وسط ما نعيشه من أوضاع غير مستقرة و أحوال اقتصادية متردية جاء قرار الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية و التعليم باعتماد زيادة مصروفات للمدارس الخاصة تصل إلي17% ليضع أسرنا في مأزق حيث تكبلها بأعباء جديدة في الوقت الذي تظل شغلها الشاغل مع بداية كل عام دراسي جديد كيفية تدبير مصاريف أبنائها لتجدها وكأنها تستقطع من قوتها من أجل توفير مستوي تعليمي أفضل الأمر الذي أثار فيه القرار غضب و استياء الكثيرين.
تري ما مسببات القرار, و هل الأهالي محقين في موقفهم؟
الزيادة لا تستحق الضجة!
بالرجوع لوزارة التربية والتعليم لمعرفة مبررات القرار قال مصدر مسئول بالوزارة رفض ذكر اسمه إن القرار أخذ أكبر من حجمه.فالزيادة بسيطة كما أنها في الأساس زيادة مقررة تتم كل خمس سنوات وبانتهاء الزيادة المقررة لعام 2005 إلي عام 2010 جاء إقرار زيادة عام 2011 إلي 2016 لتقر نفس الزيادة في المصروفات التي انتهت إليها الخمس سنوات الماضية لتقسم إلي 6 شرائح مختلفة أقصاها زيادة 17% لمصروفات المدارس الخاصية الأقل من 600 جنيه- أي زيادة بمعدل 120 جنيها- علي أن يكون أقلها 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 8 آلاف جنيه, وذلك للحفاظ علي كيان تلك المدارس المهددة بالإفلاس. فلم يعد مقبولا أن تصبح أرباح تلك المدارس أقل من مصروفاتها لذا تأتي الزيادة لإنعاشها من جديد بدلا من إغلاقها.
الدولة الأساس .. ولرجال الأعمال دور
أوضحت د . سامية قدري- أستاذة علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس يخطيء من يعتقد أن الأسر التي تلحق أبناءها بالمدارس الخاصة أسر مرفهة فأغلبهم من الطبقة المتوسطة ويسعون بما في متناول أيديهم لتعليم أبنائهم بصورة أفضل, و الدليل أن الكثيرين تجدهم يدخلون في جمعيات سنوية لتوفير مصروفات مدارس أبنائهم ومن ثم إقرار الزيادة لم يكن في محله لما تعيشه أسرنا من أوضاع اقتصادية متردية وتحديدا في الفترة الحالية بعد الثورة الأمر الذي لم يعد مقبولا علي الإطلاق استنفاذهم أكثر من اللازم فماذا لو أسرة لديها ثلاث أبناء- ماذا عليها أن تفعل- أعتقد أن مسألة الاستقطاع من الأهالي ليكبلوا بأعباء فوق طاقتهم بحجة الحفاظ علي كيان مدرسة مهددة بالإغلاق أو الإفلاس أمر غير مقبول يتطلب إعادة النظر فيه خاصة وأن الأمر يعد من مهام الدولة في المقام الأول. وتتساءل أين دور رجال الأعمال من هذا- باعتبارهم شركاء التنمية داخل المجتمع لتبني تلك المتطلبات علي أن يتم الالتفات لتحسين العملية التعليمية بصورة أفضل مما هي عليه من أجل تعليم أفضل لابنائنا.
قرار ظالم
أشار د . كمال مغيث – الخبير التربوي بمعهد البحوث التربوية إلي أن القرار ظالم ففي كافة أنحاء العالم يتم التفاوض حول كيفية توازن المدفوعات مع الزيادات المقررة في الراتبات فاذا كانت الزيادة مثلا 10% يصبح التفاوض علي ألا تزيد هذه النسبة في الإنفاق علي مجال التعليم أو الصحة أو التأمين و غيرها لضمان توفير مستوي معيشي مقبول الأسر و هو خلاف ما نعايشه لدينا بأن تسير الأمور هكذا بعشوائية لإقرار زيادات بمبررات واهية دون النظر لذلك التوازن . فلا أعرف لماذا تصل الزيادة إلي 17% خاصة و أنني علي يقين أن ما تقدمه تلك المدارس لا يرتقي لمستوي تعليمي ممتاز و إنما هي رغبة أسرنا المصرية بأن تحسن من وضع أبنائها في تعليم متميز و ليس تعليما ممتازا مقارنة بحال المدارس الحكومية وعلي ضوء هذا تمتص المدارس الخاصة دماء الأهالي ولا تجد من يردعها!!
و أضاف د . مغيث أن صدمة الأهالي في الزيادة المقررة جاءت حينما بررت بالحفاظ علي المدارس الخاصة المهددة بالإفلاس وليس للإنفاق علي تحسين العملية التعليمية من خلال قنوات شرعية كرفع أجور المعلمين وغيرها . و هذا بالطبع قرار يجعل الأسر في حالة من الغليان باعتبارها مكبلة بمصروفات أكثر في حين لا يعاد عليها بفائدة خاصة و أنه لا توجد مدارس خاصة مهددة بالإفلاس. وإن كان فالأجدي بعد ثورة 25 يناير يتم دراسة حالات المدارس الخاصة بشكل فردي ليتخذ قرار الزيادة علي المدارس المستحقة بشكل فردي و ليس كما جاء في القرار بصورة عشوائية تقرر علي كافة المدارس.