حرائق‏ ‏روسيا‏ ‏تشعل‏ ‏نار‏ ‏الأسعار‏ .. ‏وتكلف‏ ‏الحكومة‏ 4 ‏مليارات‏ ‏جنيه

‏* * ‏خبراء‏ ‏الاقتصاد‏:‏
‏* ‏دعم‏ ‏الفلاح‏ ‏من‏ ‏أقوي‏ ‏الحوافز‏ ‏لزيادة‏ ‏الإنتاجية
‏* ‏ضرورة‏ ‏تطبيق‏ ‏استراتيجية‏ ‏الدولة‏ ‏للوصول‏ ‏بالاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏إلي‏ 75%‏
‏* ‏الجمعيات‏ ‏التعاونية‏ ‏في‏ ‏القري‏ ‏جب‏ ‏أن‏ ‏تستعيد‏ ‏دورها‏ ‏المفقود
تشير‏ ‏معظم‏ ‏التقارير‏ ‏الاقتصادية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏الروسية‏ ‏برئاسة‏ ‏فلاديمير‏ ‏بوتين‏ ‏لن‏ ‏تتراجع‏ ‏قيد‏ ‏أنملة‏ ‏عن‏ ‏قرارها‏ ‏الفجائي‏ ‏يتوقف‏ ‏صادراتها‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏لمختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏وبالتالي‏ ‏تجميد‏ ‏كافة‏ ‏التعاقدات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏وقعتها‏ ‏مع‏ ‏جهات‏ ‏رسمية‏ ‏خارجية‏. ‏القرار‏ ‏الروسي‏ ‏والذي‏ ‏بدأ‏ ‏سريانه‏ ‏الأحد‏ ‏الماضي‏ ‏يستمر‏ ‏حتي‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏حدوث‏ ‏اضطرابات‏ ‏وقلاقل‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏خاصة‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏المستهلكة‏ ‏للقمح‏. ‏حيث‏ ‏تعد‏ ‏روسيا‏ ‏ثالث‏ ‏أكبر‏ ‏دولة‏ ‏منتجة‏ ‏ومصدرة‏ ‏للقمح‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏, ‏إذ‏ ‏يبلغ‏ ‏متوسط‏ ‏الإنتاج‏ ‏في‏ ‏المواسم‏ ‏العادية‏ ‏قرابة‏ ‏الـ‏90‏مليون‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏, ‏وقد‏ ‏تصل‏ ‏الإنتاجية‏ ‏إلي‏ 100 ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الحرائق‏ ‏التي‏ ‏شبت‏ ‏مؤخرا‏ ‏أثرت‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏المحاصيل‏ ‏الروسية‏ ‏خاصة‏ ‏القمح‏ ‏وتتوقع‏ ‏التقارير‏ ‏الصادرة‏ ‏من‏ ‏روسيا‏ ‏إلي‏ ‏توقعات‏ ‏بانخفاض‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏إنتاجية‏ ‏روسيا‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏بمقدار‏ 20 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏دفع‏ ‏الحكومة‏ ‏لإصدار‏ ‏قرارها‏ ‏بوقف‏ ‏التصدير‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏احتياطات‏ ‏السوق‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏جهة‏, ‏ومنعا‏ ‏من‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الخبز‏ ‏والمواد‏ ‏الغذائية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏إذا‏ ‏ارتفعت‏ ‏الأسعار‏ ‏هناك‏ ‏بنسبة‏ ‏تراوحت‏ ‏بين‏ 10% ‏و‏15%.‏
مصر‏ ‏كانت‏ ‏أكثر‏ ‏الدول‏ ‏تضررا‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏روسيا‏ ‏بوقف‏ ‏صادرراتها‏ ‏من‏ ‏القمح‏, ‏وسارع‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏د‏. ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏بالتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏تحدث‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏سعر‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏المدعم‏ ‏وسيظل‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏دون‏ ‏تحميل‏ ‏المواطن‏ ‏أي‏ ‏أعباء‏ ‏إضافية‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الأزمة‏. ‏وطني‏ ‏تابعت‏ ‏ملف‏ ‏القمح‏ ‏وناقشت‏ ‏أطرافا‏ ‏عديدة‏ ‏حول‏ ‏الأزمة‏ ‏وكيفية‏ ‏إيجاد‏ ‏حلول‏ ‏عملية‏ ‏لمواجهتها‏.‏
