علامات‏ ‏استفهام‏ ‏وتعجب‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان

الملابسات‏ ‏المرتبكة‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏المؤتمر‏ ‏الصحفي‏ ‏العالمي‏ ‏الذي‏ ‏نظمه‏ ‏ودعا‏ ‏إليه‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏ ‏هي‏ ‏وحدها‏ ‏تستدعي‏ ‏تقرير‏ ‏تقصي‏ ‏حقائق‏(!!) ‏وتترك‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏حول‏ ‏مساحات‏ ‏الاتفاق‏ ‏والاختلاف‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏,‏فالتسريبات‏ ‏التي‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏المشاحنات‏ ‏والصياح‏ ‏والمبارزات‏ ‏الكلامية‏ ‏المتبادلة‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تأخير‏ ‏بدء‏ ‏المؤتمر‏ ‏الصحفي‏ ‏عدة‏ ‏ساعات‏ ‏ومانتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏احتجاج‏ ‏الإعلاميين‏,‏ولعل‏ ‏الأيام‏ ‏القادمة‏ ‏تكشف‏ ‏عن‏ ‏تفسيرات‏ ‏شافية‏ ‏لكل‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏تقريرا‏ ‏بمثل‏ ‏هذه‏ ‏الأهمية‏ ‏يرصد‏ ‏ويوثق‏ ‏تفاصيل‏ ‏ماحدث‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏دقيقة‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏2013 ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏يحيطه‏ ‏الغموض‏ ‏أو‏ ‏تنشأ‏ ‏شكوك‏ ‏وهواجس‏ ‏حول‏ ‏مايتضمنه‏ ‏من‏ ‏وقائع‏ ‏وحقائق‏.‏

يوثق‏ ‏التقرير‏ ‏أولا‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏أثناء‏ ‏اعتصام‏ ‏رابعة‏ ‏العدوية‏ ‏والنهضة‏ ‏وهي‏ ‏ليست‏ ‏جديدة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏معروفة‏ ‏لدي‏ ‏الكافة‏ ‏ولكن‏ ‏تكمن‏ ‏أهمية‏ ‏توثيقها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏التقرير‏ ‏الصادر‏ ‏عنه‏ ‏يمهد‏ ‏الطريق‏ ‏لتقديم‏ ‏مرتكبيها‏ ‏للعدالة‏…‏حيث‏ ‏يتعرض‏ ‏لشهادات‏ ‏الناجين‏ ‏من‏ ‏التعذيب‏ ‏داخل‏ ‏الاعتصام‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏القتل‏ ‏التي‏ ‏ارتكبت‏ ‏قبل‏ ‏الفض‏ ‏والمسئولة‏ ‏عنها‏ ‏المجموعات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تتولي‏ ‏تأمينه‏,‏حيث‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏اقتياد‏ ‏الضحايا‏ ‏الذين‏ ‏يتم‏ ‏الشك‏ ‏في‏ ‏علاقتهم‏ ‏بأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏إلي‏ ‏أماكن‏ ‏محددة‏ ‏لاستجوابهم‏ ‏وذلك‏ ‏كان‏ ‏يشمل‏ ‏ضربهم‏ ‏وتعذيبهم‏ ‏بوحشية‏ ‏أفضت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏إلي‏ ‏موتهم‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ذلك‏.‏

كما‏ ‏يذكر‏ ‏التقرير‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏السياق‏-‏عما‏ ‏حدث‏ ‏داخل‏ ‏الاعتصام‏ ‏وقبل‏ ‏فضه‏-‏حالات‏ ‏الاحتجاز‏ ‏القسري‏ ‏للمواطنين‏ ‏ومنع‏ ‏بعضهم‏ ‏من‏ ‏المغادرة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏إدارة‏ ‏الاعتصام‏ ‏لاستخدامهم‏ ‏كدروع‏ ‏بشرية‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏استغلال‏ ‏الأطفال‏ ‏والزج‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏السياسي‏ ‏بدء‏ ‏من‏ ‏استقدامهم‏ ‏من‏ ‏دور‏ ‏رعاية‏ ‏الأطفال‏ ‏وحشدهم‏ ‏في‏ ‏مظاهرات‏ ‏ومسيرات‏ ‏رافعين‏ ‏لافتات‏ ‏مكتوبا‏ ‏عليهاأطفال‏ ‏ضد‏ ‏الانقلاب‏ ‏بجانب‏ ‏مسيرات‏ ‏أخري‏ ‏تم‏ ‏إلباس‏ ‏الأطفال‏ ‏فيها‏ ‏أكفانا‏ ‏بيضاء‏ ‏مع‏ ‏رفعهم‏ ‏لافتات‏ ‏مكتوبا‏ ‏عليهاشهيد‏ ‏تحت‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏انتهاك‏ ‏صارخ‏ ‏لسائر‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏لحماية‏ ‏حقوق‏ ‏الطفل‏.‏

