بسهولة والدليل ماشهدته الفترات السابقة فقد كانت لا تتعدي نسبة تمثيل المرأة 2% أو3%.
وبالتالي فإن إلغاء الكوتة سيعود بالمرأة للتمثيل الضعيف تحت قبة البرلمان من جديد, هو ما يعد سقطة يقع فيها المجتمع إذا ما لم يضع في الاعتبار إدراج المرأة ضمن قوائم نسبية لاسيما من خلال القوائم النسبية الخاصة بالأحزاب- وكذلك الحال مع الشباب والأقباط- في خوض العملية الانتخابية من جديد وليكن سيدة علي الأقل لكل دائرة حتي لا يتعارض الموقف الحالي المطالب بإلغاء الكوتة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر منذ سنوات لمنع التمييز ضد المرأة.
التجربة علي مشارف الانتهاء
رفضت د.زينب رضوان- وكيلة مجلس الشعب الذي تم حله مؤخرا بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحديث في بداية الأمر بشأن مسألة المطالبة بإلغاء كوتة المرأة, واصفة أن التجربة علي مشارف الإلغاء إن لم تكن قد انتهت فعلا, لتبطل قبل أن تبدأ, ولتحرم المرأة من فرصة الإعلان عن ذاتها وأنها قادرة أن تعطي وأن تشارك في تغيير المجتمع وهو ما يعد انتقاصا لحقها في المشاركة في العملية السياسية.
دعوة للخروج من حالة استثنائية
ذكر محمد منيب- المحامي والناشط الحقوقي أنه من حيث المبدأ جاءت كل الآراء التي رفضت فكرة الكوتة, بسبب مخالفتها للدستور وكانت الرغبة في تمكين المرأة وتشجيعها علي خوض الحياة السياسية وراء القبول العام النسبي للفكرة,كحالة استثنائية, لمساعدة المرأة المهمشة سياسيا, وبالتالي فإن الرجوع للأصل وإلغاء الكوتة لم يعد محاولة للتخلص من التزامات سياسية واجتماعية ولم يعد انتقاصا لحقها علي الإطلاق.
ويستكمل منيب أننا لا ننتقص من حق المرأة وإنما علينا توخي الحذر جميعا كأفراد وطن واحد تجاه ما يحدث من تعديلات دستورية لحين الانتقال السلمي للدولة المدنية وتأجيل المطالب لمرحلة لاحقة. فما نعيشه حاليا من أخطر المراحل التي تمر بها أي ثورة لانتظار شعب بأكمله جني ثمار لحظة التغيير في ضوء ضعف وتفاوت القوي السياسية التقليدية والأحزاب القديمة إلي أن نستعيد قوامنا من جديد نستطيع من خلاله تغيير أوضاع مغلوطة فالفرص متاحة وعلي الجميع أن يظل متيقظا للحفاظ علي روح التغيير.
الخوف من زيادة الطلب علي الكوتة
اتفق مع الرأي السابق د.جمال شحاته- أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان وأضاف أن ما يدع التفاؤل في المرحلة المقبلة لدي المرأة بنه في ضوء الضمانات التي سيتم توفيرها مع التعديلات الدستورية المطروحة وطريقة الانتخاب ببطاقة الرقم القومي التي تحول دون التزوير والبلطجة سترتفع فرصة المرأة في الانتخابات.
هنا سيصبح المناخ مهيئا ومتغيرا لتشجيع المرأة علي التقدم للترشح في جو يسوده الهدوء والشفافية والديموقراطية, وفي اعتقادي أن النسبة في هذه المرحلة ستصل إلي 10% مع التأكيد علي زيادة النسبة في مرحلة لاحقة بانتخابات الدورة القادمة بوصول المرأة لمناصب قيادية مهمة بالدولة كتوليها مناصب عمادة كليات وقاضية بمجلس الدولة وغيرهها, وهو مالا يدعها بحاجة للكوتة.