مقدمة‏ ‏تقرير‏ ‏وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏لسنة‏ 2010 ‏عن‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر

‏ ‏ وزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكية المقدمة‏: ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏مكافحة‏ ‏العبودية‏ ‏الحديثة مكتب‏ ‏رصد‏ ‏ومكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر تقرير‏ ‏حول‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏للعام‏ 2010 ‏ ‏(‏يأتي‏ ‏صدور‏ ‏تقرير‏ ‏عام‏ 2010 ‏حول‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الذكري‏ ‏السنوية‏ ‏العاشرة‏ ‏لأحداث‏ ‏مهمة‏ ‏حققت‏ ‏نقلة‏ ‏نوعية‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏العبودية‏ ‏الحديثة‏: ‏إذ‏ ‏سنت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏عام‏ 2000 ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏ضحايا‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏واعتمدت‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏العام‏ ‏بروتوكولا‏ ‏حول‏ ‏منع‏ ‏وقمع‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏ومعاقبة‏ ‏مرتكبي‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏, ‏وخاصة‏ ‏النساء‏ ‏والأطفال‏, ‏ويعرف‏ ‏هذا‏ ‏البروتوكول‏ ‏أيضا‏ ‏باسم‏ ##‏بروتوكول‏ ‏باليرمو‏##. ‏لقد‏ ‏حقق‏ ‏العالم‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏تقدما‏ ‏مهما‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏هذا‏ ‏الشكل‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏الاستغلال‏, ‏ويتمثل‏ ‏هذا‏ ‏التقدم‏ ‏في‏ ‏المعلومات‏ ‏المكتسبة‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏وفي‏ ‏كيفية‏ ‏استجابتنا‏ ‏لها‏. ‏ ركز‏ ##‏بروتوكول‏ ‏باليرمو‏## ‏اهتمام‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏علي‏ ‏مكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏وأدي‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏اتفاق‏ ‏عالمي‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏تجريم‏ ‏جميع‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏لأغراض‏ ‏إرغامهم‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏واستعبادهم‏ ‏وإخضاعهم‏ ‏لممارسات‏ ‏شبيهة‏ ‏بالعبودية‏, ‏كما‏ ‏أدي‏ ‏البروتوكول‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏اتفاق‏ ‏عالمي‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏ارتكاز‏ ‏مكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏دعائم‏ ‏هي‏ ‏منع‏ ‏وقوع‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏ ‏والملاحقة‏ ‏الجنائية‏ ‏لمرتكبيها‏ ‏وحماية‏ ‏ضحاياها‏. ‏ حققت‏ ‏حكومات‏ ‏بلدان‏ ‏العالم‏ ‏عبر‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏الماضية‏ ‏تقدما‏ ‏ملموسا‏ ‏في‏ ‏إدراكها‏ ‏لعدد‏ ‏من‏ ‏الحقائق‏ ‏حول‏ ‏الإتجار‏ ‏بالأشخاص‏: ‏فقد‏ ‏أدركت‏ ‏أن‏ ‏أشكالا‏ ‏من‏ ‏العبودية‏ ‏الحديثة‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏غالبية‏ ‏البلدان‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏ظاهرة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏ظاهرة‏ ‏متغيرة‏ ‏تستجيب‏ ‏لمطالب‏ ‏السوق‏ ‏ولنقاط‏ ‏الضعف‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏وإلي‏ ‏ضعف‏ ‏العقوبات‏ ‏وانعدام‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاقتصادي‏. ‏إن‏ ‏عدد‏ ‏الأشخاص‏ ‏المتاجر‏ ‏بهم‏ ‏لغرض‏ ‏إرغامهم‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏يتجاوز‏ ‏عدد‏ ‏أولئك‏ ‏المتاجر‏ ‏بهم‏ ‏لأغراض‏ ‏الممارسات‏ ‏الجنسية‏ ‏التجارية‏, ‏وفي‏ ‏غالبية‏ ‏الأحيان‏ ‏لا‏ ‏ترتبط‏ ‏الجريمة‏ ‏بالاحتيال‏ ‏علي‏ ‏الضحايا‏ ‏الساذجين‏ ‏واختطافهم‏, ‏بل‏ ‏ترتبط‏ ‏بقبول‏ ‏الأشخاص‏ ‏العمل‏ ‏طوعا‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏خدمة‏ ‏ما‏, ‏أو‏ ‏قيامهم‏ ‏طوعا‏ ‏بمغادرة‏ ‏بلدهم‏, ‏ثم‏ ‏إرغامهم‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏العمل‏. ‏وتتم‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالأشخاص‏ ‏محليا‏ ‏داخل‏ ‏حدود‏ ‏البلاد‏ ‏أو‏ ‏دون‏ ‏الانتقال‏ ‏عبر‏ ‏حدودها‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏تفترض‏ ‏بلدان‏ ‏كثيرة‏ ‏وعدد‏ ‏كبير‏ ‏ممن‏ ‏يعلقون‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏ضرورة‏ ‏انتقال‏ ‏ضحايا‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏, ‏ويشكل‏ ‏الرجال‏ ‏عددا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏ضحايا‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏وكثيرا‏ ‏ما‏ ‏يلجأ‏ ‏المتاجرون‏ ‏بالبشر‏ ‏إلي‏ ‏اغتصاب‏ ‏النساء‏, ‏إذ‏ ‏يعتبرون‏ ‏اغتصاب‏ ‏المرأة‏ ‏سلاحا‏ ‏يستخدمونه‏ ‏ضد‏ ‏النساء‏ ‏لإرغامهن‏ ‏علي‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏خدماتهن‏ ‏في‏ ‏الحقول‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المصانع‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏بيت‏ ‏من‏ ‏بيوت‏ ‏الدعارة‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المنازل‏ ‏الخاصة‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏مناطق‏ ‏الحرب‏. ‏ إن‏ ‏الدعائم‏ ‏الثلاثة‏ ‏التي‏ ‏ترتكز‏ ‏عليها‏ ‏جهود‏ ‏مكافحة‏ ‏الاتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏هي‏ ‏دعائم‏ ‏متشابكة‏, ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏ ‏ملاحقة‏ ‏المتاجرين‏ ‏بالبشر‏ ‏جنائيا‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏نقدم‏ ‏أيضا‏ ‏المساعدات‏ ‏لضحايا‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏ ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏نسع‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تعرض‏ ‏آخرين‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏. ‏إن‏ ‏الاستجابة‏ ‏الشاملة‏ ‏حقا‏ ‏لهذه‏ ‏الجريمة‏ ‏الجسيمة‏ ‏والمتغيرة‏ ‏التي‏ ‏يتزايد‏ ‏انتشارها‏ ‏لم‏ ‏تحققه‏ ‏بعد‏ ‏أية‏ ‏دولة‏, ‏لأن‏ ‏الجهود‏ ‏المركزة‏ ‏المبذولة‏ ‏عبر‏ 10 ‏سنوات‏ ‏هي‏ ‏جهود‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏في‏ ‏المراحل‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏هذه‏ ‏الحركة‏ ‏الحديثة‏: ‏كما‏ ‏أن‏ ‏بلدانا‏ ‏كثيرة‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏تعيش‏ ‏مرحلة‏ ‏اكتساب‏ ‏المعلومات‏ ‏عن‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالأشخاص‏ ‏وعن‏ ‏أفضل‏ ‏سبل‏ ‏الاستجابة‏ ‏لها‏. ‏ ويجب‏ ‏تطبيق‏ ‏الممارسات‏ ‏الواعدة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏وكذلك‏ ‏خطط‏ ‏العمل‏ ‏الوطنية‏ ‏التي‏ ‏تضعها‏ ‏فرق‏ ‏العمل‏ ‏وهيئات‏ ‏التنسيق‏, ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومات‏ ‏المركزية‏ ‏أن‏ ‏تدعم‏ ‏الابتكارات‏ ‏المحلية‏ ‏وأن‏ ‏توسع‏ ‏من‏ ‏تطبيقها‏, ‏لأن‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏ملايين‏ ‏الأشخاص‏ ‏المستعبدين‏ ‏في‏ ‏أشكال‏ ‏العبودية‏ ‏الحديثة‏ ‏لم‏ ‏يستفيدوا‏ ‏بعد‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏تقدم‏, ‏ويجب‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏بلد‏ ‏أن‏ ‏يفعل‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوفاء‏ ‏بوعود‏ ##‏بروتوكول‏ ‏باليرمو‏.