ثم‏ ‏يعرج‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏ظاهرة‏ ‏تسريب‏ ‏وتهريب‏ ‏السلاح‏ ‏داخل‏ ‏الاعتصام‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يقطع‏ ‏بعدم‏ ‏سلميته‏ ‏ويؤكد‏ ‏تهمة‏ ‏التحريض‏ ‏علي‏ ‏العنف‏ ‏والإرهاب‏ ‏الموجهة‏ ‏لإدارة‏ ‏الاعتصام‏ ‏وبعض‏ ‏العناصر‏ ‏المدنية‏ ‏المتواجدة‏ ‏داخله‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تشكيله‏ ‏لتهديد‏ ‏خطير‏ ‏للمعتصمين‏ ‏السلميين‏ ‏الذين‏ ‏لاعلم‏ ‏لهم‏ ‏بوجود‏ ‏الأسلحة‏ ‏ولانية‏ ‏لديهم‏ ‏للجوء‏ ‏للعنف‏.‏

ينتقل‏ ‏التقرير‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏رصد‏ ‏وتوثيق‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏إبان‏ ‏فض‏ ‏الاعتصام‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المعتصمين‏ ‏المسلحين‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القوات‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏فضه‏,‏وما‏ ‏يدعو‏ ‏للدهشة‏ ‏هنا‏ ‏أن‏ ‏التقرير‏ ‏يدين‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏بعدم‏ ‏إمهال‏ ‏المعتصمين‏ ‏السلميين‏ ‏سوي‏ ‏بضع‏ ‏دقائق‏ ‏لمغادرة‏ ‏موقع‏ ‏الاعتصام‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تباغتهم‏ ‏بالهجوم‏ ‏وإطلاق‏ ‏النار‏,‏فكل‏ ‏منا‏ ‏يذكر‏ ‏جيدا‏ ‏ما‏ ‏عايشه‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏وما‏ ‏تابعه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التغطيات‏ ‏الحية‏ ‏للإعلام‏ ‏والفضائيات‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأيام‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏قبل‏ ‏عدة‏ ‏أيام‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏فض‏ ‏الاعتصام‏ ‏توجيه‏ ‏نداءات‏ ‏واضحة‏ ‏ومتكررة‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الأمن‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يريد‏ ‏المغادرة‏ ‏بسلام‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏ملاذا‏ ‏آمنا‏ ‏وممرات‏ ‏محددة‏ ‏تحرسها‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏وتضمن‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏سلامة‏ ‏المغادرين‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حصر‏ ‏الباقين‏ ‏الذين‏ ‏يصرون‏ ‏علي‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏أقل‏ ‏عدد‏ ‏ممكن‏ ‏حقنا‏ ‏للدماء‏…‏كان‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏معروفا‏ ‏ويجري‏ ‏تحت‏ ‏سمع‏ ‏وبصر‏ ‏الإعلام‏ ‏ولم‏ ‏تلجأ‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏إلي‏ ‏مباغتة‏ ‏المعتصمين‏ ‏الذين‏ ‏قرروا‏ ‏المغادرة‏ ‏أو‏ ‏تعريض‏ ‏حياتهم‏ ‏للخطر‏….‏وإذ‏ ‏أسجل‏ ‏ذلك‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المفارقة‏ ‏بين‏ ‏ماحدث‏ ‏وقتها‏ ‏وبين‏ ‏مايدرجه‏ ‏التقرير‏ ‏بالقطع‏ ‏تقف‏ ‏وراء‏ ‏مايتسرب‏ ‏حول‏ ‏الانقسام‏ ‏والانشقاق‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وقت‏ ‏صدور‏ ‏التقرير‏.‏

