هاني دانيال
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية حكما برفض استشكال أقامه وزير الدفاع لوقف تنفيذ حكم قضائي كان قد صدر لصالح طالب جامعي بهائي ألزم فيه وزارة الدفاع بإصدار بطاقة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية (نموذج 6 جند) للطالب دون الحاجة إلي استصدار بطاقة الرقم القومي, وذلك في الاستشكال رقم 63544 لسنة .62
كان الطالب نير نبيل الحمامصي قد تعرض في عام 2006 لإيقاف قيده في السنة الدراسية الأخيرة بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس لحين تحديد موقفه من التجنيد, في ظل امتناع وزارة الدفاع عن منحه بطاقة الخدمة العسكرية لعدم استخراجه بطاقة الرقم القومي, وإصرار الوزارة علي عدم الاكتفاء بالبطاقة الورقية وشهادة الميلاد.
وأقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن الطالب الدعوي رقم 37774 لسنة 60 أمام محكمة القضاء الإداري في أغسطس 2006, اختصمت فيها كلا من وزير الدفاع ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التربية الرياضية بالجامعة, لمطالبتهم بمنح الطالب بطاقة الخدمة العسكرية وإعادة قيده بالكلية. وفي يوم 29 مايو 2007 أصدرت المحكمة قرارها لصالح الطالب البهائي, غير أن وزارة الدفاع تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم, وهو ما رفضته المحكمة أيضا .