صدقت لجنة الوزراء لشئون التشريع بالكنيست علي قانون يوسع صلاحيات محاكم الربانيين, والقانون يعطي الحق لمحاكم الربانيين في تعيين الحاخامات والفصل في الأمور الأسرية وليس فقط إعطاء النصائح كما كان الحال سابقا. وكان الرابي المعلم يعقوب مرجي والرابي دافيد أزولاي من حزب شاس قد تقدما بفكرة هذا القانون منذ حوالي عامين.
طالب رئيس حركة شاس الوزير إيلي يشاي, عندما دخلت شاس الائتلاف, بإرساء قانون محاكم الربانيين, وقد حاولت هيئات ومنظمات عديدة منع تشريع هذا القانون وقد جاءت المعارضة في الأساس من جانب وزارة العدل. بينما ضغط إيلي يشاي علي إيهود أولمرت رئيس الحكومة وداليا ايتسك رئيسة الائتلاف للتصديق علي قانون محاكم الربانيين في المحاكم الحكومية.
لكن هذا التصديق لا يشكل نهاية المطاف لأن نظام الكنيست يقضي بوجوب إعادة النظر في مشروع أي قانون في حالة وجود معارضة له حيث يتم تشكيل لجنة لمراجعة ثم يعرض ثانية أمام أعضاء الكنيست بعد تعديله وينتظر أن تقدم لجنة المراجعته عرضها أمام الكنيست في الدورة الشتوية القادمة التي ستعقد في أكتوبر المقبل.
وقد انحاز حزب العمل – علي غير العادة – لحزب ميرتس ضد القانون, لذلك فإنه يتوجب سرعة الموافقة علي القانون في لجنة الوزراء لشئون التشريع حتي يتم مناقشته في الحكومة.
ويظهر من المحاولات السابقة, أن شاس سيكون أغلبية في الحكومة, بعد أن أكد رئيس الحكومة بنفسه أنه سيمرر القانون, وعلي أية حال, فإن القانون سيخرج للنور سواء من خلال الحكومة أو الكنيست. حتي أن وزراء حزب العمل سيصبحون أقلية في هذا المشروع.