لكن‏ ‏التقرير‏ ‏يعود‏ ‏ويسجل‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏ارتكتبتها‏ ‏العناصر‏ ‏المسلحة‏ ‏داخل‏ ‏الاعتصام‏ ‏أثناء‏ ‏فضه‏ ‏وشملت‏ ‏استخدام‏ ‏المدنيين‏ ‏كدروع‏ ‏بشرية‏ ‏تحول‏ ‏بين‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏وبينهم‏ ‏وتوقعها‏ ‏في‏ ‏مرمي‏ ‏النيران‏ ‏المتبادلة‏ ‏والتي‏ ‏يوثق‏ ‏التقرير‏ ‏أنها‏ ‏انطلقت‏ ‏أولا‏ ‏من‏ ‏المسلحين‏ ‏داخل‏ ‏الاعتصام‏ ‏نحو‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏المكلفة‏ ‏بفضه‏ ‏فكانت‏ ‏الضحية‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏سقطت‏ ‏صريعة‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏…‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏اعتراف‏ ‏التقرير‏ ‏بذلك‏-‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتوافق‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏عايشناه‏ ‏جميعا‏-‏يتجاهل‏ ‏التقرير‏ ‏اعتلاء‏ ‏المسلحين‏ ‏من‏ ‏المعتصمين‏ ‏أسطح‏ ‏وشرفات‏ ‏العمارات‏ ‏والمنشآت‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏موقع‏ ‏الاعتصام‏-‏ومنهم‏ ‏القناصة‏ ‏المدربون‏-‏وإطلاقهم‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏,‏يقفز‏ ‏التقرير‏ ‏فوق‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏ليقول‏ ‏بغرابة‏ ‏إن‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏ردها‏ ‏علي‏ ‏أولئك‏ ‏المسلحين‏ ‏القناصة‏ ‏تجاوزت‏ ‏التناسب‏ ‏المنطقي‏ ‏وبالغت‏ ‏في‏ ‏كثافة‏ ‏نيرانها‏(!!!)…‏والحقيقة‏ ‏أني‏ ‏أختلف‏ ‏مع‏ ‏التقرير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏ماهو‏ ‏التناسب‏ ‏المنطقي‏ ‏الواجب‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏به‏ ‏قوات‏ ‏مستهدفة‏ ‏بالقتل‏ ‏من‏ ‏قناصة‏ ‏مختبئين‏ ‏في‏ ‏بنايات‏ ‏ومحتمين‏ ‏بأسطح؟‏…‏ومتي‏ ‏يكون‏ ‏إسكات‏ ‏نيرانها‏ ‏وردعها‏ ‏مشروعا‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الساعات‏ ‏العصيبة؟‏!! ‏

بنفس‏ ‏السيناريو‏ ‏وذات‏ ‏درجة‏ ‏الغرابة‏ ‏يتجاهل‏ ‏التقرير‏ ‏مسرح‏ ‏الأحداث‏ ‏أثناء‏ ‏الفض‏ ‏وكيف‏ ‏استحل‏ ‏المعتصمون‏ ‏المسلحون‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏ساحة‏ ‏قنص‏ ‏وقتل‏ ‏وترويع‏,‏فلا‏ ‏يفزع‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏تمكن‏ ‏سيارات‏ ‏الإسعاف‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏ميدان‏ ‏المعركة‏ ‏لإسعاف‏ ‏ونقل‏ ‏المصابين‏(!!!)…‏يسجل‏ ‏التقرير‏ ‏حشد‏ ‏السلطات‏ ‏لنحو‏300 ‏سيارة‏ ‏إسعاف‏ ‏أساسية‏ ‏و‏100‏سيارة‏ ‏إسعاف‏ ‏احتياطية‏ ‏تحسبا‏ ‏للاحتياج‏ ‏الذي‏ ‏قد‏ ‏ينجم‏ ‏عن‏ ‏الاشتباكات‏,‏لكنه‏ ‏ينحي‏ ‏باللائمة‏ ‏في‏ ‏فشل‏ ‏هذا‏ ‏الأسطول‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏واجبه‏ ‏علي‏ ‏كثافة‏ ‏تبادل‏ ‏النيران‏ -‏وسقوط‏ ‏أحد‏ ‏رجال‏ ‏الإسعاف‏ ‏صريعا‏ ‏من‏ ‏جرائه‏-‏التي‏ ‏ينسبها‏ ‏لقوات‏ ‏الأمن‏ ‏وحدها‏!!!!.‏

إن‏ ‏تقرير‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يثير‏ ‏من‏ ‏علامات‏ ‏الاستفهام‏ ‏ويضع‏ ‏من‏ ‏علامات‏ ‏التعجب‏ ‏مايفوق‏ ‏الإجابات‏ ‏الشافية‏ ‏حول‏ ‏حقيقة‏ ‏ماحدث‏ ‏في‏ ‏اعتصامي‏ ‏رابعة‏ ‏والنهضة‏ ‏وماصاحب‏ ‏فضهما‏…‏وأجدني‏ ‏أمام‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏موضع‏ ‏في‏ ‏التقرير‏ ‏أقف‏ ‏متسائلا‏:‏هل‏ ‏يناصر‏ ‏التقرير‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بشكل‏ ‏مطلق‏ ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏يقلق‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الإرهابيين؟‏!!‏