يعد موسم تسويق القمح من الفترات الرائجة للمزارع والتي تعوضه عن محصول القطن والأرز اللذين انخفضت أسعارهما خلال السنوات الماضية وأصبحا لايحققان فائضا للمزارع… ومحصول القمح غير مكلف في زراعته وله عائد مجز للمزارع خاصة بعد قرارات الحكومة بدعمه, لكن مع بداية موسم تسويق القمح هناك العديد من المشكلات التي يعانيها مزارعو الغربية كما يقول أحمد قطب جويلي مزارعوالذي طالب بضرورة تواجد اللجنة الثلاثية بالشون طوال فترة الاستلام ومن بداية اليوم حتي نهايته حتي لاينفرد أمين الشونة بالمزارع ويتلاعب به فوجود اللجنة الثلاثية ضمان حقيقي لوصول حق المزارع إليه من حيث درجة النظافة والمعاملة الآدمية فضلا عن تسليم الأقماح المحلية فقط وذلك لخبرتهم ومعرفتهم بنوعية القمح المحلي واختلافه عن المستورد حتي لا يقوم المتاجرون بقوت الشعب بتوريد أقماح مستوردة علي أنها محلية بالاتفاق مع بعض أمناء الشون ضعاف النفوس, ويتفق معه في الرأي متولي كمال كريم مزارع وقال أنه يجب علي المسئولين ببنك التنمية بإعداد إعلانات عن بنوك القري التابعة له بآخر موعد لتوريد القمح هذا العام لمن يرغب من المزارعين في التوريد خاصة وإن أغلبهم لايجيدون القراءة والكتابة. أما فوزي عبد الفتاح النشرتي فقال إن مزارعي القمح يتعرضون للمعاملة السيئة من قبل أمناء الشون وذلك من ناحية تقدير درجات النظافة أو الميزان وكذلك الاستلام كما يصعب علي المزارع الصغير التعاقد مع البنك نظرا لخبرته البسيطة حيث إنه غالبا لايجيد القراءة والكتابة مما يؤدي بدوره للجوء المزارع لبيع محصوله بالسوق السوداء وبالتالي يصل الدعم بالأسعار لمن لايستحقها وطالب بأن تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بالقري والتي لديها السجلات وكشوف الحصر الفعلي للمحاصيل المنزرعة بتسليم هذه الكشوف بعد اعتمادها من الإدارات الزراعية بالمراكز لبنك التنمية ليتم التوريد بموجبه ولا حاجة إلي عملية التعاقد المباشر بين المزارع والبنك لأن هذه عملية مرهقة للمزارع وتبعده عن التوريد لشونة البنك,وأكد أدهم إسماعيل الشيخ مزارع ضرورة وقوف الدولة مع المزارعين الصغار والذين تقل حيازاتهم عن3 أفدنة بالرعاية حيث إن إمكانية هؤلاء المادية والفنية ضعيفة ولا تحتاج إلي المساعدة من حيث دعم مستلزمات الإنتاج خاصة وأن تكلفة الأسمدة والمبيدات والعمليات الزراعية مرهقة ويمكن علاج ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية كأداة تنفيذ لهذه المساعدة بعد أن توفر الدولة مبلغ الدعم الذي يتماشي مع متطلبات هؤلاء المزارعين.
وطالب أسامة بسيوني أبو ليمون بضرورة زيادة منافذ التوريد بالقري وعدم الاكتفاء بشون البنك المحدودة مع استغلال الأراضي الفضاء المملوكة للجمعيات الزراعية والوزارة خلال فترة التوريد وبدون مقابل وبزيادة عدد المجمعات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وليس للتجار ولضمان عدم توريد القمح المستورد إلي هذه المجمعات وضرورة تشديد الرقابة علي أمناء الشون والفصل بين التوريد واستلام ثمن المحصول حتي لايكون أمين الشونة هو المسئول عن التوريد وتسلم الثمن.
أما أرزاق أحمد متوليمزارعةفقالت إن مشكلتنا هذا العام هي ضمور السنبلة وتعرض المحصول للإصابة بالصدأ والتفحم وعندما حصدنا المحصول لم ينتج الفدان ربع إنتاج العام الماضي فما زالت الجمعيات الزراعية تتحكم في توزيع التقاوي وترغمنا عليها ونفاجأ بأن بنك التنمية الزراعي يرفض استلام المحصول من الفلاحين بحجة أنه مصاب والحبوب تالفة مما يعني موت وخراب ديار وطالبت بضرورة محاسبة المسئولين عن ضعف الإنتاج وتعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر وإسقاط جزء من ديونهم لدي بنوك القري… وشاركتها الرأي فطوم إسماعيل صالح وأضافت أن البعض لجأ لاستخدام القمح وتقديمه علفا للمواشي والبعض قام بعملية البيع في السوق السوداء للحصول علي عائد أكبر ليساعدهم في سداد ديونهم.
وبالرجوع إلي المهندس أحمد سلام مدير عام الزراعة بالغربية لمعرفة كيفية حل هذه المشاكل قال: إن الخطة الواردة بالقرار الوزاري رقم 16لسنة2011 تقصر تسويق القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين, ويعتبر دور البنك أساسيا حيث يعتبر الجهة الوحيدة المنوط بها تسليم القمح من الموردين لحساب هيئة السلع الغذائية… أما بالنسبة لدور التعاونيات فقد تم التعاقد بين الجمعية العامة للائتمان والبنك الرئيسي علي أن تلتزم الجمعية بتجميع الأقماح من المزارعين الأعضاء بالجمعيات وتسليمها لأقرب شونة.بموجب محضر مجلس إدارة للموظف الذي يقوم بالتوريد لحساب الجمعية المحلية وبلغ عدد الشون لاستقبال المحصول هذا العام 43 شونة يخص البنك منها 35 شونة والمطاحن 5 شون وجمعية تسويق المحاصيل 3 شون… وأفاد مسئول بنك التنمية بأن إجمالي الكميات التي تم توريدها بالمحافظة خلال هذا العام وهي586046 مازال يتبقي منها بشونة بنك التنمية 198918 أردبا أي أن الكمية المتبقية بالشون تمثل 34% من إجمالي ما تم توريده, مضيفا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ضرورة إنشاء صوامع جديدة بالمحافظة لتسهيل تخزين القمح بها وتقليل نسبة الفاقد التي تصل إلي أكثر من20% عند تخزينها بالشون.