*كارثة تفجير كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس بسيدي بشر والتي فجع فيها العالم كله ليلة رأس السنة ومطلع العام الجديد والتي راح ضحيتها مصريون أبرياء كل جريمتهم أنهم مسيحيون يصلون في كنيسة فقدت الكنيسة في هذا الحادث البشع المروع 20 شهيدا, 110 مصابين منهم 10 سافروا للعلاج في الخارج…الآن بعد مرور سبعة أشهر ماذا تم في هذه القضية وماذا أسفرت عنه التحريات والتحقيقات من الجاني ومن وراؤه من العقل المدبر ومن المخطط ومن المنفذ وماذا تم معهم؟لاشئ ونحن بدورنا نقول تفجير كنيسة القديسين قضية لن تموت ودماء الشهداء لن يضيع وحقوق أسر الضحايا والمصابين لن تذهب سوي من أجل ذلك عقد المؤتمر الصحفي الموسع الأسبوع الماضي بالبطريركية بالإسكندرية الذي دعا إليه المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان الكل جاء يبحث عن الحقيقة.
في البداية تحدث أ. تامر صلاح الدين أمين عام المركز والصحفي بجريدة الفجر أن العنف الطائفي الذي حدث عام 2005 قادنا إلي أحداث كنيسة القديسين التي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وجريح, الصمت الذي أحاط بالقديسين قادنا إلي سقوط أكثر من 800 شهيد وأكثر من 6000 مصاب في ميدان التحرير أؤمن أن المسئول عن أحداث القديسين هو المسئول عن أحداث 28يناير في التحرير.
*القمص مقار فوزي راعي كنيسة القديسين قال: الحادث راح ضحية 200 قتيل و110 مصاين منهم إصابات خطيرة جدا في ذلك الوقت كل الدولة تقدمنا ببلاغات للحاكم العسكري والنائب العام القضية لها شقان الأول: أين الجناة ومن وراؤهم والدولة مسئولة مسئولية كاملة الشق الثاني: أين حقوق الشهداء والمصابين من قبل الدولة والاهتمام كان لشهداء التحرير ولم ترعي شهداء الكنيسة.
*د.كميل صديق سكرتير المجلس الملي: الأحداث المتلاحقة لم تعطينا فرصة نتابع الذي يحدث لكن لن تنسي أن ماحدث وصمة عار في جبين مصر. كان هناك تهديدات ولم نأخذها مفأخذ الجد هل هناك علاقة بين ما تردد(يا تجيبو ولادنا من الكنيسة ينخليها سنة كبيسة).
*القس إبرآم إميل نائبا عن القمص رويس مرقس وكيل البطريركية وراعي الكنيسة المرقسية: إذا كنا في دولة مؤسسات كل جان لابد أن يعاقب ونتيجة التحقيقات تتعرف لكن هنا الوضع غريب عليه علامة استفهام هل هناك تواطؤ مع الجناة؟
*جوزيف ملاك المحامي عن كنيسة القديسين ومدير المركز: تقدمنا ببلاغات كثيرة وليس هناك اهتمام من مسئول وهذا التباطؤ يصل لحد التواطؤ خاصة بعد قرار المحامي العام الإفراج عن المتهمين, قلنا إن المصريين يريدون أن يعرفوا حيثيات الإفراج كل ما تردد أن ملف أحداث القديسين سوف يتم حفظه والنائب العام أعلن حظر النشر لقد انتظرنا التحقيقات واكتشفنا بعد سبعة أشهر أن ملف القضية بلا متهمين وبلا تحريات تقدمنا ببلاغ إلي النيابة العامة بالإسكندرية يحمل رقم 1373 لسنة 2011 ولم يهتم أحد وتقدمنا إلي النائب العام ببلاغ رسمي برقم 7870 سنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذي يصل إلي التواطؤ ويطالب النائب العام بالتحقيق مع الوزير السابق فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات وطلبنا شهادة المخابرات المصرية وتقدمنا للمجلس العكسري بأكثر من مذكرة ولم يهتم أحد كل ما تقدم جعلنا ندرس كيفية هذا التجاهل من الناحية القانونية ونقوم برفع عدة دعاوي قضائية تلزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم قانونا واستكمال التحقيقات في البلاغ رقم 7870 وأيضا مثول حبيب العادلي أمام النيابة وسرعة البحث عن المتهمين ونبدأ بدعوي ترفع ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والمستشار النائب العام وإلزام النائب العام بالكشف عن آليات الإفراج عن المتهمين وإلزام بإلغاء قرار حظر النشر وإعلان التحقيقات, إلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل بسرعة تنفيذ قرار النيابة وتقديم المتهمين للنيابة.