في جلسة ساخنة عقدها المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط برئاسة محمد فهمي صالح وبحضور اللواء عبد الرحمن راشد السكرتير العام أسفرت عن إحالة ممثل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي للجنة تقصي حقائق لإثبات حسن النوايا حول ما أسند للشركة من اتهامات تفي عدم تنفيذ ما اتفق بشأنه في المجلس من قرارات تخص ما يقوم بتحصيله مرفق المياه والصرف الصحي ,وجاء في حيثيات القرار أن الشركة لم تحترم منذ استلام عملها في يناير 2009 التزاماتها وتعاقدتها وعليه سيقوم المجلس برفع ما ستسفر عنه لجنة تقضي الحقائق من نتائج لوزارة الإسكان.
وكان المجلس ولعدة جلسات ناقش أسئلة الأعضاء بشأن المغالاة في الرسوم المحصلة عند تركيب عدادات جديدة وعدم الالتزام بالأسعار الخاصة بالتركيبات والموضحة بقرار المجلس ومحاسبة المواطنين علي أدوات التوصيل وإضافة 20% مصاريف إدارية,أيضا عدم الالتزام بالأسعار المعمول بها لسداد فاتورة المياه,حيث يتم التحصيل علي أساس عدد الأدوار علي حساب القراءات المسجلة بالعداد شهريا,وإدخال المواطنين في شرائح أعلي وقيام الشركة بتحصيل مبالغ إضافية غير واردة بقرار المجلس تحت بنود خاصة,إضافة إلي رفع الشركة لرسوم سيارات الكسح ووجود قوائم انتظار لسيارات الكسح خاصة بالقري وإضافة مصاريف الكسح علي فواتير استهلاك المياه حتي في حالة عدم وجود مثل هذه السيارات في بعض مناطق المدن.
وحول هذه المناقشات يقول يوسف الليثي عضو بالمجلس..قصة الميه دي إحنا ناقشناها قبل كده وطلبنا الأسس واللوائح التي تقوم علي أساسها الشركة القابضة بالتعامل مع المواطنين والكلام ده في فبراير الماضي خاصة أن الوحدات المحلية قبل أول يناير 2009 كانت بتدير مرفق المياه وتتعامل مع المواطنين بفئة معينة يصل فيها سعر المتر المكعب من المياة إلي 10 قروش وبدون الإعلان قفزت الأسعار وشرائح الاستهلاك إلي أرقام عالية وصلت إلي 23 قرشا للمتر ,في حين أن المواطنين كانوا يتوقعون المغالاة,لكن في حدود آمنة خاصة أن الشركة القابضة تسلمت مرفق المياه بالشبكات الرئيسية والمحطات والمستلزمات من أموال الدولة ولم تسدد مقابلا له.
وضج المواطنون بالارتفاع الرهيب للأسعار حيث وصل سعر تركيب عداد المياه إلي مايزيد عن 2500 جنيه في حين كان ثمن العداد بكل مشتملاته 240 جنيها. لذلك نناقش المشكلة خاصة بعد أن أضافوا ما يسمي بدعم الشبكات يتحملها أصحاب أراضي البناء بأسيوط الجديدة.
وأضاف الليثي أن المجلس طالب ممثل الشركة بأسيوط بتقديم اللوائح التي تنظم هذه القرارات لمناقشتها في جلسات المجلس الشعبي خلال شهري فبراير وأبريل الماضي,وتوصلنا إلي أن سعر المتر المكعب من المياه لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 15 قرشا كحد أدني ثم يتصاعد لفئات أخري علي أن يتم التجاوز عن ثمن عدادات المياه والمبالغ المطلوبة للتوصيلات حيث يقوم المواطن بشرائها علي نفقته الخاصة.
وتمت الموافقة علي هذا الكلام وأصدر المجلس قرارات في 22 بندا بالتفصيل علي أن تقوم الشركة بتصميم إيصالات جديدة بالكمبيوتر توضح فيها قيم الاستهلاك علي أن تمتنع الشركة عن تحصيل مبالغ أخري تحت أي مسمي بطريقة غير شرعية حيث قدم المواطنون العديد من الإيصالات الجائرة مضاف فيها مبالغ تحت بنود أخري مبهمة,ومن جانبها قام ممثل الشركة بالمراوغة ولم يتم تنفيذ ما سبق اتخاذه من قرارات.
وفي جلسة الاثنين 10/19 العاصفة ونظرا لزيادة المطالبات المغالي فيها بدفع مقابل دعم الشبكات لتوصيل المياه إلي المباني تحت الإنشاء بمدينة أسيوط الجديدة وقيام الشركة بتوصيل المياه لبعض المباني وقطعها عن مبان أخري بدون إبداء أسباب.
ومن جانبه دافع ممثل الشركة القابضة عن احترامه لقرارات المجلس وأنه سيراجع الإداريين بالشركة عن مدي تنفيذهم للقرارات السابقة وسيقوم بسحب الملفات الخاصة بتوصيل عمليات المياة لمباني أسيوط الجديدة ومراجعة كافة الطلبات والأوراق خلال أسبوع.