عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان تجارة الموارد الطبيعية.. نعمة أم نقمة؟ ناقشت أهم نتائج تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2010 حول تجارة الموارد الطبيعية.
استعرضت الندوة البدائل المختلفة التي يمكن لمصر استخدامها لضمان استخراج احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة, والتحوط ضد التقلبات الشديدة في أسعار هذه الموارد.
وأشار الدكتور طاهر حلمي رئيس المركز إلي أن صادرات الموارد الطبيعية ضرورية لعملية التنمية حيث تمثل 44% من إجمالي صادراتها, معبرا عن أن تصدير هذه الموارد قد يسارع من معدلات نفادها, إضافة لتقلبات سعرية مرتبطة بالعرض والطلب في السوق العالمية, وأضاف أن الاعتماد علي هذه الصادرات قد يؤدي لتراجع الحافز الخاص بزيادة القيمة الصناعية المضافة علاوة علي الآثار السلبية علي البيئة.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز إن الموارد الطبيعية ومنها الأنواع المختلفة من الوقود تمثل 24% من قيمة التجارة العالمية, حيث شهدت هذه النسبة زيادة كبيرة خلال العقد الماضي بمقدار 20% سنويا. كما أكدت علي إمكانية استفادة مصر من وراء تصدير هذه الموارد بشكل جيد, لكن في نفس الوقت يجب الحفاظ علي نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد.
وأشار د. مايكل روتا الخبير بمنظمة التجارة العالمية إلي أن التجارة في هذه الموارد قد تزيد من قابليتها علي النفاد كما أنها تؤدي إلي الحد من العوامل المحفزة للرفاهية, هذا إضافة إلي ارتباط التجارة في الموارد الطبيعية ببعض جوانب الفساد وسوء توزيع الثروة وبسببها أطلقت نظرية نقمة الموارد الطبيعية.
وقال الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إن بعض البلدان لديها كم هائل من الموارد الطبيعية لكن تكمن المشكلة في كيفية تعظيم الاستفادة من عوائد التجارة في هذه الموارد. وطالب بوضع قواعد محكمة في هذا الشأن تضمن حسن إدارة هذه الموارد بحيث تعود بالنفع علي كل المجتمع.
وانتقد د. عادل بشاي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ما تتعرض له القارة الأفريقية ومنها السودان ومصر من استنزاف لمواردها الطبيعية علي يد الصين, معتبرا ذلك استغلالا سلبيا لثروات القارة ومواردها الطبيعية وقال: يجب ألا نرحب بكل ما تقوم الصين به في بلدنا.