لابد من طرح أرض مدينتي بالمزاد العلني لتحقيق صحة البيع
في هذا الحوار تحدث حمدي الدسوقي الفخراني صاحب الدعوي القضائية الخاصة بمشروع مدينتي عن زواج السلطة بالمال محملا هذه الزيجة غير الشرعية – علي حد قوله – مسئولية تفشي الفساد في المجتمع المصري, وكل ما يحدث من غلاء الأسعار والاستيلاء علي أراضي الدولة وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من الأمور التي وصفها الفخراني بالسوس الذي يتوغل ليضرب في جذور الكيان المصري.
أكد الفخراني علي استمرار تمسكه بموقفه ضد الفساد والفاسدين رغم كل التهديدات حاملا علي عاتقه مسئولية فتح باب التنقيب والبحث عن الفساد وضرورة مواجهته وأن الخطوة المقبلة ستكون رفع قضية علي شركة بالم هيلز التابعة لوزير الإسكان أحمد المغربي مطالبا إياه بعدم تفعيل مصالح رجال الأعمال والأقارب علي حساب مصلحة المواطن الضعيف..
وإلي نص الحوار:
* ما أسباب تحريك دعوي قضائية ضد عقد مدينتي؟
** الدعوي لم تكن مقصودة علي الإطلاق لكني ذهبت لشراء قطعة أرض في القاهرة الجديدة أو مدينة 6 أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها الجهة المختصة, فرفضت الهيئة إعطائي قطعة الأرض لبناء منزل خاص بي وبأسرتي, وردت علي الهيئة قائلة: انتظر المزاد وكنت قد تقمدت بطلب الحصول علي قطعة أرض منذ عامين وحتي هذه اللحظة لم يخطروني بعقد المزاد المزعوم فأرسلت إليهم إنذارا علي يد محضر لكي أثبت حقي.
* ولماذا ربطت بين خلافك مع هيئة المجتمعات العمرانية وبين عقد مدينتي بالذات دون غيره؟
** حدث ذلك لأنه نمي إلي علمي في ذات الوقت من أحد العاملين بالهيئة بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون و600 ألف متر مربع من أراضي الدولة وذلك بالأمر المباشر ودون عمل مزاد علني وبسعر بخس فشعرت وقتها بالإحساس بالظلم وأن هناك ازدواجية في المعايير من جانب هيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضي في المدن الجديدة.
* هل استطعت الحصول علي عقد بيع أو تخصيص أرض مدينتي؟
** نعم وبعد الاطلاع عليه ودراسته من النواحي القانونية وجدت به بعض البنود المكتوبة بخط اليد وكانت كلها إهدارا للمال العام وسرقة لأموال الشعب المصري خاصة أن المادة 8 من الدستور تنص علي ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين دون التمييز بينهم.
* تردد أثناء سير القضية أن هناك عداء مبيتا بينك وبين هشام طلعت مصطفي أو أن هناك شخصا من المتربصين به هو الذي دفعك وساندك لشن الحرب عليه أو أنك أقدمت علي مثل هذه القضية قاصدا عمل شو إعلامي قاصدا من وراء ذلك الشهرة؟
** هذا كلام وشائعات خالية تماما من الصحة وذلك لأنني لم أعرف هشام طلعت مصطفي علي الإطلاق ولم يسبق لي التعامل معه وليس لي أي علاقة بأي جهة معادية له, مع العلم أن الدعوي التي أقمتها كانت قبل القبض علي هشام في القضية الجنائية بحوالي ثلاثة أشهر عندما كان في عز مجده, لكن اتهامه في القضية الجنائية بقتل سوزان تميم هو الذي حرك المياه الراكدة في موضوع عقد مدينتي وبدأت تتضح الأمور ويعرف الناس ما احتوي عليه عقد البيع من بطلان.
