اعترض المهندس حسن علي عبدالحميد وكيل لجنة الإسكان في مجلس الشوري علي دمج بناء دور العبادة في إطار قانون البناء والتنسيق الحضاري الحالي. وأضاف أن لدور العبادة اعتبارات أخري واشتراطات لا تنطبق علي نصوص البيانات المذكورة في قانون البناء, مما يحتم وجود قانون مستقل لها, شريطة خضوع بناء دور العبادة علي نفس شروط قانون البناء مثل عدم البناء علي الأراضي الزراعية.
وأكد النائب أن إصدار القانون يحد من عشوائية بناء المساجد خاصة المنتشرة في القري, خاصة أن بعض الأهالي تبرعون لإنشاء مساجد من أجل تعيين ذويهم للعمل فيها. وهذا يؤدي إلي أن عدد من خطباء هذه المساجد ليسوا مؤهلين لصلاة الجمعة.
وصف المهندس حسن علي إصدار قانون يساوي بين بناء المسجد وبناء الكنيسة بأنها فكرة عظيمة, مطالبا بتخفيض رسوم التراخيص علي بناء دور العبادة وأن يكون المبني تحت سيطرة الأوقاف بالنسبة للمسلمين والبطريركية بالنسبة للمسيحيين. كما يجب أن تتناسب عدد دور العبادة مع عدد السكان سواء مسلمين أو مسيحيين. ولابد أن تقدم الدولة المساعدة اللازمة لإنشاء دور العبادة, وأن تشرف علي عملية البناء والترميم.
شدد النائب علي ضرورة إحلال المحافظ مكان رئيس الجمهورية في منح الموافقة علي تراخيص البناء ويرفق أسباب رفض الطلب المقدم لبناء دار العبادة لطالب الترخيص.
ويوافق النائب علي عدم إقامة دار عبادة ضمن بناء قائم, ويمكن استثناء المناطق التي لا يوجد بها أراضي فضاء.
ذكر النائب أنه لم يشعر بمشكلة بشأن بناء دور العبادة حتي يتقدم بشيء بخصوصه. لكن القانون مطلوب لمنع الشائعات والمشاحنات الطائفية, وأشار إلي أنه لا يفكر في اقتراح قانون حول ذلك, بتعليمات وأجندة الحزب الوطني المنتمي له.