مصر‏: ‏هل‏ ‏تعلن‏ ‏وفاة‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية؟

انتخب‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏ ‏رسميا‏, ‏وللمرة‏ ‏الثانية‏, ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تكتب‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏ليحل‏ ‏محل‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2011 ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏فرص‏ ‏تمكن‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بتلك‏ ‏المهمة‏ ‏ضئيلة‏, ‏نظرا‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏تواجه‏ ‏بالفعل‏ ‏تحديات‏ ‏سياسية‏ ‏وقانونية‏. ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏الاتفاق‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏إليه‏ ‏يوم‏ 7 ‏يونيو‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏هيئة‏ ‏جديدة‏, ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏وافق‏ ‏البرلمان‏ ‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏الأسماء‏ ‏يوم‏ 12 ‏يونيو‏, ‏انسحب‏ 57 ‏نائبا‏, ‏ورفضوا‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏العملية‏.‏

شارك‏ ‏في‏ ‏الانسحاب‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏الرئيسة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المنضوون‏ ‏في‏ ‏كتلة‏ ‏مصر‏, ‏وتحالف‏ ‏الثورة‏ ‏مستمرة‏, ‏وبعض‏ ‏أعضاء‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏, ‏وحزب‏ ‏الحرية‏, ‏وحزب‏ ‏التحالف‏ ‏الشعبي‏ ‏الاشتراكي‏, ‏وحزب‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ – ‏العربي‏, ‏وحزب‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏المستقلين‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏انسحاب‏ ‏هؤلاء‏ ‏ليس‏ ‏كافيا‏ ‏لإبطال‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏, ‏مع‏ ‏أن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏تقول‏ ‏بالفعل‏ ‏أن‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏الشرعية‏ ‏التي‏ ‏تؤهلها‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏. ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏, ‏ربما‏ ‏يكون‏ ‏الانسحاب‏ ‏مقدمة‏ ‏لاستقالة‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏المعينين‏ ‏حديثا‏. ‏الاستقالات‏ ‏بين‏ ‏الأعضاء‏ ‏قضت‏ ‏علي‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏الأولي‏. ‏ففي‏ ‏أوائل‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏انسحب‏ ‏الأعضاء‏ ‏غير‏ ‏الإسلاميين‏ ‏واحدا‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏مدعين‏ ‏أن‏ ‏الهيئة‏ ‏تخضع‏ ‏إلي‏ ‏هيمنة‏ ‏الإسلاميين‏, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏بوقت‏ ‏قصير‏ ‏حلت‏ ‏المحاكم‏ ‏الهيئة‏ ‏بصورة‏ ‏رسمية‏. ‏أحد‏ ‏قضاة‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏الذي‏ ‏جري‏ ‏تعيينه‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏الثانية‏ ‏انسحب‏ ‏مباشرة‏, ‏بحجة‏ ‏أنه‏ ‏لايريد‏ ‏توريط‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏معارك‏ ‏سياسية‏, ‏مع‏ ‏أن‏ ‏تمثيل‏ ‏القضاة‏, ‏من‏ ‏بين‏ ‏الجماعات‏ ‏المهنية‏ ‏الأخري‏, ‏كان‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏مطالب‏ ‏من‏ ‏ينادون‏ ‏بتشكيل‏ ‏جمعية‏ ‏تأسيسية‏ ‏متنوعة‏. ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏, ‏سحب‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ممثله‏ ‏أيضا‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ##‏توافق‏ ‏وطني‏## ‏حول‏ ‏تشكيلها‏.‏

