عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤتمرا بعنوان: نحو انتخابات برلمانية حرة ونزيهة, وأوضح بيان للجمعية أن المرحلة الانتقالية الحالية التي تعيشها البلاد هي الأهم في مسيرة التغيير والأخطر علي مستقبل بناء الديموقراطية. وتبرز الحاجة إلي الوصول إلي توافق وطني حول طبيعة وأسس النظام الانتخابي الجديد, الذي يضمن حرية ونزاهة الانتخابات والتمثيل المتكافئ لكل القوي والتيارات السياسية ويراعي وجود وفاعلية الفئات التي تعرضت للتهميش السياسي في النظام القديم.
وطالب د. مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية من القوي السياسية بأن تتقدم بمبادراتها الخاصة لتتحول مصر إلي دولة ديموقراطية, ومنها أسلوب إجراء الانتخابات هل ستتم وفقا للنظام الفردي أم بنظام القائمة؟ وأشار إلي أن ما تحقق من إنجاز مازال محدودا بالنسبة لتطلعات المواطنين, فلم تترجم إلي القوانين والتشريعات لتطوير الحياة السياسية سواء الخاصة بالانتخابات أو قانون تأسيس الأحزاب, كما أن الدور الرئيسي للثورة هو العمل الجماعي المنظم من قبل القوي القادرة علي التصدي للثورة المضادة.
حذر كمال أبوعطية القيادي العمالي ورئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية من سوء حال الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستخدام ذلك في التأثير علي الانتخابات وشراء الأصوات, مما يتطلب وضع قيود قانونية لتجريم هذا التزوير. واتفق علي ضرورة إجراء الانتخابات بنظام بالقائمة, لأن المستفيد الوحيد من استمرار الانتخاب بالنظام الفردي التيار الديني ورجال الأعمال فقط.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان إن ما كان مطروحا قبل الثورة يحتاج إلي نظرة أخري بعد الثورة والانتخابات المقبلة أهميتها تكمن في أنها ستحدد مستقبل البلد لنحو خمسة وعشرين عاما مقبلة. وأضاف أن الأحزاب انهارت مع الثورة, وبدأت جماعة الإخوان المسلمين الصعود, وأضاف أن الوقت لا يساعد القوي السياسية الحالية علي تنظيم صفوفها, حتي إن قانون الأحزاب الجديد ليس في صالح القوي السياسية الجديدة.
وأوضح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك شبه توافق علي إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة في الانتخابات. ولابد من تقنين تنفيذ الأحكام القضائية والطعون من قبل اللجنة العليا للانتخابات احتراما للقانون, ولابد من ضمان شفافية إدارة العملية الانتخابية.
وطالب نجاد البرعي رئيس جمعية التنمية الديموقراطية من اللجنة العليا للانتخابات بأنها تكون في حالة انعقاد دائم طوال العام, وتكون ضمن مسئولياتها استقبال طلبات الترشيح في الانتخابات, ومراقبة الخطاب الدعائي للمرشحين, بفرض الحد من الدعاية التي تحرض علي الكراهية وتكدير الأمن العام. وأن تحيل للنيابة ما تراه مخالفا للقانون. كما تراقب اللجنة معايير الإنفاق الدعائي للمرشحين, حتي لا تحدث ما يسمي بالرشوة الانتخابية. ويقترح أن تكون اللجنة مستقلة وغير حكومية, ويطالبها بالاستماع لتقارير المجتمع المدني.
أكد أحمد فوزي مدير برنامج تنمية الديموقراطية بالجمعية أن المناخ الحالي يؤثر علي نزاهة الانتخابات, وما حدث في الاستفتاء من تكريس الطائفية لا يبشر بالخير. وانتقد هؤلاء القانون مباشرة الحقوق السياسية, وطالب بإلغاء قانوني مجلسي الشعب والشوري وإحالة ما يتعلق من مواد خاصة بالانتخابات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب وزارة الداخلية أن ترفع يديها عن تلقي أوراقا لترشح للانتخابات, وإيجاد وسيلة لضبط الصفة التي يتقدم بها المرشح لتتناسب مع طبيعة عمله.
وأضاف حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن نظام الانتخاب الفردي له عيوب منها أنه يعطي أولوية للميزان الشخصية للمرشح سواء العائلة أو القبلية, فتغيب البرامج الحزبية والاهتمام بالمشاكل القومية.
وأصدر المؤتمر عدة توصيات من أبرزها ضرورة إجراء الانتخابات بالرقم القومي والأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة غير المشروعة مع إجازة القوائم من المخالفات السياسية والحزبية وحظر تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية, وتشكيل هيئة دائمة للإشراف علي الانتخابات وأن تكون مسئولة عن كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من الدوائر وتقسيماتها واستلام طلبات الترشيح ومتابعة الدعاية والإشراف علي التصويت والفرز وبحثا في الشكاوي, وتجريم كافة صور التمييز ومراجعة نظم تطبيق الكوتة, بحيث تضمن التمثيل الحقيقي للفئات المراد مساندتها وبفضل الأخذ بالكوتة علي القوائم وإلغاء نظام تخصيص الدوائر.