أوضح‏ ‏د‏. ‏عبدالسلام‏ ‏جمعة‏ ‏الخبير‏ ‏العالمي‏ ‏المتخصص‏ ‏في‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏والمعروف‏ ‏باسم‏ ‏أبو‏ ‏القمح‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏كبريات‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏استيرادا‏ ‏للقمح‏, ‏وأن‏ ‏نصف‏ ‏وارداتها‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏روسيا‏, ‏ولذا‏ ‏فإن‏ ‏التوقف‏ ‏المفاجئ‏ ‏للقمح‏ ‏الروسي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يصيب‏ ‏الجميع‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏حكومة‏ ‏ومؤسسات‏ ‏ومواطنين‏ ‏بحالة‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏والارتباك‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏احتياطي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏يكفي‏ ‏لمدة‏ 4 ‏أشهر‏ ‏مقبلة‏.‏
وقال‏ ‏د‏. ‏جمعة‏ ‏إن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏لن‏ ‏تجد‏ ‏أية‏ ‏مشقة‏ ‏في‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏منتجة‏ ‏غير‏ ‏روسيا‏ ‏لكن‏ ‏الإنتاج‏ ‏الروسي‏ ‏والذي‏ ‏تأثر‏ ‏سلبا‏ ‏بفعل‏ ‏الحرائق‏ ‏الرهيبة‏ ‏سيؤثر‏ ‏بدوره‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏القمح‏ ‏عالميا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏مخاوف‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تستغل‏ ‏الدول‏ ‏المنتجة‏ ‏والمصدرة‏ ‏للقمح‏ ‏الموقف‏ ‏لترفع‏ ‏أسعار‏ ‏أقماحها‏ ‏بصورة‏ ‏كبيرة‏, ‏مما‏ ‏سيرهق‏ ‏ميزانيات‏ ‏الدول‏ ‏المستوردة‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏مصر‏.‏
وطالب‏ ‏د‏. ‏جمعة‏ ‏الحكومة‏ ‏بالاستمرار‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏دعم‏ ‏صغار‏ ‏المزارعين‏ ‏بمنحهم‏ ‏أسعار‏ ‏مجزية‏ ‏لمحاصيلهم‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏وبما‏ ‏يفوق‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏, ‏وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏القمح‏ ‏والذرة‏ ‏والقطن‏.‏
دعا‏ ‏د‏. ‏حمدي‏ ‏عبدالعظيم‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المعروف‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏جمهور‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏في‏ ‏التوسع‏ ‏الرأسي‏ ‏والأفقي‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏وتشجيع‏ ‏المزارعين‏ ‏للوصول‏ ‏بالمساحة‏ ‏المنزرعة‏ ‏إلي‏ 4 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏وفق‏ ‏الدورة‏ ‏الزراعية‏ ‏المطبقة‏, ‏وتنفيذ‏ ‏الخطة‏ ‏الموضوعة‏ ‏والمتعلقة‏ ‏برفع‏ ‏إنتاجية‏ ‏الفدان‏ ‏إلي‏ 24 ‏أردبا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 17 ‏أردبا‏ ‏حاليا‏.‏
وطالب‏ ‏د‏. ‏حمدي‏ ‏عبدالعظيم‏ ‏الدولة‏ ‏بالسعي‏ ‏لتحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏بنسبة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 75%  ‏في‏ ‏أقل‏ ‏من‏ 7 ‏سنوات‏ ‏تنفيذا‏ ‏وترجمة‏ ‏فعلية‏ ‏لاستراتيجية‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏الممتدة‏ ‏من‏ 2010 ‏وحتي‏ .2017‏
