يحل عيد الأضحي بفرحته وسط واستعدادات بدأت منذ ما يقرب من شهر مواقع حجز الماشية والأغنام تنتشر وكأنها حظائر تنتظر اللحظة الحاسمة التي تحول فيها الشوارع إلي سلخانة كبري لذبح المواشي بعيدا عن أعين الرقابة الصحية فتنشر الأوبئة والأمراض والأهمال والتسيب بل والتهاون في حق المواطنين يسمونه عادات العشوائية وتقاعس المسئولين اطلقوا عليهفرحة العيدورغم الحديث يوميا عن خطر الإنفلونزا وضرورة الحفاظ علي النظافة العامة إلا أن هذا لم يغير في الاستعدادات للذبح في الشوارع شيئا في الخطر مما يحدث وكيف نواجههة هذا هو موضوع التحقيق التالي:
يقول د.محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية الذبح بالشوارع ظاهرة دخيلة علي مجتمعنا بالمقارنة لما كان عليه الحال قديما وللأسف لم يلتفت المسئولون للمشكلة ليزداد الإهمال داخل المناطق السكنية فيضيف إليها حملا آخر من أحمال التلوث فحيث تجمع الحشرات وانتشار الروائح الكريهة نجد إصابات بالتيفود,وإصابات بأزمات ربوية حادة وغيرها من المشكلات الصحية لذلك علي الدولة التدخل سريعا والوضع في الاعتبار تجارب الدول الناحجة بتجديد أماكن بعيدا عن المدن والتجمعات السكنية تخصص لبيع وشراء وذبح مثلما يحدث في السعودية حيث يقوم الفرد بشراء الماشية بإيصال ليتم فيه تحديد ميعاد التسليم بعد الانتهاء من عملية الذبح.
عدم الانضباط…امتداد للتسيب
وعن دور وزارة البيئة تحدثنا مع د.أحلام فاروق-مديرة الإدارة العامة للتفتيش البيئي حول قيام الإدارة بمتابعة ومراقبة عمليات الذبح بالشوارع من عدمه,فقالدورنا ينحصر فقط في استقبال شكاوي المواطنين علي مدار شهر-فترة الاستعداد للعيد-عبر الخط الساخن رقم19808 الخاصة باشكالية وجود مخالفات تربية مواشي داخل المناطق السكنية وعليه نقوم برصد الحالة علي الفور وتطبيق مخالفة بيئية علي الشخص المخالف بغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20ألف جنيه لقيامة بتلويث البيئة المحيطة من انبعاث روائح كريهة ناتجة عن تعفن الأعلاف وتراكمها إلي جانب روث الحيوانات,وذلك وفقا للمادة رقم37 من قانون البيئة رقم 4لسنة1994 والتي تنص عليخطر إلقاء أو حرق أي من المخلفات الصلبة داخل المناطق السكنية مع البعد عن الأراضي الزراعية أو الصناعية أو المجاري المائية علي أن تلتزم الوحدات المحلية بتخصيص أماكن صحية للتخلص من هذه المخلفات بطرق آمنة.
أما عن مشكلة الذبح ذاتها فهي من مهام وزارتي الصحة والتنمية المحلية باعتبارها المسئولين عن الصحة ومشاكل الأحياء والمحافظات,وتم التبنية منذ فترة طويلة علي الذبح داخل المجازر والسلخانات ولكن لم يكن بصورة إجبارية ملزمة وهذه هي المشكلة,فعدم فرض عقوبات تجرم هذا السلوك وعلي لجان الصحة داخل الأحياء والمحافظات مهمة التفتيش الدوري ومواجهتها والتصدي لها حفاظا علي النطافة العامة.
*جزر منعزلة
وعن رأي وزارة الصحة أو ضح د.عمرو قنديل -مدير عام إدارة مكافحة العدوي بوزارة الصحة أن الإدارة لديها برنامج قومي لمكافحة العدوي داخل المستشفيات وليست معنية بما حدث خارجها!!
القناع الزائف
طرقنا أبواب أحدي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة فالتقينا مع د.صلاح محمود الحجار-نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة لمعرفة موقف الجمعية تجاه ما يحدث وهل من دور إيجابي لمواجهة ظاهرة الذبح في الشوارع فجاء الرد صادما بأن الجمعيات الأهلية بأكملها معنية بشكل عام بالنظافة العامة ولم تكن مهمتها مشكلة ذبح المواشي بالشوارع.فبالنسبة لجمعية حماية البيئة من التلوث فهي معنية فقط بالتعامل مع جامعي القمامة والتوعية بأهمية تدوير المخلفات وليس أكثر.
تركناه وسألنا أحد المواطنين المثقفين الذي علمنا أنه ينوي ذبح أضحيته في مدخل العمارة التي يسكن بها فقال:أعلم تماما أن هذا السلوك خاطئ وغير صحي لكن عادة الذبح وتوزيع الأضحية علي الفقراء والأقرباء لا يمكن أن نتجاهلها والمحيطين بنا من المعارف ينتظرون لحظة توزيع اللحوم عليهم والمسألة تتعلق بالعادات والتقاليد وأيضابالبرستيج لذلك لا يمكن ألا أذبح في العيد لكن إذا وفرت لي الدولة بديل عن الذبح في مدخل العمارة سوف أمتثل للنظام العام,وإذا كانت هناك أماكن في الأعياد تخضع لرقابة صحية في كل منطقة ساحة تنشئ خصيصا للذبح في العيد سيخضع الجميع لأن المجازر المرخصة لن تكف للأعداد التي يتم ذبحها في عيد الأضحي فقبل توقيع الغرامات والبحث عن المخالفات فلتوفر لنا الحكومة بديلا.
أخيرا…لا يمكن أن تفعل الحكومة وحدها شيئا ولا المواطنين وحدهم يمكنهم إرساء نظام ولكن إذا عمل الجميع سويا دون أن ينفض كل يديه من مسئوليته يمكننا النجاة بالمجتمع كل من أنياب الأمراض التي تنتظرنا جراء التلوث.