يبذل المسئولون المصريون جهودا مضنية لإقناع الااتحاد الأوربي بالعدول عن قراره بمنع استقبال البطاطس المصرية ابتداء من الموسم المقبل, وذلك بعد ظهور الإصابة السادسة بمرض العفن البني في الشحنات المصدرة لأوربا, مؤكدا استمرار تفعيل القرار لحين تقديم الحكومة المصرية مبررات جديدة لاستئناف الاستيراد والتأكد من خلو البطاطس من المرض.
وينص الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوربية علي أن يتم الحظر في حالة ظهور الإصابة من شحنات واردة من خمس مناطق مختلفة. ويري الجانب المصري أن قرار الاتحاد الأوربي الذي صدر مؤخرا بحظر دخول البطاطس المصرية إلي أسواقه مخالف للاتفاق, وذلك يرجع إلي خطأ من الجانب الأوربي في تقدير حجم الإصابات,حيث إن الإصابات من أربع مناطق فقط.
وأشارت بعض المصادر إلي أن الحكومة أرسلت مذكرة عاجلة للعرض علي الاتحاد الأوربي بهذا المعني,وتوضح الموقف المصري من رصد حالات الإصابة بالمرض, تمهيدا لمناقشتها أوائل سبتمبر,حتي يسمح باستئناف تصدير البطاطس المصرية للدول الأوربية, خاصة أن العام الماضي لم يشهد حدوث أية حالات للإصابة بالمرض. وأنه تم إرفاق التقرير الوارد من الاتحاد الأوربي للموسم 2004 – 2005, والذي كان فيه إصابات وصلت إلي 28 إصابة,وتم حسابهم علي أنهم 15 حالة, نظرا لخروجهم من 15 منطقة إنتاج,ولم يتم حسابهم علي أنهم 28 حالة.
وكانت وزارة الزراعة قد أرسلت مذكرة لوزارة التجارة والصناعة تخطرها بحظر التصدير, وتدعوها لاتخاذ الموقف القانوني تجاه الشركات المصدرة إلي دول الاتحاد الأوربي, مما دعا المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة, لإصدار قرار فوري بوقف الشركة المسئولة عن التصدير لمدة ثلاث سنوات.
من جانبه أعلن أمين أباظة, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن الموسم المقبل لمحصول البطاطس سيشهد تشديد الإجراءات الرقابية ومراحل مراجعة الشحنات, التي يتم تصديرها من البطاطس المصرية, إلي الاتحاد الأوربي للتأكد من خلوها تماما من حالات الإصابة بمرض العفن البني. وكشف أن ما حدث مؤخرا نتيجة لتلاعب الشركة المصدرة عن طريق إضافة كميات من البطاطس لم يتم فحصها للتأكد من سلامتها وخلوها من الإصابات,وذلك بهدف استكمال الشحنة التي تم التعاقد عليها دون تقدير أو مراعاة للعواقب الوخيمة التي قد تعود علي الصادرات المصرية كلها.