أعضاء دول مجموعة العشرين يتوسطهم الرئيس أوباما
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في بتسبرج هي إيذان بالتحول الحاسم من مرحلة الأزمة الاقتصادية إلي التعافي الاقتصادي. وحينما التئمت هذه المجموعة آخر مرة في أبريل الماضي كان العالم يواجه التحدي الأكثر جسامة للاقتصاد العالمي منذ أجيال. واستجابت المجموعة بإقدام فالتزمت بتبني مجموعة منسقة من السياسات والتدابير لم تكن مسبوقة في حجمها وأثرها. وعملت هذه التدابير علي انتشال الاقتصاد العالمي من شفير الهاوية.
وبعد ستة أشهر بدأت تظهر أولي دلائل التعافي الاقتصادي, وبدأت أسواق المال تنبض بالحياة. وقد صاغ الرئيس أوباما مع زعماء المجموعة اتفاقا يقضي بمواصلة تنفيذ سياسات مشددة لاستعادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل, واستحداث ##إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن##, والإصلاح والتنظيم والإشراف المالي تلافيا للعودة إلي الممارسات المحفوفة بالأخطار التي آلت إلي أزمة وهي سياسات ستعمل علي دعمها وتطبيقها بنية اقتصادية عالمية يعاد تصميمها.
تعزيز التعافي
منذ انعقاد قمة العشرين بلندن (في أبريل الماضي) تراخت بصورة ملحوظة الضغوط علي الأسواق المالية كما وضع حد لتراجع الإنتاج فيما ستكون دول المجموعة العشرين قد حافظت أو استحدثت ما لا يقل علي ما بين 7 إلي 11 مليون فرصة عمل بنهاية العام الحالي. وفي بتسبرج وافقت المجموعة علي مواصلة إجراءات التحفيز إلي أن يتأمن تعافي الاقتصاد, وعلي المباشرة بتحديد السبل المثلي للمجموعة كي تقوم بتنسيق الجهود لتقليص جهود الدعم المالي والنقدي الهائلة التي اتخذت كرد علي الأزمة وذلك حالما يتم تأمين التعافي الاقتصادي.
إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن
وتبنت المجموعة اقتراح الرئيس أوباما المعروف بـ####إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن## الذي يرسم معالم عملية للتعاون والتنسيق الاقتصاديين لغرض المساعدة في ضمان أن سياسات ما بعد الأزمة الراهنة ستتحاشي العودة إلي خلل خطير يقوض دعائم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وهذه هي المرة الأولي التي يوافق فيها هذا العدد الجم من البلدان علي العمل سوية لتقييم خطط بعضها البعض الاقتصادية والتوصل إلي إجماع تجاه أفضل الممارسات لإصلاحات مطلوبة وتبني سياسات تدعم إعادة التوازن المطلوب للطلب العالمي بما يكفل نموا قويا لجميع البلدان . ويشار في هذا السياق إلي أن دول المجموعة تمثل نسبة 85% من الإنتاج العالمي.
نظم وقيود مشددة خاصة بأسواق المال
بعد جهود أمريكية قوية لتعزيز معايير الرساميل وقواعد التعويض المالي في شركات تتلقي دعما حكوميا, وافقت المجموعة علي معايير دولية صارمة بخصوص رؤوس أموال المصارف. إذ دعت المصارف للاحتفاظ برساميل أكبر وأمتن كما وافقت علي معايير دولية قوية للتعويض ترمي إلي إنهاء الممارسات التي تؤدي إلي الإفراط في المجازفة. وتتيح رؤوس الأموال للبنوك أن تستوعب الخسائر وبالتالي تعتبر تلك بالغة الأهمية لجهودنا لمساعدة المنظمين الماليين علي محاسبة البنوك علي المجازفات التي تتخذها. وقد واكبت هذه الإصلاحات الحيوية خطوات لجعل المشتقات المالية ذات الطابع السري والمشروعة أكثر شفافية بكثير والإجراءات للسيطرة علي مؤسسات مالية عالمية كبيرة. وفي كل من هذه المجالات حددت المجموعة جداول زمنية صارمة ودقيقة بخصوص التوصل إلي اتفاقات دولية ومن ثم تطبيق معايير جديدة علي صعيد قومي, والترويج للتنظيم. وستفضي هذه النظم إلي قيام نظام مالي يختلف في مظهره اختلافا كبيرا عن ذلك الذي تسبب في نشوب الأزمة المالية. إن العودة إلي السلوك الطائش وانعدام المسئولية اللذين أفضيا إلي الأزمة لن يتم التساهل حيالهما بعد الآن.