##‏ أفادت‏ ‏منظمة‏ ‏العمل‏ ‏الدولية‏ ‏أن‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏والصادرات‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏البضائع‏ ‏المصنعة‏ ‏والمواد‏ ‏الخام‏ ‏التي‏ ‏يشوب‏ ‏تصنيعها‏ ‏واستخراجها‏ ‏لغرض‏ ‏الاستيراد‏ ‏أو‏ ‏التصدير‏ ‏عنصر‏ ‏إرغام‏ ‏العاملين‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏بلغت‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏, ‏وكانت‏ ‏الحكومات‏ ‏تقوم‏ ‏بترحيل‏ ‏ضحايا‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏تعلم‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏تعلم‏ ‏عن‏ ‏أوضاعهم‏, ‏وكانت‏ ‏لا‏ ‏توفر‏ ‏لهم‏ ‏خدمات‏ ‏الإيواء‏ ‏وإعادة‏ ‏دمجهم‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏الإخلال‏ ‏بنزاهة‏ ‏التحقيقات‏ ‏الجارية‏ ‏وإضعاف‏ ‏المساعي‏ ‏المبذولة‏ ‏لإعادة‏ ‏تأهيل‏ ‏الضحايا‏, ‏واستمرت‏ ‏الحكومات‏ ‏في‏ ‏كفاحها‏ ‏مع‏ ‏قوانين‏ ‏الهجرة‏ ‏ذات‏ ‏الصياغة‏ ‏الضعيفة‏ ‏مما‏ ‏زاد‏ ‏من‏ ‏تعريض‏ ‏المجموعات‏ ‏البشرية‏ ‏المهاجرة‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏. ‏ عند‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏تقييم‏ ‏أداء‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مكافحة‏ ‏الاتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏بمكان‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏أن‏ ‏تقارير‏ ‏تقييم‏ ‏الأداء‏ ‏هذه‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏امتثال‏ ‏الدولة‏ ‏بالحد‏ ‏الأدني‏ ‏للمعايير‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏ضحايا‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏وهي‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تعتبرها‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأداء‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏وليس‏ ‏الحد‏ ‏الأعلي‏ ‏له‏. ‏ تتضمن‏ ‏مكافحة‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏ممارسات‏ ‏لا‏ ‏تتسم‏ ‏بالجمود‏, ‏إذ‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏تنفيذ‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إقراره‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏تحسين‏ ‏تنفيذه‏ ‏هذا‏ ‏العام‏, ‏كما‏ ‏ينبغي‏ ‏الاهتداء‏ ‏بالدروس‏ ‏المستفادة‏ ‏من‏ ‏الملاحقات‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏أجريت‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏وتحسين‏ ‏استجابة‏ ‏أجهزة‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏هذا‏ ‏العام‏, ‏كما‏ ‏ينبغي‏ ‏مراجعة‏ ‏المفارقات‏ ‏الكبيرة‏ ‏بين‏ ‏أعداد‏ ‏ضحايا‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏الذين‏ ‏تم‏ ‏التعرف‏ ‏عليهم‏ ‏وعدد‏ ‏مرتكبي‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏الذين‏ ‏لوحقوا‏ ‏قضائيا‏, ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تحسين‏ ‏قدرات‏ ‏المسئولين‏ ‏الذين‏ ‏يستجيبون‏ ‏لهذه‏ ‏الحالات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏والإنصاف‏ ‏بالضحايا‏. ‏وتشكل‏ ‏جودة‏ ‏الجهود‏ ‏المبذولة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالأشخاص‏ ‏وآثار‏ ‏هذه‏ ‏الجهود‏ ‏مؤشرا‏ ‏للأداء‏ ‏تتجاوز‏ ‏أهميته‏ ‏أهمية‏ ‏المؤشر‏ ‏الذي‏ ‏يبين‏ ‏عدد‏ ‏الملاحقات‏ ‏القضائية‏ ‏لمرتكبي‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏وعدد‏ ‏المدانين‏ ‏بارتكاب‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏. ‏ كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الفرص‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏انتهازها‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏الضحايا‏ ‏والتعاطف‏ ‏معهم‏ ‏بصورة‏ ‏فعالة‏ ‏نداء‏ ‏قويا‏ ‏يدعونا‏ ‏لتأمين‏ ‏وجود‏ ‏أسلوب‏ ‏فعال‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏يمسك‏ ‏بزمام‏ ‏المبادرة‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏الضحايا‏ ‏ومساعدتهم‏, ‏بغية‏ ‏الامتثال‏ ‏لبروتوكول‏ ‏باليرمو‏ ‏وما‏ ‏يتضمنه‏ ‏قانون‏ ‏حماية‏ ‏ضحايا‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏من‏ ‏ضمانات‏ ‏لتأمين‏ ‏العدالة‏ ‏لكل‏ ‏ضحية‏. ‏ إن‏ ‏تقرير‏ ‏عام‏ 2010 ‏حول‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏ ‏هو‏ ‏الوسيلة‏ ‏التي‏ ‏تبين‏ ‏حالة‏ ‏الجهود‏ ‏المبذولة‏ ‏حاليا‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏, ‏وهو‏ ‏تقرير‏ ‏لا‏ ‏يدين‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏ولا‏ ‏يعفي‏ ‏أي‏ ‏بلد‏, ‏ولا‏ ‏يضمن‏ ‏لأي‏ ‏بلد‏ ‏تصنيفا‏ ‏لأدائها‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏, ‏إذ‏ ‏يوضح‏ ‏تقرير‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏تحسن‏ ‏أداء‏ 22 ‏بلدا‏ ‏وارتفاع‏ ‏تصنيفها‏, ‏اعترافا‏ ‏بالنتائج‏ ‏التي‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏, ‏كما‏ ‏يبين‏ ‏التقرير‏ ‏انخفاض‏ ‏تصنيف‏ 21 ‏بلد‏ ‏كانت‏ ‏حماية‏ ‏الضحايا‏ ‏فيها‏ ‏ضئيلة‏, ‏أو‏ ‏كان‏ ‏تنفيذ‏ ‏القوانين‏ ‏فيها‏ ‏تنفيذ‏ ‏غير‏ ‏منهجي‏, ‏أو‏ ‏كانت‏ ‏الأجهزة‏ ‏القانونية‏ ‏فيها‏ ‏غير‏ ‏كافية‏. ‏إن‏ ‏غالبية‏ ‏البلدان‏ ‏التي‏ ‏تنكر‏ ‏وجود‏ ‏ضحايا‏ ‏العبودية‏ ‏الحديثة‏ ‏داخل‏ ‏حدودها‏ ‏هي‏ ‏بلدان‏ ‏لا‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏هؤلاء‏ ‏الضحايا‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏تحاول‏ ‏البحث‏ ‏عنهم‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بما‏ ‏يفرضه‏ ‏عليها‏ ‏بروتوكول‏ ‏باليرمو‏ ‏من‏ ‏التزامات‏ ‏وما‏ ‏تتطلبه‏ ‏منها‏ ‏متطلبات‏ ‏آدميتنا‏ ‏المشتركة‏. ‏ويكمن‏ ‏العار‏ ‏في‏ ‏البلد‏ ‏الذي‏ ‏يتجاهل‏ ‏وجود‏ ‏مشكلة‏ ‏بهذه‏ ‏الضخامة‏, ‏أما‏ ‏البلد‏ ‏الذي‏ ‏يواجهها‏, ‏فلا‏ ‏عار‏ ‏عليه‏. ‏ تتحمل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏مسئولية‏ ‏الالتزام‏ ‏بذات‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تستخدمها‏ ‏لتقييم‏ ‏أداء‏ ‏الآخرين‏, ‏ويشمل‏ ‏تقرير‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏تصنيفا‏ ‏لأداء‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وعرضا‏ ‏كاملا‏ ‏وصريحا‏ ‏لجهودها‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏ويعكس‏ ‏التصنيف‏ ‏مساهمات‏ ‏الأجهزة‏ ‏الحكومية‏ ‏ومساهمات‏ ‏الجمهور‏ ‏والبحوث‏ ‏المستقلة‏ ‏التي‏ ‏أجرتها‏ ‏الوزارة‏, ‏وتعترف‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أنها‏, ‏مثل‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏البلدان‏, ‏تواجه‏ ‏مشكلة‏ ‏خطيرة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏أعمال‏ ‏الإتجار‏ ‏بالأشخاص‏ ‏لأغراض‏ ‏استغلالهم‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏وفي‏ ‏الممارسات‏ ‏التجارية‏ ‏الجنسية‏. ‏وتدرك‏ ‏حكومة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏التحديات‏ ‏الكامنة‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏, ‏وهي‏, ‏إذ‏ ‏تفتخر‏ ‏بما‏ ‏توصلت‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏أفضل‏ ‏الممارسات‏ ‏لمكافحة‏ ‏جريمة‏ ‏الإتجار‏ ‏بالبشر‏, ‏تسعي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏استمرار‏ ‏الجهود‏ ‏المبتكرة‏ ‏التي‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تعزيز‏ ‏وتقوية‏ ‏جهودها‏ ‏داخل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وفي‏ ‏بلدان‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏علاقات‏ ‏المشاركة‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏تلك‏ ‏البلدان‏. ‏