بعد أن قامت الخارجية المصرية باستدعاء سفراء الـ27دولة أعضاء الاتحاد الأوربي تصاعدت ردود الأفعال المتباينة في مصر مؤخرا علي قرار البرلمان الأوربي الذي وافق عليه52عضوا مقابل امتناع 9أعضاء عن التصويت,وكان القرار قد انتقد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والحريات وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان,ووقف التعذيب والعمل علي إنهاء حالة الطوارئ,وتعديل القوانين التي تحد من استقلال القضاء.وكان قرار البرلمان الأوربي قد تضمن 12بندأ حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر…
أشار القرار إلي أهمية دور مصر في عملية السلام وكذلك إلي أهمية العلاقات المصرية الأوربية ودورها المهم في الحرب ضد الإرهاب وفي الوقت ذاته أشار القرار إلي احترام حقوق الإنسان كقيمة أساسية في هذه العلاقات..واعتبر القرار أن الاعتقالات والإجراءات الأخيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تعد تقويضا للحريات والحقوق الأساسية وعملية التحول الديموقراطي في مصر.
كما اعتبر القرار أن ما يحدث من مضايقات وإجراءات قضائية واحتجاز ضد الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالإصلاح لا يتوافق مع الفقرة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصدق عليه من قبل الحكومة المصرية…
شدد القرار علي ضرورة أن تنهي الحكومة المصرية حالة الطوارئ في31مارس القادم وتعديل قانون المحاكمات العسكرية الذي يعد أهم العقبات أمام التمتع بالحريات الأساسية…
وتدعيم إجراءات تأمين الحريات الإكاديمية والإعلامية وحرية المعتقدات الدينية الخاصة وإلغاء الإجراءات القمعية التي اتخذت ضد دار الخدمات النقابية والعمالية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وإلغاء أحكام حبس الناشطين الحقوقيين…
طالب كذلك القرار بالإفراج الفوري عن أيمن نور في ضوء التقارير الصحية والتي أفادت بتدهور حالته الصحية..ثم المناداة بتطبيق مبادئ القوانين الدولية فيما يتعلق بالعمال وحقوقهم ومطالبة مصر بلهجة شديدة بإنهاء جميع أشكال التعذيب والقسوة والتأكيد علي أهمية تحقيق استقلال القضاء بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة..وكذلك وضع التطورات في قضية حقوق الإنسان في مقدمة جدول أعمال اللقاء المصري الأوربي المقبل…بينما رحب القرار بإجراءات مصر لتأمين الحدود مع غزة والذي يشجع علي وقف تهريب الأسلحة.
كان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد في أول رد فعل علي القرار رفض مصر للقرار جملة وتفصيلا إذ قالإن مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف أن ينصب نفسه مفتشا علي أوضاع حقوق الإنسان فيها أو وصيا علي الشعب المصري.
أشار أبو الغيط إلي أن القرار يكشف جهلا معيبا من البرلمان الأوربي بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة.
أضاف أبو الغيط أنه إذا كانت هناك كتل حزبية في البرلمان الأوربي تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الإنسان في العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها علي ملاحقة الحكومات في دولها لمراعاة حقوق الأقليات العرقية والدينية بالشكل الذي يتواءم مع ما تتعامل به مع العالم الخارجي.
في الوقت ذاته جاءت ردود المسئولين عن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوربي مغايرة ورافضة للموقف المصري…إذ أكددانيال كونبنديترئيس مجموعة الخضر عدم اهتمامه برأي القاهرة وأن ما يفعله النواب هو نابع من ضمائرهم وليس في مصر فقط بل في جوانتا نامو وأي مكان آخر…بينما طالبمارتن شولزرئيس الكتلة الاشتراكية الشعب المصري بمناقشة القرار إذا كان مبالغا فيه…وذكرجوزف دولرئيس كتلة حزب الشعب الأوربي الرئيسيةأن النص متوازن وأبدي أسفه لعدم احترام حقوق الإنسان,بينما اعتبرتهيلين فلوتررئيسية اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان أن رد فعل مصر مبالغ فيه كليا…