* د. جهاد عودة: معالجة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار من أولويات الحزب الوطني.
* منير فخري عبد النور: لابد من تغيير الثقافة السائدة وتطوير الإعلام والتعليم والخطاب الديني.
* سيد عبد العال: التغيير يكمن في اتساع الحريات السياسية والنقابية.
* أحمد حسن: التغيير يبدأ بإعلاء قيمة العدل الاجتماعي.
* سامح أنطون: يحدث التغيير بوعي المواطن بحق المشاركة الفاعلة.
إطلاق الحريات العامة… تعميق عملية المشاركة السياسية… تجسيد مبدأ المساواة… تداول السلطة… العدالة الاجتماعية… وغيرها من ضرورات تحقيق الإصلاح والتغيير أصبحت تمليها الظروف التي يمر بها المجتمع المصري في كافة المجالات, ولعل القوي والتيارات السياسية ممثلة في الأحزاب المصرية الرئيسية تتوافق علي ضرورة إحداث التغيير والإصلاح, ولكن ما أولويات التغيير لدي كل حزب من الأحزاب:
إرساء أسس دولة مدنية حديثة
قال الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي: الإصلاح عملية ضرورية في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهداف إيجابية من رفع مستويات المعيشة إلي زيادة الاستثمار وتحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء, وعلينا أن نختار طريق التقدم للخروج من عنق الزجاجة بحيث يلمس نتائجه المواطن المصري البسيط في شكل خدمات وإنتاج حقيقي, ويتحقق التقدم من خلال أربعة محاور هي: إعادة هيكلة النظام التعليمي العام والعالي, وإعادة تأسيس هياكل فعالة للصناعات الصغيرة والمتوسطة, إعادة هيكلة المجتمع المدني خاصة الخدمات العامة وخدمات الرفاهية الاجتماعية خاصة أن هناك تفاوتا في الخدمات التي تقدم للمواطنين فهناك من يحصل علي خدمات أفضل وهناك من يحصل علي خدمات متدنية, وأخيرا تفعيل المشاركة الفعالة للمواطن في عملية التنمية.
أضاف عودة: الشعار الذي رفعه الحزب الوطني مصر بتتقدم بينا يمثل طبيعة مرحلة جديدة تقبل عليها مصر, وبدأ بالفعل الحزب وحقق الكثير من مظاهر التقدم متمثلة في وضع مصر الاستثماري, صدور قوانين خاصة بالضرائب والتأمين الصحي وغيرها, فضلا عن الحرية والتعددية الحزبية, وستشهد المرحلة القادمة إرساء أسس دولة مدنية حديثة من تطوير خدمات التعليم والتأمين الصحي وتقديم أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا للخروج من دائرة الفقر وصدور وطرح العديد من القوانين لمعالجة القضايا المجتمعية مثل الفقر والبطالة وغلاء الأسعار.
تعديلات دستورية
التغيير لن يكون ودون تعديلات دستورية هذا ما أكده منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد قال: مفتاح الدستور المنشور يكمن في إقامة دولة ديموقراطية تؤكد علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما بحيث يسمع المناخ العام بتداول السلطة بين التيارات السياسية المختلفة, أيضا اتساع الحريات واحترام حقوق الإنسان وأولها حق التعبير والمشاركة السياسية فضلا عن حزمة من القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وتنهي أشكال التمييز بين المواطنين.
أضاف عبد النور: التغيير لن يحدث بدون إحداث تغيير في الثقافة السائدة في المجتمع من خلال تطوير سياسات الإعلام والتعليم والخطاب الديني وهذا من أجل تحقيق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين الذي أصبح ضرورة ملحة أيضا تفرضها عملية التغيير.
تطوير السياسات القائمة
من جهه أخري قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع: التغيير يكمن في تغيير السياسات الموجودة سواء السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية فهي جميعها سياسات منحازة للطبقة الحاكة والمتحكمة في النظام المصري والمالكة لرأس المال مما أدي إلي إفقار المواطنين من الشعب المصري متمثلا في تدني مستوي الإجور مع ارتفاع الأسعار وهبوط مستوي الخدمات في مختلف المجالات, كما أن التغيير يتطلب رفع القيود عن الحريات سواء كانت حريات سياسية مثل الحق في تكوين أحزاب أو العمل الأهلي والنقابي أو حرية النشر وحرية إصدار الصحف فضلا عن إلغاء قانون الطوارئ المعمول به فيما يقرب من 30 عاما مما أجهض كل محاولات تطوير الديموقراطية في مصر.
أشار عبد العال: أولوية التغيير تكمن في اتساع الحريات السياسية والنقابية وبرنامج التجمع يشمل مثل هذه البنود التي يأمل تحقيقها لذا فإن وجود أعضاء من التجمع داخل المجالس التشريعية والتنفيذية ضرورة للضغط علي الحكومة وللتقليل من خطر السياسات القائمة علي حق المواطن في نصيب عادل داخل المجتمع ومقاومة الفساد المجتمعي بالقوانين.
استبدال الحكومة
في حين أشار أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري بقوله: التغيير لن يكون دون استبدال الحكومة الحالية لتحل محلها حكومة أخري تعمل من أجل مصلحة الشعب المصري وتدير البلد بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث تنمية اقتصادية وبشرية والاستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب.
أضاف حسن: هذا التغيير يتطلب وجود وزراء سياسيين منتمين إلي هذا البلد يعملون من أجل الصالح العام وليس من أجل مصالحهم الشخصية فضلا عن إعلاء قيمة العدل الاجتماعي فوق أية قيمة أخري فهي الطريق إلي الإصلاح.
الوعي والمشاركة
وعن حزب الجبهة الديموقراطية قال سامح أنطون نائب رئيس الحزب: التغيير لن يكون إلا بوجود وعي لدي المواطنين بحق المشاركة الفاعلة في تقرير مصيرهم, وهذا لن يكون إلا بخوض معركة الانتخابات بأمانة وحرية وإعطاء الفرصة للشعب في التعبير عن رأيه واختيار من يمثله من نواب في مجلس الشعب, فالسلطة التشريعية أقوي سلطة موجودة في الدولة وبالتالي فلابد من اختيار نواب صالحين.
أضاف أنطون: نحن نعاني من سياسات عملت علي تفتيت الوعي وحرمان المواطن من حقه في المشاركة السياسية, فيجب أن يكون هناك شباب واع متحمس قادرعلي المشاركة والتغيير.
وأشار سامح أنطون: الوحدة الوطنية مازالت قائمة في مصر, وأنا أعلنت التحدي بشعار الوحدة الوطنية بعد خروجي علي قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات والترشح مستقلا عن دائرة روض الفرج, وهذا نابع من تأييد شعبي لي من المسلمين قبل المسيحيين.