غضب‏ ‏مصري‏ ‏بسبب‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏حول‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان

بعد‏ ‏أن‏ ‏قامت‏ ‏الخارجية‏ ‏المصرية‏ ‏باستدعاء‏ ‏سفراء‏ ‏الـ‏27‏دولة‏ ‏أعضاء‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏تصاعدت‏ ‏ردود‏ ‏الأفعال‏ ‏المتباينة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مؤخرا‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏الذي‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏52‏عضوا‏ ‏مقابل‏ ‏امتناع‏ 9‏أعضاء‏ ‏عن‏ ‏التصويت‏,‏وكان‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏انتقد‏ ‏سجل‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والحريات‏ ‏وطالب‏ ‏فيه‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏السجناء‏ ‏السياسيين‏ ‏ونشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏,‏ووقف‏ ‏التعذيب‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏إنهاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏,‏وتعديل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏استقلال‏ ‏القضاء‏.‏وكان‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏قد‏ ‏تضمن‏ 12‏بندأ‏ ‏حول‏ ‏انتهاكات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏…‏
أشار‏ ‏القرار‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏دور‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏وكذلك‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الأوربية‏ ‏ودورها‏ ‏المهم‏ ‏في‏ ‏الحرب‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏أشار‏ ‏القرار‏ ‏إلي‏ ‏احترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏كقيمة‏ ‏أساسية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏العلاقات‏..‏واعتبر‏ ‏القرار‏ ‏أن‏ ‏الاعتقالات‏ ‏والإجراءات‏ ‏الأخيرة‏ ‏ضد‏ ‏نشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والمنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏تعد‏ ‏تقويضا‏ ‏للحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏وعملية‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
كما‏ ‏اعتبر‏ ‏القرار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏مضايقات‏ ‏وإجراءات‏ ‏قضائية‏ ‏واحتجاز‏ ‏ضد‏ ‏الإعلاميين‏ ‏والمدافعين‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والمنادين‏ ‏بالإصلاح‏ ‏لا‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏الفقرة‏ 19 ‏من‏ ‏العهد‏ ‏الدولي‏ ‏للحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏ ‏والمصدق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏…‏
شدد‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏تنهي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏في‏31‏مارس‏ ‏القادم‏ ‏وتعديل‏ ‏قانون‏ ‏المحاكمات‏ ‏العسكرية‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏أهم‏ ‏العقبات‏ ‏أمام‏ ‏التمتع‏ ‏بالحريات‏ ‏الأساسية‏…‏
وتدعيم‏ ‏إجراءات‏ ‏تأمين‏ ‏الحريات‏ ‏الإكاديمية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وحرية‏ ‏المعتقدات‏ ‏الدينية‏ ‏الخاصة‏ ‏وإلغاء‏ ‏الإجراءات‏ ‏القمعية‏ ‏التي‏ ‏اتخذت‏ ‏ضد‏ ‏دار‏ ‏الخدمات‏ ‏النقابية‏ ‏والعمالية‏ ‏وجمعية‏ ‏المساعدة‏ ‏القانونية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وإلغاء‏ ‏أحكام‏ ‏حبس‏ ‏الناشطين‏ ‏الحقوقيين‏…‏
طالب‏ ‏كذلك‏ ‏القرار‏ ‏بالإفراج‏ ‏الفوري‏ ‏عن‏ ‏أيمن‏ ‏نور‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏التقارير‏ ‏الصحية‏ ‏والتي‏ ‏أفادت‏ ‏بتدهور‏ ‏حالته‏ ‏الصحية‏..‏ثم‏ ‏المناداة‏ ‏بتطبيق‏ ‏مبادئ‏ ‏القوانين‏ ‏الدولية‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالعمال‏ ‏وحقوقهم‏ ‏ومطالبة‏ ‏مصر‏ ‏بلهجة‏ ‏شديدة‏ ‏بإنهاء‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التعذيب‏ ‏والقسوة‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏تحقيق‏ ‏استقلال‏ ‏القضاء‏ ‏بما‏ ‏يتوافق‏ ‏مع‏ ‏مبادئ‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏..‏وكذلك‏ ‏وضع‏ ‏التطورات‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏جدول‏ ‏أعمال‏ ‏اللقاء‏ ‏المصري‏ ‏الأوربي‏ ‏المقبل‏…‏بينما‏ ‏رحب‏ ‏القرار‏ ‏بإجراءات‏ ‏مصر‏ ‏لتأمين‏ ‏الحدود‏ ‏مع‏ ‏غزة‏ ‏والذي‏ ‏يشجع‏ ‏علي‏ ‏وقف‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏.‏
كان‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏أكد‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏علي‏ ‏القرار‏ ‏رفض‏ ‏مصر‏ ‏للقرار‏ ‏جملة‏ ‏وتفصيلا‏ ‏إذ‏ ‏قالإن‏ ‏مصر‏ ‏ترفض‏ ‏جملة‏ ‏وتفصيلا‏ ‏محاولة‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏أن‏ ‏ينصب‏ ‏نفسه‏ ‏مفتشا‏ ‏علي‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏وصيا‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏.‏
أشار‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏يكشف‏ ‏جهلا‏ ‏معيبا‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏بوضع‏ ‏مصر‏ ‏أو‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏وكذلك‏ ‏بالتطورات‏ ‏والإصلاحات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ ‏الأعوام‏ ‏السابقة‏.‏
أضاف‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏كتل‏ ‏حزبية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏تعتبر‏ ‏نفسها‏ ‏راعيا‏ ‏دوليا‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏فالأجدر‏ ‏بها‏ ‏أن‏ ‏تركز‏ ‏جهدها‏ ‏علي‏ ‏ملاحقة‏ ‏الحكومات‏ ‏في‏ ‏دولها‏ ‏لمراعاة‏ ‏حقوق‏ ‏الأقليات‏ ‏العرقية‏ ‏والدينية‏ ‏بالشكل‏ ‏الذي‏ ‏يتواءم‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏تتعامل‏ ‏به‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏الخارجي‏.‏
في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏جاءت‏ ‏ردود‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الكتل‏ ‏السياسية‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏مغايرة‏ ‏ورافضة‏ ‏للموقف‏ ‏المصري‏…‏إذ‏ ‏أكددانيال‏ ‏كونبنديترئيس‏ ‏مجموعة‏ ‏الخضر‏ ‏عدم‏ ‏اهتمامه‏ ‏برأي‏ ‏القاهرة‏ ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏يفعله‏ ‏النواب‏ ‏هو‏ ‏نابع‏ ‏من‏ ‏ضمائرهم‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فقط‏ ‏بل‏ ‏في‏ ‏جوانتا‏ ‏نامو‏ ‏وأي‏ ‏مكان‏ ‏آخر‏…‏بينما‏ ‏طالبمارتن‏ ‏شولزرئيس‏ ‏الكتلة‏ ‏الاشتراكية‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏بمناقشة‏ ‏القرار‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏مبالغا‏ ‏فيه‏…‏وذكرجوزف‏ ‏دولرئيس‏ ‏كتلة‏ ‏حزب‏ ‏الشعب‏ ‏الأوربي‏ ‏الرئيسيةأن‏ ‏النص‏ ‏متوازن‏ ‏وأبدي‏ ‏أسفه‏ ‏لعدم‏ ‏احترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏,‏بينما‏ ‏اعتبرتهيلين‏ ‏فلوتررئيسية‏ ‏اللجنة‏ ‏الفرعية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏مصر‏ ‏مبالغ‏ ‏فيه‏ ‏كليا‏…‏