أعلن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء عن منح معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا لأسر كل الشهداء في الأحداث الأخيرة, وقررت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية مخاطبة وزارتي الصحة والداخلية للحصول علي قائمة بأسماء الشهداء لإبلاغ أسرهم بالمستندات المطلوبة لبدء اتخاذ إجراءات صرف المعاش.
وقررت اللجنة السماح بالجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر تحصل عليه هذه الأسر وبدون حدود, وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
ومن ضمن الحالات التي تم الموافقة علي منحها معاشا استثنائيا أسرة الشهيد أحمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام, الذي توفي بطلق ناري خلال الأحداث.
وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأن أسر الشهداء يمكنها التوجه إلي مقر الإدارة العليا للمعاشات الاستثنائية في 3 شارع الألفي بالقاهرة في الدور الثاني حجرة 16, وذلك لتقديم شهادات الوفاة للإسراع في إنهاء إجراءات صرف المعاش.
وأوضح د. رمضان أن التعويضات تأتي في إطار حرص الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم, وأن مأموريات الضرائب تنظر في طلبات الحصول علي تعويضات من جانب أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك المحال التي تعرضت للتخريب والتلف.
من جانبه قال د. عبدالمطلب عقدة عميد مركز الاستشارات والبحوث بأكاديمية السادات: يوجد في الموازنة ما يسمي بمخصصات الطوارئ لمواجهة أية أزمات وكوارث غير متوقعة وبالتالي المخصصات السرية وتعريف الموازنة هما تقديرات للإنفاق العام والإيرادات العامة خلال فترة مقبلة, وتخصيص مبلغ التعويضات ليس من الموازنة وهي حلول غير تقليدية تتخذها الحكومة لمجابهة الأزمات والكوارث غير المتوقعة والـ5 مليارات التي تم وضعها من قبل وزارة المالية هي تقدير مبدئي للخسائر ومبني علي أسس سريعة وحجم الخسائر في المنشآت والسيارات والمؤسسات والمحال التي خربت تكون في حدود المبلغ الذي تم وضعه الـ5 مليارات جنيه, مشيرا إلي أن وزارة المالية بدأت إجراءات فعلية في صرف التعويضات.
وقال د. رأفت إبراهيم استشاري التأمين: إذا كان المتضرر مؤمنا علي منشآته ومؤسساته فلا توجد مشكلة فعلية فيتم دفع التعويضات من حيث المبدأ فلا غبار علي ذلك, ولكن الأهم من ذلك أن يكون المتضرر مؤمنا علي منشآته بطريقة صحيحة, بمعني أن المؤمن عليه اشتري خدمة تأمينية صحيحة كشراء خدمة تأمين ضد الحريق فقط, أو ضد الشغب والإضرابات فقط.