أكد‏ ‏نعماني‏ ‏نصر‏ ‏نعماني‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏السلع‏ ‏التموينية‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏لا‏ ‏تواجه‏ ‏أزمة‏ ‏في‏ ‏مخزونها‏ ‏من‏ ‏القمح‏. ‏إذ‏ ‏لديها‏ ‏بالفعل‏ ‏ما‏ ‏يكفي‏ 4 ‏أشهر‏, ‏وأن‏ ‏الصفقة‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏التعاقد‏ ‏بشأنها‏ ‏مع‏ ‏روسيا‏ ‏كانت‏ ‏تبلغ‏ 540 ‏ألف‏ ‏طن‏, ‏وكان‏ ‏سيتم‏ ‏تصديرها‏ ‏إلينا‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 5 ‏أشهر‏ ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏العروض‏ ‏الكثيرة‏ ‏التي‏ ‏إنهالت‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏إثر‏ ‏أزمة‏ ‏القمح‏ ‏الروسي‏ ‏اتسم‏ ‏أغلبها‏ ‏بالطمع‏ ‏واستغلال‏ ‏الأزمة‏, ‏وأن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏غير‏ ‏مجبرة‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏أي‏ ‏عرض‏ ‏لا‏ ‏يناسبها‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏السعر‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الجودة‏, ‏ولذا‏ ‏قامت‏ ‏الهيئة‏ ‏بالتعاقد‏ ‏علي‏ ‏استيراد‏ 120 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏الفرنسي‏ ‏بسعر‏ 280 ‏دولارا‏ ‏للطن‏ ‏لا‏ ‏يشمل‏ ‏تكاليف‏ ‏النقل‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏توريد‏ ‏هذه‏ ‏الكميات‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 10 ‏إلي‏ 25 ‏سبتمبر‏ ‏المقبل‏.‏
د‏. ‏محمود‏ ‏منصور‏ ‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الزراعي‏ ‏يلفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏أزمة‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏الكبيرة‏, ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏توافره‏ ‏أو‏ ‏ندرته‏ ‏هو‏ ‏المؤشر‏ ‏الحقيقي‏ ‏للاستقرار‏ ‏أو‏ ‏عدمه‏.‏
وأوضح‏ ‏بأن‏ ‏إجمالي‏ ‏الاستهلاك‏ ‏الأسري‏ ‏سنويا‏ ‏يبلغ‏ 53 ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏وأن‏ ‏الفاقد‏ ‏في‏ ‏الاستهلاك‏ ‏الآدمي‏ ‏يبلغ‏ 315‏ألف‏ ‏طن‏ ‏بنسبة‏ 3% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الاستهلاك‏, ‏ويقدر‏ ‏الفقد‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الحصاد‏ ‏والنقل‏ 4.2‏ألف‏ ‏طن‏, ‏والفقد‏ ‏في‏ ‏التقاوي‏ 15 ‏ألف‏ ‏طن‏, ‏والفقد‏ ‏في‏ ‏التخزين‏ 66 ‏ألف‏ ‏طن‏, ‏والفقد‏ ‏في‏ ‏المخابز‏ 6.5‏ألف‏ ‏طن‏, ‏وفي‏ ‏المطاحن‏ 5.8 ‏ألف‏ ‏طن‏, ‏ويبلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏الفقد‏ ‏في‏ ‏استهلاك‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏نحو‏ 3 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏ ‏بنسبة‏ 8.10% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏استهلاك‏ ‏القمح‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏كافة‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏بضرورة‏ ‏التصدي‏ ‏لفقد‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المراحل‏ ‏وتحسين‏ ‏وسائل‏ ‏استخدامه‏ ‏وتشديد‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏المخابز‏ ‏المختلفة‏.‏
ويري‏ ‏د‏. ‏إمام‏ ‏الجمسي‏ ‏الخبير‏ ‏المعروف‏ ‏في‏ ‏اقتصادات‏ ‏الزراعة‏ ‏أن‏ ‏فرض‏ ‏روسيا‏ ‏حظرا‏ ‏علي‏ ‏صادراتها‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏سيكلف‏ ‏الخزانة‏ ‏المصرية‏ ‏وحدها‏ ‏ما‏ ‏قيمته‏ 4 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏, ‏لكن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏بهذا‏ ‏السوء‏ ‏الذي‏ ‏تصوره‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏وكأن‏ ‏مصر‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏مجاعة‏, ‏واستطرد‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏حكومتها‏ ‏الحالية‏ ‏أمسكت‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بزمام‏ ‏الأمور‏ ‏وعرفت‏ ‏أهمية‏ ‏زيادة‏ ‏نسبة‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تنفذه‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏حاليا‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏اتجاه‏ ‏سواء‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏توريد‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏الفلاح‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تحسين‏ ‏التقاوي‏ ‏وأساليب‏ ‏الزراعة‏ ‏الحديثة‏ ‏لمضاعفة‏ ‏إنتاجية‏ ‏الفدان‏ ‏وتقليل‏ ‏الفاقد‏ ‏في‏ ‏القمح‏ ‏استهلاكا‏ ‏وتخزينا‏, ‏وقد‏ ‏اقتربت‏ ‏مساحة‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏من‏ 7.2‏مليون‏ ‏فدان‏, ‏وأن‏ ‏الإنتاج‏ ‏المتوقع‏ ‏يقدر‏ 5.7 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏بنسبة‏ ‏اكتفاء‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 60%.‏
وطالب‏ ‏د‏. ‏الجمسي‏ ‏الحكومة‏ ‏بإعادة‏ ‏دور‏ ‏الجمعيات‏ ‏التعاونية‏ ‏تسويقا‏ ‏وشراء‏ ‏لأن‏ ‏الحكومة‏ ‏وحدها‏ ‏لا‏ ‏يمكنها‏ ‏مواجهة‏ ‏المضاربات‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏الالتفات‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏الفساد‏ ‏الذي‏ ‏قد‏ ‏يصاحب‏ ‏عمليات‏ ‏تسليم‏ ‏القمح‏!!.‏
د‏. ‏محمد‏ ‏يوسف‏ ‏رئيس‏ ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏وأحد‏ ‏أبرز‏ ‏الخبراء‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏تولي‏ ‏المنظومة‏ ‏الغذائية‏, ‏وأن‏ ‏الدولة‏ ‏زادت‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏المخصص‏ ‏لرغيف‏ ‏الخبز‏ ‏من‏ 9 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏إلي‏ 16 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏ثم‏ ‏إلي‏ 21 ‏مليارا‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏, ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تعتمد‏ ‏فيه‏ ‏البلاد‏ ‏علي‏ ‏استيراد‏ 40% ‏من‏ ‏غذائها‏ ‏و‏60% ‏من‏ ‏احتياجاتها‏ ‏من‏ ‏القمح‏.‏
أشار‏ ‏د‏. ‏يوسف‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أزمة‏ ‏الغذاء‏ ‏عموما‏ ‏والقمح‏ ‏خصوصا‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏حاليا‏ ‏حالة‏ ‏مصرية‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏مشكلة‏ ‏مزمنة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏حيث‏ ‏يستورد‏ ‏العرب‏ 49% ‏من‏ ‏غذائهم‏, ‏وبالتالي‏ ‏زادت‏ ‏الفجوة‏ ‏الغذائية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏لتبلغ‏ 18 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏وتشكل‏ ‏فاتورة‏ ‏الحبوب‏ ‏فقط‏ 9 ‏مليارات‏ ‏دولار‏, ‏والقمح‏ ‏يمثل‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الفاتورة‏ 4.5 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدفع‏ ‏الحكومات‏ ‏العربية‏ ‏لأن‏ ‏تعيد‏ ‏النظر‏ ‏بشئ‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏في‏ ‏سياساتها‏ ‏الزراعية‏, ‏حتي‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏الغذاء‏ ‏إلي‏ ‏وسيلة‏ ‏للضغط‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدول‏ ‏المنتجة‏ ‏والمصدرة‏.‏