هل‏ ‏تؤدي‏ ‏الإعفاءات‏ ‏الجمركية‏ ‏إلي‏ ‏تخفيض‏ ‏الأسعار؟‏!‏

أثارت‏ ‏قرارات‏ ‏الإعفاءات‏ ‏الجمركية‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ردود‏ ‏فعل‏ ‏مختلفة‏ ‏حول‏ ‏جدوي‏ ‏هذه‏ ‏الإعفاءات‏ ‏وتأثيرها‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏تخفيض‏ ‏الأسعار‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏المحلي‏,‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏النسبة‏ ‏لن‏ ‏تتعدي‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 5% ‏من‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏التي‏ ‏شملها‏ ‏التخفيض‏ ‏وأن‏ ‏القرار‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏تخفيف‏ ‏العبء‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تخفيض‏ ‏فئات‏ ‏التعريفة‏ ‏المستحقة‏ ‏علي‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏تهم‏ ‏المواطن‏ ‏بالدرجة‏ ‏الأولي‏ ‏إلي‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏الحصيلة‏ ‏المتوقعة‏ ‏منها‏ ‏مثل‏ ‏الزبد‏ ‏وكافة‏ ‏أنواع‏ ‏الزيوت‏ ‏النباتية‏ ‏والأجبان‏ ‏ومحضرات‏ ‏ألبان‏ ‏الرضاعة‏.‏كما‏ ‏تم‏ ‏إعفاء‏ ‏بعض‏ ‏الأصناف‏ ‏الأساسية‏ ‏اللازمة‏ ‏لصناعة‏ ‏التشييد‏ ‏والبناء‏ ‏مثل‏ ‏الأسمنت‏ ‏بكافة‏ ‏أنواعه‏ ‏وحديد‏ ‏التسليح‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏عيدان‏ ‏أو‏ ‏قضبان‏.‏
لكن‏ ‏هل‏ ‏سيكون‏ ‏لهذه‏ ‏التخفيضات‏ ‏تأثير‏ ‏حقيقي‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏خفض‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية؟
عاطف‏ ‏رزق‏ ‏تاجر‏ ‏جملة‏ ‏قال‏: ‏إن‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏ما‏ ‏زالت‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏حتي‏ ‏ينفد‏ ‏ما‏ ‏قمنا‏ ‏بشرائه‏ ‏قبل‏ ‏تخفيض‏ ‏الجمارك‏ ‏بعدها‏ ‏يتم‏ ‏البيع‏ ‏بالأسعار‏ ‏التي‏ ‏سنشتري‏ ‏بها‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏,‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يقال‏ ‏للناس‏ ‏حينما‏ ‏يسألون‏,‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏تنخفض‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏كما‏ ‏ذكر‏ ‏المسئولون‏.‏
كان‏ ‏أحمد‏ ‏الركايبي‏ ‏رئيس‏ ‏الشركة‏ ‏القابضة‏ ‏للصناعات‏ ‏الغذائية‏ ‏قد‏ ‏أعلن‏ ‏أن‏ ‏سعر‏ ‏الأرز‏ ‏في‏ ‏المناقصة‏ ‏المحلية‏ ‏لتوريد‏ ‏الأرز‏ ‏لبطاقات‏ ‏التموين‏ ‏تراجع‏ 580‏جنيها‏ ‏للطن‏,‏حيث‏ ‏انخفض‏ ‏سعر‏ ‏طن‏ ‏الأرز‏ ‏العريض‏ ‏من‏ 2980‏جنيها‏ ‏إلي‏2400‏جنيه‏.‏والأرز‏ ‏الرفيع‏ ‏من‏ 2859‏جنيها‏ ‏إلي‏ 2290‏جنيها‏…‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أسعار‏ ‏بيع‏ ‏الأرز‏ ‏بالمجمعات‏ ‏الاستهلاكية‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏الأسعار‏ ‏بعد‏ ‏التخفيض‏ ‏لأن‏ ‏الشركة‏ ‏القابضة‏ ‏كانت‏ ‏تتحمل‏ ‏فروق‏ ‏أسعار‏ ‏بيع‏ ‏الأرز‏ ‏حوالي‏ 6‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏..‏كما‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يسجل‏ ‏طن‏ ‏الأسمنت‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 470-500‏جنيه‏ ‏للطن‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 540‏جنيها‏ ‏للطن‏.‏تقرر‏ ‏تطبيق‏ ‏إعفاء‏ ‏زيت‏ ‏الطعام‏ ‏من‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏ ‏علي‏ ‏أول‏ ‏شحنة‏ ‏تصل‏ ‏الموانئ‏ ‏المصرية‏ ‏بعد‏ 3‏أسابيع‏ ‏وحجمها‏ 11‏ألف‏ ‏طن‏ ‏والتي‏ ‏ستخفض‏ ‏السعر‏ ‏بواقع‏ 15% ‏وهي‏ ‏قيمة‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏مفروضة‏ ‏علي‏ ‏الزيت‏.‏
الدكتو‏ ‏جودة‏ ‏عبد‏ ‏الخالق‏ ‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏من‏ ‏ناحيته‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الفعلي‏ ‏لأزمة‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏ ‏وتخفيضها‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏هو‏ ‏زيادة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الحقيقي‏ ‏والفعلي‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الكفيل‏ ‏بتخفيض‏ ‏الأسعار‏ ‏تلقائيا‏ ‏دون‏ ‏اللجوء‏ ‏لعملية‏ ‏تخفيض‏ ‏الجمارك‏ ‏التي‏ ‏ربما‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏بعض‏ ‏الآثار‏ ‏السلبية‏ ‏في‏ ‏التأثير‏ ‏علي‏ ‏الصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏وزيادة‏ ‏السلع‏ ‏المستوردة‏ ‏داخل‏ ‏البلاد‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏تدهور‏ ‏الصناعات‏ ‏المصرية‏ ‏المختلفة‏,‏لذا‏ ‏فأنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏تخفيض‏ ‏الجمارك‏ ‏خطوة‏ ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يتبعها‏ ‏خطوات‏ ‏أخري‏ ‏أهمها‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الوطني‏.‏