الآن‏, ‏وكما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏أبريل‏, ‏يتهم‏ ‏الإسلاميون‏ ‏بمحاولة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏والتراجع‏ ‏عن‏ ‏الاتفاق‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏وجوب‏ ‏تقسيم‏ ‏المقاعد‏ ‏بالتساوي‏ ‏بين‏ ‏المرشحين‏ ‏الإسلاميين‏ ‏وغير‏ ‏الإسلاميين‏. ‏ويقول‏ ‏الإسلاميون‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏كذلك‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏خصومهم‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يحاولون‏ ‏تقويض‏ ‏الاتفاق‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏فرض‏ ‏تعريفهم‏ ‏الخاص‏ ‏لمن‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يعتبر‏ ‏إسلاميا‏ ‏لغرض‏ ‏تنفيذ‏ ‏الاتفاق‏. ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏يقتصر‏ ‏التعريف‏ ‏بشكل‏ ‏صارم‏ ‏علي‏ ‏أعضاء‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏وحزب‏ ‏النور‏ ‏السلفي‏. ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يشمل‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمنظمات‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏المرجعية‏ ‏الإسلامية‏, ‏مثل‏ ‏حزب‏ ‏الوسط‏ ‏المعتدل‏, ‏والجماعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏وحزب‏ ‏البناء‏ ‏والتنمية‏, ‏والجماعات‏ ‏السلفية‏ ‏الأخري‏, ‏وحتي‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏.‏

من‏ ‏المفارقات‏, ‏أنه‏ ‏قبل‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏حل‏ ‏مشكلة‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏تمكن‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ ‏اعتماد‏ ‏قانون‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏يحدد‏ ‏القواعد‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تسير‏ ‏عليها‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏. ‏القانون‏ ‏القصير‏ ‏بسيط‏, ‏وهو‏ ‏بالأحري‏ ‏وثيقة‏ ‏فنية‏ ‏تدعي‏ ‏بشجاعة‏ ‏بأن‏ ‏الجمعية‏ ‏ستعمل‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏متناغم‏, ‏وستتمتع‏ ‏بالشرعية‏ ‏والدعم‏. ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏الراهنة‏, ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏غير‏ ‏ذي‏ ‏صلة‏ ‏بالموضوع‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏, ‏لأن‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تتمكن‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏أبدا‏, ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏ليس‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏التي‏ ‏توخاها‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏, ‏والتي‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الأحزاب‏ ‏المختلفة‏ ‏غير‏ ‏قادرة‏, ‏وربما‏ ‏غير‏ ‏راغبة‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏متزايد‏, ‏علي‏ ‏التوافق‏ ‏عليها‏.‏

أصبح‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏يهدد‏ ‏الآن‏ ‏بأن‏ ‏يتصرف‏ ‏علي‏ ‏طريقته‏ ‏ويستغني‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏البرلمان‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏إصدار‏ ‏إما‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏ثان‏ ‏يحل‏ ‏محل‏ ‏الإعلان‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2011, ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إحياء‏ ‏دستور‏ ‏العام‏ 1971, ‏والذي‏ ‏ألغاه‏ ‏المجلس‏ ‏نفسه‏ ‏بعد‏ ‏سقوط‏ ‏مبارك‏. ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏التهديد‏ ‏هو‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏موجة‏ ‏مكثفة‏ ‏من‏ ‏الاجتماعات‏ ‏والمشاورات‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏, ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏قصير‏ ‏الأجل‏ ‏يوم‏ 7 ‏يونيو‏ ‏علي‏ ‏صيغة‏ ‏جديدة‏ ‏لتشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏.‏

السرعة‏ ‏التي‏ ‏بدأ‏ ‏الاتفاق‏ ‏يتكشف‏ ‏من‏ ‏خلالها‏, ‏بل‏ ‏حتي‏ ‏قبل‏ ‏نشر‏ ‏قائمة‏ ‏بأسماء‏ ‏الأعضاء‏ ‏المقترحين‏, ‏تشير‏ ‏بقوة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الأحزاب‏, ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏تفضل‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لو‏ ‏يعيد‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏يحيي‏ ‏دستور‏ ‏العام‏ .1971 ‏إذ‏ ‏سيكون‏ ‏تدخل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏أفضل‏ ‏وسيلة‏ ‏لتقليص‏ ‏دور‏ ‏الأحزاب‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏. ‏فمهما‏ ‏ساومت‏ ‏الأحزاب‏, ‏لا‏ ‏بد‏ ‏أن‏ ‏يؤثر‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمون‏ ‏والسلفيون‏, ‏الذين‏ ‏يسيطرون‏ ‏علي‏ 70% ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏علي‏ ‏دستور‏ ‏تكتبه‏ ‏هيئة‏ ‏منتخبة‏. ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏فشل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏الثانية‏ ‏يخدم‏ ‏تماما‏ ‏مصالح‏ ‏بعض‏ ‏الأحزاب‏ ‏غير‏ ‏الإسلامية‏, ‏مع‏ ‏أن‏ ‏أحزابا‏ ‏أخري‏ ‏تعارض‏ ‏تدخل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏الدستور‏.‏

لاشك‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏ستضطر‏, ‏إن‏ ‏عاجلا‏ ‏أو‏ ‏آجلا‏, ‏لاعتماد‏ ‏دستور‏ ‏حقيقي‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏أصدره‏ ‏الجيش‏, ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏تأخير‏ ‏إصداره‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏. ‏ومن‏ ‏المستحيل‏ ‏التنبؤ‏ ‏بما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏المعدل‏ ‏سيسفر‏ ‏عن‏ ‏ظهور‏ ‏برلمان‏ ‏يلعب‏ ‏فيه‏ ‏الإسلاميون‏ ‏دورا‏ ‏أصغر‏, ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏خصوم‏ ‏الإسلاميين‏, ‏ثمة‏ ‏أسباب‏ ‏وجيهة‏ ‏لتأجيل‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏أن‏ ‏يغير‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏.‏

تنتقل‏ ‏المعركة‏ ‏حول‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏, ‏شأنها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏شأن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المعارك‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏اليوم‏, ‏بسرعة‏ ‏من‏ ‏الساحة‏ ‏الانتخابية‏, ‏التي‏ ‏يهيمن‏ ‏عليها‏ ‏الإسلاميون‏ ‏الأفضل‏ ‏تنظيما‏, ‏إلي‏ ‏عالم‏ ‏السياسة‏ ‏غير‏ ‏الانتخابية‏, ‏حيث‏ ‏لازال‏ ‏الجيش‏ ‏والمحاكم‏, ‏وبالتالي‏ ‏عناصر‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏, ‏يمتلكون‏ ‏بعض‏ ‏السطوة‏ ‏والتأثير‏. ‏ويبدو‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏بشكل‏ ‏متزايد‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏لن‏ ‏يكتب‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏جمعية‏ ‏تأسيسية‏ ‏شكلها‏ ‏البرلمان‏ ‏المنتخب‏, ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏ليست‏ ‏الجمعية‏ ‏الحالية‏. ‏

بغض‏ ‏النظر‏ ‏عما‏ ‏سيحدث‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏, ‏فإن‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عملية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏يتضاءل‏ ‏بسرعة‏, ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قد‏ ‏تلاشي‏ ‏تماما‏. ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏كونها‏ ‏عملية‏ ‏لتطوير‏ ‏توافق‏ ‏في‏ ‏الآراء‏ ‏بشأن‏ ‏كيفية‏ ‏المضي‏ ‏قدما‏, ‏فإن‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏لب‏ ‏الصراع‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏بين‏ ‏الإسلاميين‏ ‏والأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏العلمانية‏ ‏التي‏, ‏كما‏ ‏في‏ ‏أيام‏ ‏مبارك‏, ‏تعتمد‏ ‏الآن‏ ‏علنا‏ ‏علي‏ ‏الجيش‏ ‏لإفشال‏ ‏الإسلاميين‏ ‏والسماح‏ ‏للأحزاب‏ ‏العلمانية‏ ‏بالهيمنة‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أدائها‏ ‏الانتخابي‏ ‏البائس‏.‏

في‏ ‏الواقع‏, ‏المناورات‏ ‏التي‏ ‏تكتنف‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏قد‏ ‏تقلص‏ ‏تأثير‏ ‏الإسلاميين‏ ‏في‏ ‏العملية‏, ‏لكنها‏ ‏ستفعل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏الممارسات‏ ‏الديموقراطية‏. ‏وربما‏ ‏يتعين‏ ‏استبدال‏ ‏السؤال‏ ‏عن‏ ‏هوية‏ ‏من‏ ‏سيكتب‏ ‏الدستور‏ ‏بآخر‏ ‏عن‏ ‏سلطوية‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏ستنتصر‏.‏

‏* ‏باحثة‏ ‏أولي‏ ‏في‏ ‏برنامج‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏بمؤسسة‏ ‏كارنيجي