إن الإرهاب النووي هو أحد أعتي التهديدات بالنسبة للأمن الدولي; وتدابير الأمن النووي المشددة هي الوسائل الأكثر نجاعة للحيلولة دون وصول المواد النووية إلي أيدي الإرهابيين والمجرمين وغيرهم من جهات أخري غير مرخص لها بذلك.
وبالإضافة إلي أهدافنا المشتركة بنزع السلاح النووي ومنع الإنتشار النووي والإستخدامات السلمية للطاقة النووية; فإننا نتشاطر كذلك هدف الأمن النووي. ولذلك, فإن المجتمعين هنا في واشنطن يوم 13 أبريل, 2010, يتعهدون بتعزيز الأمن النووي وتقليص خطر الإرهاب النووي. كما أن النجاح في هذه المساعي سيقتضي إجراءات قومية مسؤولة وسيتطلب تعاونا دوليا مستداما وفعالا.
إننا نرحب, ونضم صوتنا إلي, دعوة الرئيس أوباما لتأمين كل المواد النووية المعرضة للأخطار خلال فترة أربع سنوات فيما نعمل سوية لتعزيز الأمن النووي.
وعليه, إننا:
1-نؤكد مجددا علي المسؤولية الأساسية للدول, بما ينسجم مع التزاماتها الدولية الخاصة;
بالمحافظة علي التأمين الفعال لكل ما في حوزتها من مواد نووية بما فيها المواد النووية التي تستخدم في الأسلحة النووية والمرافق النووية الواقعة تحت سيطرتها ومنع أي جهات غير حكومية من حيازة المعلومات والتكنولوجيات المطلوبة لاستخدام مثل تلك المواد لأغراض خبيثة ومؤذية, والتوكيد علي أهمية تأسيس أطر تنظيمية وتشريعية قومية متينة متعلقة بالأمن النووي;
2-نهيب بالدول العمل بصورة متعاونة كأسرة دولية للترويج للأمن النووي, وبأن تطلب وتقدم مساعدات كما تقتضي الحاجة لها;
3-نقر بأن اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المفصول يقتضيان إتخاذ إجراءات احترازية خاصة, ونوافق علي إشاعة إجراءات لتأمين, واحتساب, وتجميع هذه المواد كما يكون مناسبا, ونشجع تحويل المفاعلات العاملة علي وقود عالي التخصيب إلي وقود منخفض التخصيب, وخفض استخدام اليورانيوم عالي التخصيب حيثما يكون ذلك عمليا من الناحيتين التقنية والاقتصادية إلي أدني حد ممكن;
4-نسعي لتنفيذ كل الإلتزامات الراهنة بخصوص الأمن النووي علي الوجه الأكمل ونعمل علي الإنتساب إلي تلك التي لم تنضم بعد بما يتماشي مع القوانين المحلية والسياسات والإجراءات القومية;
5-ندعم أهداف الإتفاقيات الدولية حول الأمن النووي بما فيها المعاهدة حول الحماية الفعلية للمواد النووية, مع ما لحق بها من تعديلات, والميثاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي, كونهما عنصرين ضروريين لهيكلية الأمن النووي العالمية;
6-نؤكد مجددا علي الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإطار الدولي للأمن النووي, وسنعمل علي ضمان أنها ستظل تحتفظ بالبنية والموارد والخبرات ذات الصلة التي تحتاجها لتنفيذ النشاطات المولجة بها للأمن النووي, وبما يتفق مع ميثاقها والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن مؤتمرها العام وخططها للأمن النووي;
7-نقر بدور الأمم المتحدة وإسهاماتها وكذلك إسهامات المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل, التي تتزعمها مجموعة الدول الثماني, وذلك في سياقات تفويضاتها وعضويتها;
8-نسلم بالحاجة لبناء القدرات والطاقات للأمن النووي والتعاون علي أصعدة ثنائية إقليمية ومتعددة الأطراف لإشاعة مفهوم الأمن النووي من خلال التطوير التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية, والتعليم والتدريب, كما نشدد علي أهمية زيادة التعاون الدولي وتنسيق المساعدات إلي أقصي حد ممكن;
9-نعترف بالحاجة للتعاون بين الدول لغرض المنع الفعال, والرد علي, حالات التجارة غير المشروعة بالمواد النووية; ونوافق علي التبادل, بما يتفق مع قوانين وإجراءات وطنية, للمعلومات والخبرات من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات ذات صلة مثل الكشف عن مواد نووية, وتحقيقات الطب الشرعي, وتنفيذ القوانين وتطوير تقنيات جديدة;
10-نعترف بالدور المتواصل للصناعة النووية, بما في ذلك تلك التي في القطاع الخاص, في الأمن النووي وسنعمل مع الصناعات بما يكفل الأولوية الضرورية للحماية الفعلية وتدوين المواد والمفهوم الأمني;
11-ندعم تنفيذ إجراءات مشددة للأمن النووي لا تتعدي علي حقوق الدول لتطوير واستخدام طاقة نووية للأغراض والتكنولوجيا السلمية وسنعمل علي تسهيل التعاون الدولي في مجال الأمن النووي;
12-نسلم بأن الإجراءات التي تسهم في أمن المواد النووية هي إجراءات قيمة لما لها من علاقة بأمن المواد والعناصر المشعة, ونشجع المساعي الرامية لتأمين تلك المواد أيضا.
إن المحافظة علي الأمن النووي الفعال ستقتضي جهودا قومية متواصلة يعمل علي تيسيرها التعاون الدولي وتبذلها الدول علي أساس طوعي. وسوف نروج لتعزيز الأمن النووي العالمي من خلال الحوار والتعاون مع جميع الدول.
وعليه, فإننا نصدر ##خطة العمل## كدليل مرشد للعمل القومي والدولي بما في ذلك من خلال التعاون في أطر منتديات ومنظمات دولية ذات صلة. وسنعقد قمة الأمن النووي التالية في جمهورية كوريا في العام .2012
المكتب الإعلامي للبيت الأبيض