تواصل ##وطني## نشر أبرز البرامج الانتخابية للأحزاب كي يختار الناخب ما يتفق مع مبادئه عسي أن يساعد ذلك في اتخاذ القرار الانتخابي ومن أبرزها ما ظهر من الأحزاب بعد الثورة حزب العدل. يبدأ الحزب برنامجه بإعلان اعتزازه بالهوية المصرية يسودها العدل والحرية وتحقيق التوازن بين قيمة الحرية وقيمة العدالة وبين الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة وقيم المجتمع الدينية والثقافية, وترسيخ ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الآخر, والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة من خلال التحول إلي الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويري حزب العدل أن الشعب مصدر السلطات التي يجب التوسع في انتخابات السلطة التنفيذية علي كافة المستويات لتشمل عمداء ورؤساء الأحياء والمحافظين, ويؤمن بنظام رئاسي- برلماني, والمواطنة وحرية الاعتقاد الديني, وحماية الحق في إقامة الشعائر الدينية وحرية الدعاية بما لا يتعارض مع معتقدات الآخر, واستقلال المؤسسات الدينية ماديا وإداريا عن الدولة وحرية عملها في إطار المجتمع المدني علي ألا تعمل بالسياسة.
ومن برنامج الحزب التأكيد علي وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتورطين في فساد أو عليهم شبهات جنائية والممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم وعقد جلسات مصالحة بين الشرطة والأهالي في مختلف المناطق, ورفع أجور القيادات الصغري والأفراد وتوفير رعاية صحية وظروف عمل لائقة, وتفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته وعمل رقابة مدنية وسياسية وقضائية علي جهاز الشرطة, وتعزيز مفهوم اللامركزية وأهمية وجود دور قيادي للمحافظات في الإدارة والأمن والتنمية والاستثمار.
أكد الحزب تأييده لوثيقة الأزهر وأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية, والاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين, مع اعتبار الحث علي الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن, وتأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وعودة ##هيئة كبار العلماء## واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر, والعمل علي تجديد مناهج التعليم الأزهري, ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.
ويذكر البرنامج أنه مع تحقيق نمو للاقتصاد المصري بمعدلات قوية تتراوح ما بين 7-12% بهدف توفير فرص العمل لكل فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية, ووضع حد أدني للعمل بالجهاز الحكومي وإعادة هيكلة الأجور في القطاع العام بما لا يسمح بتعدد المصادر, وإعادة هيكلة الدعم بتحرير جميع الأسعار في المدي المتوسط و تحويل الدعم إلي مبالغ نقدية تدفع لمستحقي الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة علي تهريب المواد المدعومة من الغذاء و الطاقة, ورفع الضرائب علي الأفراد بحد أقصي 35% و تفعيل مبدأ الضرائب التصاعدية, مع إعفاءات ضريبية للشرائح المنخفضة لضمان حد أدني من الحياة الكريمة.
يقترح الحزب إنشاء جهة عليا لوضع كافة جوانب الإطار العام للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة, ووجود بنك متخصص في تمويل هذا القطاع, وإنشاء صناديق الاستثمار المباشر بمشاركة الصناديق الاستثمارية الخاصة للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة, ورفع نسبة الإنفاق علي التعليم, والبحث العلمي من موازنة الدولة تدريجيا, لتصل إلي حوالي 20%, وتغيير طرق التدريس التعليمية لتصبح محفزة للعقول وتعتمد علي التفكير المنطقي و حل المشكلات بدلا من الحفظ, وإرساء مبدأ اللامركزية في المدارس وتمكين المجتمع المدني من زيادة موازنة المدارس واتخاذ القرارات, ورفع دخول المدرسين وأعضاء هيئة التدريس وتطوير مستواهم ومحاسبتهم علي مستوي أداء الطلاب, وتخصيص نسبة أكبر من ميزانية التعليم للتعليم الفني, مع تحفيز المشروعات الصناعية لدعمه, وإنشاء مكاتب لتوجيه العمل والتوظيف لربطهم بسوق العمل مباشرة, وربط أعداد قبول الطلبة ومناهج التعليم بالكليات المختلفة مع احتياجات سوق العمل وتنمية القدرات والمهارات اللازمة للطلاب, وإحياء نظام الأوقاف الأهلية للإنفاق علي التعليم, ومراكز البحث العلمي والمنح الدراسية الخارجية, ووضع خطة قومية لمحو الأمية بحلول .2020
ويتفق الحزب مع مشروع التأمين الصحي الشامل, بحيث يستقطع جزءا من المرتب بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل, ويمكن ربط تأمين الفلاحين بقرض الائتمان الزراعي, وتتنوع طرق التمويل الطبي لهذا المشروع من زيادة ضرائب التبغ والصناعات والأنشطة المضرة بالبيئة وعن طريق التأمين الصحي الإجباري لجميع الأجانب الزائرين لمصر في هيئة بوليصة تأمين للحوادث والطوارئ أثناء زيارة مصر, وعن طريق فتح مجالات للسياحة العلاجية مما يزيد دخل وزارة الصحة. ويستطيع المواطن المصري الاختيار بين التأمين الحكومي والتأمين الخاص متعدد الشرائح حسب قيمة ما يدفعه سنويا.
