أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء ما يسمي (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها,بعد أن قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوي قضائية في أبريل 2007 فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 , وتضامنت منظمات أخري مع الدعوي تحت مظلة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة, وهي لجنة تضم أكثر من 20 منظمة وهيئة من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
من جانبه صرح حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن الحكم يعد قرارا تاريخيا وقف فيه القضاء إلي جانب حق المواطنين في الصحة, وفي مواجهة خطة حكومية تهدف إلي تحويل الصحة تدريجيا إلي سلعة تخضع لمنطق الربح,خاصة وأن صحيفة الدعوي (رقم 61/21665) طالبت بوقف تنفيذ القرار,تمهيدا لإلغائه وذلك لصدوره عن غير ذي صفة, ودون عرضه علي مجلس الشعب, وانتهاكه لمسئولية الدولة تجاه حماية الحق في الصحة بموجب الدستور المصري, وكل من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, واللذين صادقت عليهما الدولة وأصبحا جزءا من التشريع المصري.
يذكر أن قرار الحكومة كان سيجرد الهيئة العامة للتأمين الصحي من كافة الأدوات التي تكفل لها تقديم العلاج للمواطنين, وينقل ملكية عيادات ومستشفيات التأمين التي تم تأسيسها من اشتراكات المواطنين إلي ملكية شركة ربحية لها وظائف استثمارية, ولها حق شراء الأسهم وبيعها وإدارة الأصول والاستثمارات بما يعظم عوائد التشغيل, وهو ما كان سينعكس بالضرورة علي تكلفة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.