ضرورة توفير فرص استثمارية آمنة
أشاد المشاركون في مؤتمر الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي نظمته مؤخرا جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية. وأكدوا أن القانون سيسهم في زيادة وتنوع مصادر استثمار أموال التأمينات, كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة والتي سيتم حسابها علي إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليهم, مع الحد من حالات التسرب والتي تعد أحد أخطر ثغرات نظم التأمينات الحالية.
أكد د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مزايا مشروع القانون الجديد متعددة, منها إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد علي الثلاثين عاما يستفيد منها التأمين التجاري, وكذلك الصناديق الخاصة, حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصري, والمتوقع أن تتجاوز نسبته 8% إلي 9%, مشيرا إلي أن وزارة الاستثمار انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة والتي تجاوزت اشتراكاتها 3.2 مليار جنيه.
وحول المخاوف من تأثر صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين والتي تقدم برامج معاشات تكميلية من ارتفاع المزايا التأمينية في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. توقع د. منير أن تتأثر الصناديق الخاصة خاصة التي قد يتم تأسيسها خلال السنوات العشر المقبلة, وذلك من حيث عدد تلك الصناديق والتي تبلغ 638 صندوقا, ولكنها من وجهة نظري ستكون ذا فائدة كبيرة في ظل ارتفاع الوعي التأميني لدي المجتمع المصري بفضل أسلوب الحسابات الشخصية والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر مع إقرار القانون الجديد. حيث سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر مع إقرار القانون الجديد, حيث سيتم إرسال كشوف حسابات سنوية للمؤمن عليهم توضح قيمة الاشتراكات التأمينية وعائد استثمارها في حساباتهم الشخصية.
من جانبه قال د. معوض حسنين أستاذ الرياضة والتأمين بتجارة القاهرة والرئيس السابق لإحدي شركات التأمين إن صندوق الاستثمار العالمي المعروف باسم الشبح والذي ساهمت في تأسيسه صناديق التأمينات بقيمة 200 مليون جنيه حقق أفضل أداء بين صناديق الاستثمار المستثمرة في البورصة, حيث تضاعفت قيمة وثيقته 4 مرات منذ تأسيسه سنة .1998
وأكد د. حسنين أن صناديق التأمينات الاجتماعية استردت قيمة مساهماتها بالكامل في صورة أسهم وسندات تزيد قيمته علي 200 مليون جنيه, في حين أن بنوك الأهلي والقاهرة وشركة مصر للتأمين التي احتفظت بمساهماتها في الصندوق حتي الآن استفادت من هذا الارتفاع الكبير في قيمة الوثيقة. حيث حققت نسبة ربح تزيد علي 40%. مؤكدا أن استثمار أموال التأمينات في أسواق المال والأسهم من أفضل مجالات الاستثمار المتاحة, حيث إن أموال التأمينات تتميز بحجمها الكبير وقدرتها العالية علي الاستثمار في أوعية طويلة الأجل.
واتفق المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مع رؤية د. معوض حسنين, حيث كشف أنه خلال مناقشات مجلس الشوري لمشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد طالب بعض الأعضاء بمنع صناديق التأمينات من الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في البورصة, ولكن تم الاتفاق علي ترك اختيار وسائل الاستثمار الأفضل للهيئة العليا للإشراف علي استثمار أموال التأمينات والتي سيتم إنشاؤها وفقا للقانون الجديد وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين بأموال التأمينات.
ومن جانبه أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن موافقة الحكومة علي التعديلات التي اقترحها المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري تأتي في إطار الحرص علي رعاية أصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم, مشيرا إلي أن مشروع القانون يستهدف حل مشاكل النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري. حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعني بحماية مصالح أصحاب المعاشات, ويوفر الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم, مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة.
وقال د. معيط إن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظم الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه, ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل وذلك لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي البحث عن عمل.