اقترح الحزب أن تكون ميزانية الرياضة في مصر في حدود 1% من إجمالي الموازنة, وإنشاء لجنة مشتركة بين اللجنة الرياضية ولجنة التربية والتعليم بمجلس الشعب لوضع آلية تضمن تطبيق الرياضة بالمدارس والجامعات بالطريقة الصحيحة وحصر ما تحتاجه مدارس وجامعات مصر من بنية أساسية وكوادر بشرية متخصصة في الرياضة, وإعادة تفعيل مشروع مثل مدرسة الموهوبين علي أسس علمية سليمة وتكون هذه المدارس موزعة علي جميع محافظات مصر بشكل عادل.
الجبهة الديموقراطية
يخوض حزب الجبهة الديموقراطي انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يطلق عليه اسم ##المشروع المصري##, حيث يخوض الانتخابات من أجل إعادة الاعتبار للثورة التي يحاول البعض تشويهها, ويرتكز برنامج الحزب علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي تخطي عنق الزجاجة عبر خروج مصر من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وكذلك السيطرة علي الانفلات الأمني الذي ينتشر في الوطن , وتأتي في المرحلة الثانية بناء الإنسان المصري عبر إطلاق حرية الإبداع وإعادة النظر في البنية التشريعية والقانونية بما يسمح بالقضاء علي كافة القوانين الاستبدادية وتطويرها, ويأتي في المرحلة الأخيرة الوصول بمصر إلي مرحلة الديموقراطية الكاملة وانتقالها من الدول النامية إلي دولة في العالم الأول.
كما يدعو الحزب إلي أبرز ملامح النهضة الحديثة منها محور التنمية البشرية والتعليم, والاهتمام بالصحة والعدالة الاجتماعية إلي جانب التنمية الاقتصادية, وبسط سيادة القانون في المجتمع وإعادة هيكلة الدولة المصرية عبر نظام اللامركزية وبناء دستور يطلق حرية الرأي والتعبير ويكفل الحق في الإبداع, بالإضافة إلي تنمية أنماط جديدة من السياحة وتنمية المنتج الثقافي المصري في مختلف الوسائط والفنون وأشكال التعبير التقليدية والمستحدثة والارتقاء بالعامل والمزارع المصري من خلال التدريب وتحسين ظروف العمل.
الناصري والتجديد
تتضمن العناصر الأساسية للبرنامج الانتخابي للحزب الناصري تأكيد دور الدولة المركزي في تحقيق النهضة القومية, ووضع خطة للارتباط بين الديموقراطية السياسية والاجتماعية, فشعارات الحزب تطالب بالحقوق لكل المصريين, ولا كرامة لجائع ولا قوة لمريض ولا طمأنينة لمن لا سكن له.
ويمثل البرنامج الانتخابي للحزب في الحفاظ علي مكتسبات الثورة وهي الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية ووضع دستور يضمن ذلك لأنه من حق كل مواطن علي أرض مصر أن يحلم بمستقبله وبفرصة عمل مناسبة بأجر مناسب وأن يجد سكنا مناسبا وصحيا ولأبنائه مدرسة متطورة وأن يجد الرعاية الصحية المناسبة لتتحول مصر من بلد مستهلك إلي بلد منتج ومن ثم يتوفر كل ما سبق ويتم ذلك من خلال خطط تنموية في كل مجال, مع الإيمان بأنه لن تنهض مصر إلا بسواعد شبابها وخبرات شيوخها مع ضرورة وجود روابط شبابية في كل مدينة تحتوي علي لجان متخصصة في كل المجالات لضمان المشاركة الفعالة لهم بنقل نبض الشارع لأصحاب القرار في صورة توصيات حول القوانين التي تناقش وغيرها مما يهم الوطن والمواطن.
ولتحقيق برنامج الحزب يتم ذلك من خلال تشكيل4 لجان داخلية هي اللجنة القانونية ولجنة البرنامج الانتخابي ولجنة الدعاية والإعلان ولجنة الموارد المالية, كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأداء الانتخابي لمرشحي الحزب للتأكيد علي الإيجابيات ومعالجة السلبيات أولا بأول.
السلام .. والأجور
أما برنامج حزب السلام الديموقراطي يطالب بوضع حد أدني للأجور بما يضمن معيشة كريمة وعادلة للمواطن, واسترداد أموال الشعب المهربة خارج مصر وملاحقة الهاربين بثرواتهم, وتوفير العلاج المجاني لكل المصريين ببطاقة الرقم القومي, وتعديل بعض القوانين التي تمس المواطن البسيط مباشرة مثل قانون الإيجارات الجديد الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الشقق وبالتالي ارتفاع معدل العنوسة وقانون الضرائب العقارية, والاهتمام بالرقعة الزراعية والعمل علي توسعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والتيسير علي الفلاحين في الحصول علي قروض بدون فوائد حتي نصل إلي الاكتفاء الذاتي, وإنشاء مناطق صناعية جديدة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير القروض اللازمة لها بدون فوائد, والتوسع في قروض الزواج وقروض الإسكان, والتنوع في إنشاء الوحدات السكانية منخفضة التكاليف للمقبلين علي الزواج وأصحاب الحالات الصعبة, وإنشاء مؤسسة تهتم بإسكان وإعاشة الأرامل والمطلقات.