مصر‏ ‏ضمن‏ ‏الدول‏ ‏العشر‏ ‏الأكثر‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏الاقتصادية

الجهود‏ ‏الحثيثة‏ ‏التي‏ ‏بذلتها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏طوال‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏دفعت‏ ‏بمصر‏ ‏خطوات‏ ‏كبيرة‏ ‏للأمام‏ ‏لتحتل‏ ‏الصفوف‏ ‏الأمامية‏ ‏ضمن‏ ‏الدول‏ ‏العشر‏ ‏الأكثر‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وذلك‏ ‏للعام‏ ‏الرابع‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏. ‏كذلك‏ ‏تقدمت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏المركز‏ 116 ‏إلي‏ ‏المركز‏ 106 ‏في‏ ‏الترتيب‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏مؤشر‏ ‏سهولة‏ ‏ممارسة‏ ‏أنشطة‏ ‏الأعمال‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏والذي‏ ‏يضم‏ 183 ‏بلدا‏.‏
ووفقا‏ ‏لتقرير‏ ‏ممارسة‏ ‏أنشطة‏ ‏الأعمال‏: 2010 ‏الإصلاح‏ ‏خلال‏ ‏الأوقات‏ ‏الصعبة‏ ‏قامت‏ ‏مصر‏ ‏بخفض‏ ‏تكلفة‏ ‏بدء‏ ‏النشاط‏ ‏التجاري‏ ‏وتسريع‏ ‏إجراءات‏ ‏استخراج‏ ‏تراخيص‏ ‏البناء‏ ‏وتوسيع‏ ‏نطاق‏ ‏المعلومات‏ ‏التي‏ ‏تتيحها‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏الخاصة‏ ‏للاستعلام‏ ‏الائتماني‏ ‏وإنشاء‏ ‏محاكم‏ ‏تجارية‏ ‏لتسريع‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏منازعات‏ ‏العقود‏ ‏التجارية‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏وفي‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏التقرير‏ ‏فإن‏ ‏دول‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وشمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏قد‏ ‏سرعت‏ ‏من‏ ‏وتيرة‏ ‏إصلاح‏ ‏الإجراءات‏ ‏الحكومية‏ ‏المنظمة‏ ‏لأنشطة‏ ‏الأعمال‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يفوق‏ ‏أية‏ ‏منطقة‏ ‏برغم‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏أثرت‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏خاصة‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏. ‏وقد‏ ‏ذكر‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ 17 ‏دولة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 19 ‏دولة‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وشمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏قامت‏ ‏بإصلاحات‏ ‏في‏ ‏إجراءاتها‏ ‏الحكومية‏ ‏المنظمة‏ ‏لأنشطة‏ ‏الأعمال‏ ‏بغرض‏ ‏تهيئة‏ ‏الفرص‏ ‏أمام‏ ‏أصحاب‏ ‏منشآت‏ ‏الأعمال‏ ‏والمشروعات‏ ‏المحلية‏.‏
وطبقا‏ ‏للتقرير‏ ‏الدولي‏ ‏فقد‏ ‏ارتفع‏ ‏ترتيب‏ ‏المملكة‏ ‏العربية‏ ‏السعودية‏ ‏من‏ ‏المركز‏ 15 ‏إلي‏ ‏المركز‏ 13 ‏علي‏ ‏مؤشر‏ ‏سهولة‏ ‏ممارسة‏ ‏أنشطة‏ ‏الأعمال‏ ‏واحتلت‏ ‏بذلك‏ ‏المرتبة‏ ‏الأعلي‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏المنطقة‏ ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريف‏ ‏إنشاء‏ ‏نظام‏ ‏الشباك‏ ‏الواحد‏ ‏مركز‏ ‏الخدمات‏ ‏الشاملة‏ ‏لتسجيل‏ ‏مؤسسات‏ ‏الأعمال‏ ‏وتسريع‏ ‏إجراءات‏ ‏استخراج‏ ‏تراخيص‏ ‏البناء‏ ‏وتقدمت‏ ‏الإمارات‏ ‏العربية‏ ‏المتحدة‏ ‏من‏ ‏المركز‏ 47 ‏إلي‏ ‏المركز‏ 33 ‏في‏ ‏الترتيب‏ ‏العالمي‏, ‏وانضمت‏ ‏إلي‏ ‏قائمة‏ ‏الدول‏ ‏العشر‏ ‏الأكثر‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏للمرة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قيامها‏ ‏بإلغاء‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏لرأس‏ ‏المال‏ ‏اللازم‏ ‏لبدء‏ ‏النشاط‏ ‏التجاري‏, ‏وتبسيط‏ ‏إجراءات‏ ‏تسجيل‏ ‏الشركات‏.‏
وواصلت‏ ‏اليمن‏ -‏التي‏ ‏كانت‏ ‏الأسرع‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏بدء‏ ‏النشاط‏ ‏التجاري‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2008- ‏تنفيذ‏ ‏إصلاحات‏ ‏تستهدف‏ ‏تسهيل‏ ‏إجراءات‏ ‏تأسيس‏ ‏الشركات‏, ‏كما‏ ‏عززت‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏الائتمانية‏, ‏وسرعت‏ ‏وتيرة‏ ‏التجارة‏ ‏عبر‏ ‏الحدود‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إنشاء‏ ‏نظام‏ ‏إلكتروني‏ ‏جديد‏ ‏لتقديم‏ ‏المستندات‏.‏
وتشمل‏ ‏الدول‏ ‏العشر‏ ‏الأكثر‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏في‏ ‏العالم‏ -‏كما‏ ‏ذكر‏ ‏التقرير‏- ‏كل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏وكولومبيا‏ ‏والإمارات‏ ‏العربية‏ ‏المتحدة‏ ‏ورواندا‏ ‏وجمهورية‏ ‏فيرغني‏ ‏وجمهورية‏ ‏مقدونيا‏ ‏البوغسلافية‏ ‏السابقة‏ ‏وبيلاروسيا‏ ‏ومولدوفا‏ ‏وطابيكستان‏. ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏مصر‏ ‏وكولومبيا‏ ‏تأتيان‏ ‏ضمن‏ ‏الدول‏ ‏الأكثر‏ ‏تطبيقا‏ ‏للإصلاحات‏ ‏خلال‏ ‏الأربع‏ ‏سنوات‏ ‏السبع‏ ‏الأخيرة‏.‏