أجري رجب هلال حميدة نائب حزب الغد في مجلس الشعب لقاء معوطنيتحدث خلاله باستفاضة عن الملابسات الضرورية لصدور تشريع لقانون بناء دور العبادة الموحد مقترحا في الوقت ذاته مواد تضاف لهذا التشريع.
استهل النائب حديثه قائلا:كثيرا من الأبنية خاصة دور العبادة تبني بشكل عشوائي,ويترتب علي ذلك خلل كبير في النواحي الإنشائية والجمالية في ظل غياب الرقابة,كما تتعدد الجهات التي تتولي منح التراخيص اللازمة للمساجد والكنائس,بشكل يوضح غياب وحدة الفكر والعمل.
وقال:بيوت العبادة يجب أن تستقر في وجدان الأمة بالتقديس والرعاية والاهتمام,لا فرق بين مسجد وكنيسة ومعبد فكلها بيوتا لله ويؤدي بها كل إنسان طاعته وطقوس عبادته حسبما جاء في كتبه المقدسة,وليس لعاقل أن يهتم بالمسجد دون الكنيسة أو الكنيسة دون المسجد.كما أنه آن الآوان أن نرفع المخاوف التي تقف حائلا ومانعا أمام إقرار هذا القانون بحجة أن المسيحيين أكثر مالا وبإمكانهم تقويم مصر بالكنائس!وهذه الأقوال مردودا عليها في القانون المقدم من النواب,وطبيعي أنه لا ينبغي للمسلم أو المسيحي أن ينشئ مسجدا أو كنيسة دون الرجوع إلي جهة وحيدة تتولي وضع الشروط والضوابط,وكذلك أفضل من العمل بشكل عشوائي.
أضاف:اقترح إضافة مادة جزائية في القانون تخص محاسبة كل مسئول يقف عائقا أو مانعا أمام بناء أو ترميم دار عبادة بالعزل من وظيفته لأن القاعدة القانونية تدعو لتطبيق القانون مجردا علي أبناء الوطن دون تحيز,ومن يفعل غير ذلك يتعمد تفريغ القاعدة القانونية من مفهومها وسماتها الأساسية لذا يعاقب بالقانون.
حول دوره في حل هذه المعضلة خلال الدورة الماضية وما سيقوم به في الدورة المقبلة قال النائب رجب هلال حميدة:ربما لم تكن هذه المشكلات مثارة بالشكل الذي تتواجد به الآن,ولم تكن هناك معرفة كاملة بمعاناة -لا أقول الأقباط وحدهم بل المسلمين أيضا-وعندما تبدأ الدورة الجديدة في نوفمبر المقبل سأنضم إلي زملائي الذين يقدمون مشروع هذا القانون لأتحدث مساندا لهم,ولكي يخرج هذا القانون من الأدراج,مع إضافة بعض المواد التي تحقق مصلحة أبناء الوطن دون تفرقة ودون إفراط.
وأوضح قائلا:إن لم تتقدم هيئة مكتب مجلس الشعب بالتوجيه للجنة التشريعية بالمجلس لإخراج هذا القانون للمناقشة والإقرار سأتقدم أنا بمجموعة أسئلة وبيانات عاجلة للمسئولين حتي يمكن إقرار هذا القانون في الدورة المقبلة.