أما بالنسبة لاتهامي بأنني أقصد من وراء القضية عمل شو إعلامي أو الابتزاز فالشهرة والشو الإعلامي هذا أعمل به إيه.. أنا لا أريد الترشح لمجلس الشعب أو الشوري مثلا, وأبتز مين وليه وأنا عندي ما يكفيني والحمد لله وأنا رجل أخاف ربي ولا أدخل علي أولادي بجنيه حرام ولكن الحقيقة هي أن كل من يحاول كشف الحقائق أو محاربة الفساد في هذا البلد لابد أن يجد جبهة شريرة وشرسة تحاربه وتتهمه بالباطل بما ليس فيه.
* هل تلقيت أي تهديدات أثناء سير الدعوي أو بعد النطق بالحكم؟
** نعم تلقيت العديد من التهديدات أثناء الدعوي وبعد صدور الحكم في الدرجة الأولي وكذلك الحكم النهائي وتعرضت للتهديد في قلب المحكمة, وكانت أغلب التهديدات تليفونية من أشخاص مجهولين.
* لماذا كان إصرارك علي مواصلة القضية حتي صدور الحكم النهائي بالرغم من تعرضك أنت وأهل بيتك للتهديدات؟
** أنا استمررت في القضية لعدة أسباب أولها إيماني بقدر الله وثانيها الإهانة التي تعرضت لها من محامي الخصم أمام هيئة المحكمة في أول جلسة عندما قال أطالب بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه وأشار إلينا مقللا من شأننا قائلا علي قده هو وبنته. ثالثها هو أنني إذا لم أستمر وأثابر في هذه القضية ولو لم يحكم لصالحي لكنت الآن في السجن لعدم قدرتي علي دفع 10 ملايين جنيه.
* ماذا يمثل لك الحكم القضائي الصادر لصالحك في الدرجة الأولي والثانية من التقاضي؟
** حكم بطلان عقد مدينتي دليل علي نزاهة القضاء المصري وعدله.
* المحكمة قضت ببطلان عقد بيع الأرض لهشام طلعت لعدم اتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراءات البيع من خلال المزايدة العلنية أو من خلال الإعلان بالصحف أو المظاريف المغلقة, ولكن كيف ينفذ الحكم الصادر لصالحك؟
** لكي ينفذ الحكم الصادر لابد أن يتم إعادة طرح أرض مدينتي بالكامل بالمزاد العلني ويتنافس عليها هشام طلعت وغيره من المستثمرين, لكن تدخل الجهات العليا في البلد لتسوية المسألة أودت بالنتيجة المعروفة وهي دفع مبلغ 9 مليارات جنيه تقريبا كفرق سعر, وسوف أطعن في قرار مجلس الوزراء لعدم طرحه الأرض بالمزاد العلني أو لبيعها بالطرق المشروعة خاصة أن أحد أفراد اللعبة هو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وهو صاحب مصلحة.
* هل أنت راض عن هذه الطريقة لتسوية المسألة؟
** لا, غير راض, ولن أعلق علي هذه الطريقة لتنفيذ حكم القضاء.
* ما الدافع الحقيقي وراء رفض وعدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية لحكم المحكمة؟
** لأن الهيئة لو نفذت الحكم كما ينص القانون لأصبحت ملتزمة برد 300 مليار جنيه للدولة بسبب حصولها علي نسبة 7% من الوحدات, وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما حصلت عليه الشركة, خاصة أنني اكتشفت أن صافي ربح هشام طلعت من وراء هذا المشروع يقدر بـ600 مليار جنيه.
* هل تم تسليم الدولة نسبتها في المشروع؟
** الدولة لم تتسلم أي شيء حتي الآن.
* بعد هذه التجربة ما رسالتك؟ ولمن توجهها؟
** رسالتي للوزير أحمد المغربي رحمة بالناس فهو وزير لـ80 مليون مواطن من بينهم 27 ألف مواطن تقدموا للحجز في مدينتي فلا يجب أن نبحث عن مصالح فئة قليلة علي حساب الأغلبية.
