صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري. وقال رئيس المحكمة العليا إنه يدرس سبل تنفيذ الحكم والتصويت بجواز السفر. وقد صرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن جميع الحلول القانونية مطروحة علي اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. وقال المستشار الجندي إن الحل الأمثل والأقرب للتنفيذ بسبب ضيق الوقت هو تعديل ما يلزم من تشريعات تمنح القناصل المصريين في الخارج صفة قضائية مؤقتة للإشراف علي الانتخابات. أما إيفاد قضاة من داخل مصر إلي مختلف دول العالم التي توجد بها تجمعات مصرية كبيرة مسألة صعبة وغير عملية. ويستلزم الحكم ليتم تنفيذه إجراء تشريع جديد لأن القانون يستلزم أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي, والمصريون في الخارج الذين لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومي يسمح لهم التصويت بجواز السفر.
إن حكم القضاء الإداري يمنح المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات المقبلة يلزم الحكومة بتنفيذ هذا الحكم واتخاذ الإجراءات التنفيذية حتي يشارك الملايين من أبناء الوطن المغتربين في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد, ومعني هذا أن تتجه إدارة الحكومة لتحقيق صالح المصريين في الخارج ولا تلجأ إلي أسلوبها في التسوية والمماطلة وتضييع الوقت بحجة أن الوقت لا يسعفها أو أن الأمر يستلزم إمكانات ضخمة ليدخل الحكم في حيز التنفيذ, وكما عهدنا سلوك الحكومة وترددها ووعودها وتصريحاتها وحجبها وصعوبة الأمر لأن هناك كثيرين من المصريين في الخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومي وإن كثيرين منهم لا يسجلون أنفسهم لدي البعثات الدبلوماسية في نحو 180 دولة.
ولأن الحكومة تلجأ إلي الحل الأسهل وتتناسي الموضوع حتي ننهي الانتخابات ويمكن أن تفكر في الموضوع في الانتخابات التالية, مع أن لدينا تجارب المواطنين في الخارج في التصويت في الانتخابات البرلمانية في العديد من الدول العربية مثل تونس والمغرب والجزائر والعراق والسودان وسورية. وإذا كنا مؤمنين أن من حق المواطن المصري أن يشارك في اختيار العضو الذي سوف يمثله في البرلمان, فسوف تسعي إلي تذليل العقبات والصعوبات.
إن المواطن المصري في الخارج مواطن من الدرجة الأولي وله نفس الحقوق للمصري الذي في البلد الأم. والمواطن المصري في الخارج لم ينفصل عن بلده الأصلي, فهو يتابع ما يحدث في مصر ويحزن علي ما يحدث في بلده الأول من مشكلات وأحداث, ولا يبخل علي بلده بالمال والمساعدة فكثيرون من المصريين بالخارج يرسلون مبالغ كبيرة من أموالهم إلي أسرهم في مصر ومن الضروري أن نحترم مصريتهم وحقهم في المشاركة. نأمل أن يتم ذلك حتي لا يلجأوا إلي الطعن في سلامة الانتخابات التي حرموا من المشاركة فيها. والأيام هي الكفيلة بأن ترينا ما سوف يحدث.