المدن الجديدة تحتاج لدور عبادة
تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة خلال منتصف الشهر الحالي وهي الدورة الخامسة والأخيرة من العمر الدستوري لهذا المجلس.وتتعلق الآمال في إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة,بعد إخفاق مجلس الشعب في إقراره خلال خمس دورات سابقة.خلال لقاءات وطني بنواب مجلس الشعب والشوري لوحظ أن عددا منهم يربط موافقته علي مشروع القانون بالاستجابة لعدة شروط.حيث أكد اللواء عادل عاطف عبد الفتاح عضو مجلس الشوري أنه لن يوافق علي القانون إلا بعد الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والحدود بين دور العبادة.فالمسلمين أضعاف المسيحيين وقيام كنيسة بجوار مسجد في حي واحد تضع مشكلات,كما أن إقرار القانون دون شروط يحدث نوعا من المنافسة.
ذكر اللواء عادل عاطف أن الواقع يشير إلي أن الكنائس والمساجد الموجودة حاليا عددها كاف ولا نحتاج للمزيد,وطالب بإسناد التكاليف المخصصة لإنشاء هذه الدور لإقامة مشروعات تستوعب المزيد من العمالة,فيتم القضاء علي البطالة.
عاد ليؤكد أن بناء كنيسة بجانب مسجد يعطي فرصة لضعاف النفوس غير المسلمين بقيم المواطنة علي أصولها بعمل مشاكل طائفية من المسلمين والمسيحيين,فالمواطنة عدم التمييز بين المواطنين.
ذكر النائب أن الحديث عن الفتنة والفروق بين المواطنين يذكره بزميله الشاب المسيحي الذي دفع حياته وهو يقوم بدوره في خدمة الوطن,ويذكر أن هذا الشاب المسيحي أخذ يجري خلف دبابة فساعفه جندي إسرائيلي بقنبلة أودت بحياته.
أضاف النائب أنه في الكنائس توجد مساحات خالية وليست مشغولة والدين الإسلامي جعل الأرض كلها مسجدا ولا حرج من الصلاة في الفناء وليس داخل مبني.مما يتحتم مواجهة مشاكل أكبر من بناء دور العبادة!!,وأكد أن المناطق الجديدة بالفعل تحتاج إلي دور عبادة(مسجد وكنيسة).أما إنشاء دار عبادة جديد(مجسد أو كنيسة) في المناطق القديمة يحكمه عدد السكان,خاصة أن الواقع يشير إلي المغالاة في هذه الأمر.
ذكر النائب أن أقباط المهجر هم أسباب الفتن الطائفية لما يرددونه من مشاكل ونقد حاد للحكومة,والمطالبة بمطالب ليست واقعية!!.