الإلغاء المرحلي للإعانات الحكومية لوقود الأحافير
إن الإعانات الحكومية غير الناجعة لوقود الأحافير إنما تشجع الاستهلاك المبذر وتقلل من أمن طاقتنا وتعرقل الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة وتقوض الجهود للتعامل مع تهديد التغيير المناخي. وتعهد قادة دول المجموعة, بمن فيهم ممثلين كبار عن منتجي الطاقة ودول أخري بتقديم إعانات كبيرة للطاقة, عن طريق تبني الإلغاء المرحلي لإعانات وقود الأحافير في المدي المتوسط وبنفس الوقت توفير دعم مهدف لمساعدة أفقر الدول. وقد قطعت دول المجموعة هذا التعهد الأساسي بدعوتها لوزراء ماليتها وطاقتها برفع تقارير تحيط عن تنفيذ الاستراتيجيات والوفاء بالجداول الزمنية في الاجتماع المقبل للمجموعة. وهذا المجهود المستجد سيسهم في تشجيع الحفاظ علي الطاقة وترقية أمن طاقتنا وتوفير دفعة مسبقة لالتزامنا بخفض انباعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما أتخذت المجموعة خطوات لتحسين الإشراف علي أسواق المضاربات بالسلع النفطية وفرض قيود عليها وتحسين شفافية أسواق النفط من خلال زيادة التبليغ عن إنتاج النفط واستهلاكه وبيانات المخزونات.
تحديث البني التحتية للتعاون الاقتصادي العالمي
تعهد قادة المجموعة بتحديث هيكلية التعاون الاقتصادي العالمي وتوصلوا إلي اتفاق تاريخي بوضع مجموعة العشرين في صميم جهودهم بالعمل سوية وتحقيق تعاف دائم وإصلاحات في النظام المالي العالمي. وكجزء من ذلك التحديث وافقوا علي تحويل نسبة لا أقل من 5 في المائة من حصص صندوق النقد العالمي لدول زائدة التمثيل إلي بلدان قليلة التمثيل وإعطاء الدول النامية وذات الأسواق الناشئة المتسمة بالديناميكية صوتا في الصندوق بما يتساوي أكثر مع وزنها في الاقتصاد العالمي الراهن. كما وافقوا علي زيادة, نسبتها 3 في المئة, في قوة أصوات الدول النامية في طور الانتقال في البنك الدولي ودعوا إلي إصلاح البنك الدولي كي يمارس دورا رائدا في الاستجابة للتحديات التي تقتضي عملا منسقا علي نطاق عالمي.
دعم مواطني العالم المستضعفين
قطعت المجموعة التزامات محددة بزيادة الوصول إلي الغذاء والوقود والتسهيلات المالية إلي أفقر فقراء العالم من خلال استحداث صندوق ائتماني في البنك الدولي لتمويل استثمارات في الأمن الغذائي, والتزام بتمويل برامج تعمل علي توسيع الوصول إلي الطاقة المتجددة, ودعوة لتحديد أفكار جديدة لتعزيز وصول الفقراء إلي النظام المالي. ووافق المجتمعون علي دراسة سبل جديدة لزيادة قدرات النظام المالي علي توظيف موارد جديدة علي وجه السرعة هي ضرورية للبلدان الأكثر عرضة علي التعامل مع أزمات مستقبلية.
الوفاء بالتزامات سابقة
استعرضت المجموعة جهودها لتنفيذ التزامات قطعتها قممها السابقة, مثبتة أنه حينما تعلن عن شيء ما فإنها تتصرف حياله. والتزام القادة في قمة العشرين بلندن بالعمل بإقدام لوقف انحدار الاقتصاد العالمي آل إلي أكبر تحفيز مالي ونقدي وأفضله تنسيقا كما أن إجراءات المجموعة يتوقع أن تحفظ أو توجد ما بين 7 و11 مليون فرصة عمل علي الأقل في مختلف الاقتصادات بنهاية العام الحالي, وفي عدادها مليون وظيفة تم توفيرها أو إنشائها نتيجة لما يعرف بـ##قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي## كما أوفت المجموعة بالتزامها بتوفير أكثر من تريليون دولار للمؤسسات والمنظومات المالية الدولية بما يمكنها من مكافحة اتساع رقعة الأزمة المالية. ومن بين هذه الالتزامات مبلغ 500 بليون دولار لما يعرف بخطة ##االترتيبات الجديدة للإقراض## لصندوق النقد الدولي. كما اتخذت خطوات أولية جديدة لتعزيز معايير التنظيم والقيود بالنسبة لبنوك ومؤسسات مالية في العالم أجمع معززة النظام المالي العالمي.