أوضح بيان صدر لمجلس الشوري أن أهم ما جاء في تعديلات أحكام القانون 8لسنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار هي إلزام كل من لا يجيد القراءة والكتابة بمحو أميته,جاعلا بهذا الالتزام جريمة جنائية عقوبتها الغرامة.
تفسح التعديلات عن وسائل مختلفة لمحو الأمية,بحيث لا تكون في يد الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وحدها.
أحال صفوت الشريف رئيس المجلس إلي لجنة مشتركة من التعليم والتشريعية وتنمية القوي البشرية المشروع,والذي اعتبر محو الأمية مشروعا قوميا ألزم به جميع الوزارات والهيئات والجمعيات.
لم يتسن الوصول إلي رئيس لجنة التعليم للتعرف منه علي تفصيلات أكثر لكن عزيزة أحمد وكيلة اللجنة قالت إنها لم تطلع علي القانون الجديد لكن ستبدأ اللجنة مناقشته هذا الأسبوع.
حصلت وطني علي نسخة من القانون الجديد. وتتضمن أهم مواده إلزام كل مواطن يتراوح عمره بين 15-35 سنة غير مقيد بأية مدرسة ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب بمحو أميته. وتتولي وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات وضع خطة لمنع التسرب من التعليم,وتتولي الهيئة متابعة تنفيذ مشروع محو الأمية بالمحافظات وكافة المؤسسات الإدارية بالدولة. ولكن إجراء اختبارات فورية لمن يريد الحصول علي شهادة محو الأمية مجانا للمرة الأولي ولمدة محددة دون الحاجة للقيد في فصول ومراكز لمحو الأمية,ويتم إنشاء وحدات إدارية بديوان عام المحافظين تتبع المحافظ وتتولي وضع الخطط لمحو الأمية.ولم يشر القانون لأية عقوبات.