ميري وصفي
بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية.
ويستغرق تنفيذ الخطة 3سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه وذلك من خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية.
وقال الدكتور هاني بركات- رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية- إنه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقا للتوجهات الدولية في هذا المجال, وإن الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والأمان طبقا للمواصفات القياسية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا علي تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات, وسيتم تقسيمها إلي 3مستويات(عالية المخاطر, متوسطة المخاطر, ومنخفضة), وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف, وسيتم أيضا تصنيف المصانع طبقا لنتائج الرقابة عليها ومدي التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع علي النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية.
وأشار بركات إلي أنه يجري حاليا إعداد أول دليل إرشادي للمنتجين والصناع حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين. بالإضافة إلي أنه سيتم طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية من خلال إنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية لتقديم المساعدة والدعم الفني لهذه المنشآت في هذه المجالات, بالإضافة إلي أن المصلحة تقوم حاليا بتفيذ برنامج لتنمية وتطوير المصانع العشوائية في مختلف المحافظات بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية لمساعدتهم في الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح بركات أن المصلحة تبدأ في تنفيذ برنامج لتدريب 500 من كوادر وفني الرقابة الصناعية علي الآليات الجديدة للرقابة علي الأسواق والمصانع بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية, وسيتم تنظيم دورات خارجية للمفتيشين والفنيين للاطلاع علي أحدث البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال موضحا أنه يجري إنشاء قاعدة بيانات متطورة وإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين الفروع الـ18 المختلفة التابعة للمصلحة لضمان انسياب المعلومات ومتابعة التقارير اليومية الخاصة بعمليات الرقابة في مختلف المحافظات.
———-
مزيد من الانخفاض في أسعار السلع
إيفا روماني:
واصلت أسعار الطماطم تراجعها ليسجل سعر الكيلو الأسبوع الماضي 2جنيهين, لتقود بذلك باقي أنواع الخضر نحو الاستقرار والتراجع في كافة الأسواق الشعبية.
وأكد بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية أن استمرار التراجع في معدلات أسعار الخضروات جاء بسبب زيادة المعروض وزيادة الواردات من معظم السلع بكميات تفوق إجمالي الطلب المحلي الشهري,حيث سجلت قيمة واردات اللحوم الحمراء المجمدة 160ألف طن في التسعة أشهر الأخيرة, مما أدي إلي تراجع معدل أسعارها بنسبة 20% تقريبا, كما تزايدت واردات الدواجن بأنواعها المختلفة إلي أعلي معدل لها لتبلغ15ألف طن, مقابل 4600 ألف طن فقط في يناير الماضي, هذا إلي جانب وجود مخزون إستراتيجي يفوق حاجةالسوق المحلية مما يعني توقع حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترات القادمة.
————-
مصر تستضيف اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
سيد نصري
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي عن اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين علي استضافة مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك والمقرر عقدها خلال الفترة من 9إلي17أكتوبر 2012.
وأكد د.غالي أن الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق تعد بمثابة أكبر وأهم تجمع رسمي لمتخذي القرار الاقتصاديين علي مستوي العالم والذي يشتمل علي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتخذي السياسات. هذا بالإضافة إلي عدد من القادة البارزين في مجالات المال والأعمال وخبراء الأسواق والأكاديميين وممثلي المتجمع المدني وأشار د.غالي إلي أن نجاح مصر في استضافة هذه الاجتماعات يعكس رؤية دول أعضاء الصندوق والبنك الدوليين لتحسين وضع الاقتصاد.