أين تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, ما مصير البلاغات التي تقدم بها العاملون بالمكتبة؟.. أين العدالة في توزيع الدخل ولمصلحة من نزيف هذه الأموال؟ وغيرها العديد من الأسئلة التي طرحها العاملون بمكتبة الإسكندرية, وجاءت الإجابة التي أعلنها مجلس الأمناء بتجديد الثقة في الدكتور إسماعيل سراج الدين كمدير لمكتبة الإسكندرية, مطالبين إياه بالاستمرار في تعزيز دور المكتبة علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية, كما جدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف, ثقته في الدكتور إسماعيل سراج الدين, مدير مكتبة الإسكندرية, بوصفه شخصية دولية مرموقة له إسهاماته المعروفة في النهوض بدور المكتبة, وتحقيق رسالتها السامية. وعقب هذا الإعلان شهدت مكتبة الإسكندرية احتجاجات كثيرة من عدد من موظفي المكتبة مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية, وطالب بعضهم بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين, وحاول الدكتور فاروق البز, والدكتور أحمد كمال أبوالمجد تهدئة الموقف, إلا أن الأمور تطورت, وهدد بعض العاملين بالاعتصام نتيجة تجاهل المسئولين لمطالبهم.
مغلقة للتطهير
وتأزم الموقف واشتعلت الأجواء حيث أغلق العاملون أبواب المكتبة للمرة الأولي منذ افتتاحها في 16 أكتوبر عام 2002 ووضع عليها لافتات تقول المكتبة مغلقة للتطهير, وتعالت الأصوات تطالب بطرد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة, وردد المتظاهرون هتافات منها: تثبيت.. حرية.. عدالة اجتماعية, وقوم يا مصري قول الحق.. أنت اتسرقت ولا لأ, ومكتبتنا مش تكية ولا خزنة للحرمية, وازدادت حدة المظاهرات التي جاءت علي خلفية ما حدث فقد زصدر مدير مكتبة الإسكندرية عدة قرارات تعسفية بشأن بعض العاملين بالمكتبة, وأنهي تعاقد أكثر من ستة أفراد دون إبداء أسباب, إضافة إلي تخفيض سنوات التعاقد من ثلاث سنوات إلي ستة شهور, علي الرغم من أن الغالبية يعمل لدي المكتبة منذ 10 سنوات, وكانوا يمثلون درع اأمان لحماية المكتبة من أي اعتداءات أو سرقات علي مدي أيام الثورة بدلا من أن يقوموا بحماية بيوتهم مثل الملايين في مصر, ورفعت لافتات كتب عليها مرتبات كبار موظفي المكتبة.
وطالب عدد من العاملين بمكتبة الإسكندرية بتثبيت الموظفين المؤقتين, وبالتحقيق في ملفات الفساد الإداري, خاصة وثيقة التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة في أجور العاملين بالمكتبة, وتضييق الفجوة بين مرتبات الموظفين والمديرين, وذلك من خلال وضع آليات تضمن حدا أقصي للمرتبات وتراعي مبدأ العدالة الوظيفية.
كما دعا موظفو المكتبة لتعديل بعض البنود بلائحة شئون العاملين منها إلغاء فقرة من المادة 41 من لائحة شئون العاملين التي تقر بفصل الموظفين لأسب لا علاقة لها بالكفاءة أو الإجراءات الانضباطي, حيث إن بعض المديرين يهددون باستغلالها دون وجه حق, مع وجود مواد أخري في اللائحة تضمن فصل الموظفين غير الأكفاء.
وبعد يومين متتالين من اعتصام الموظفين الغاضبين من تجاهل المسئولين لمطالبهم, سرت شائعة مفادها تقديم الدكتور إسماعيل سراج الدين استقالته من منصبه كمدير للمكتبة استجابة للضغوط, وهو ما تسبب في أن تشهدا لمكتبة العديد من الانقسامات والمشادات بين معارضي ومؤيدي الدكتور إسماعيل سراج الدين, انتهي إلي إصدار الأخير بيانا جددوا خلاله ثقتهم في سراج الدين كما سجلوا رفضهم للاعتصام والتظاهر في أوقات العمل الرسمية مشيرين إلي أن من يفعل ذلك لا يشكل رلا زقلية في المكتبة, وجاء رد المعتصمين علي هذا البيان بنجاحهم في جمع 1700 توقيع للمطالبة بإقالة سراج الدين, وبعد مرور 7 أيام علي اعتصام موظفي المكتبة داخل اثنان من موظفي المكتبة من المعتصمين في إضراب عن الطعام مؤكدين تمسكهم بمطالبهم, وأنهم لن يرحلوا حتي رحيل سراج الدين.
جدير بالذكر أن مدير مكتبة الإسكندرية يتم اختياره عن طريق التصويت داخل مجلس أمناء المكتبة الذي يرأسه حاليا الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, ورئيس وزراء مصر الأسبق, وتستمر ولاية مدير المكتبة لنحو خمس سنوات.
وكان الدكتور إسماعيل سراج الدين يشغل منصب نائب رئيس البنك الدولي الأسبق, وحصل علي نحو 25 دكتوراه فخرية إلي أن تولي منصب مدير مكتبة الإسكندرية في عام 2002.