تعرضت المحاصيل الزراعية في الآونة الأخيرة لعدة مخاطر بعضها طبيعية كالتغيرات المناخية والأمراض الوافدة والبعض الآخر ناتج عن المشاكل الإنتاجية والتسويقية ونتيجة لذلك يتحمل صغار المزارعين أعباء كبيرة انعكست بالسلب علي القطاع وتمثلت في هجرة القطاع الزراعي -والذي يسهم وحده بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي- فكان لزاما علي الدولة أن تساعد المزارع الصغير من خلال إنشاء صندوق للتأمين الزراعي ليكون ضمانة لهؤلاء المزارعين الصغار يعوضهم عن خسائرهم.تساءلنا عن هذا الصندوق والفئات التي ستستفيد منه والمعايير التي تجدد الاستفادة ومصادر تمويله وفوائد التأمين بالنسبة للقطاع الزراعي والمزارعين.
يقول علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي إن مشروع التأمين الزراعي في مصر يقوم علي أساس تدريجي حيث يبدأ بتغطية جميع أنواع المخاطر الطبيعية مشيرا إلي ضرورة إعادة التأمين من خلال صندوق حكومي ينشأ تحت مظلة وزارة الزراعة, مؤكدا أن القطاع الزراعي يستحق بالفعل الاهتمام حيث يسهم بنسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي موضحا أهمية وجود إدارة للتأمين الزراعي إضافة إلي بقية أنواع المخاطر المتعلقة بالتمويل الزراعي خاصة التقييم الانتمائي ونظم إدارة المخاطر واستخدام التكنولوجيا والمخاطر التي يتعرض لها المزارع مثل التغيرات المناخية والأمراض الوافدة فضلا عن مخاطر السوق وتضارب الأسعار.
وأكدعلي شاكر علي ضرورة تأسيس الصندوق من خلال وزارة الزراعة مع توفير إطار قومي ليوفر الدعم المالي الرسمي في المرحلة الأولي, كما يجب أن تكون أقساط التأمين الزراعي في حدود معقولة تراعي صغار المزارعين ذوي الملكية الأقل من 5 أفدنة, موضحا أن التأمين ضد المخاطر والمشكلات التي تنجم بعيدا عن إرادة المزارعين معمول به في كثير من دول العالم.
وتري د.سلوي بيومي أمينة لجنة الزراعة بالحزب الوطني أن التأمين الزراعي موجود في كل دول العالم ومنه التأمين علي الماشية, وضد الأخطار الطبيعة كالجفاف والموجات الحارة والعواصف والتغيرات المناخية, والأمراض الوافدة ومخاطرالخدمة الزراعية, ومخاطر السوق, وتضارب الأسعار بالإضافة إلي المخاطر المالية, مؤكدا علي ضرورة مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فهي القادرة علي حل هذه المشاكل علي أن تمول من الأعضاء المشاركين مع الأخذ في الاعتبار حصولها علي نسبة عند إنتاج محاصيل جيدة, أما إذا تعرض المحصول للمخاطر فتقوم بتعويض صغار المزارعين عن خسائرهم نتيجة للادخار, ونتيجة لذلك تنعم هذه الجمعيات بالرخاء والرفاهية.
وأضافت د.سلوي بيومي أنه لابد من مشاركة الجميع مثل بنك التنمية والائتمان والجمعيات التعاونية والمساهمين لكي نبني نظاما تأمينيا جيدا مع وجود طرف ثالث يضمن المؤمن عليه مؤكدة علي ضرورة إعادة الدور المنوط به للتعاونيات الزراعية وتفعيل قانون تطوير التعاونيات الزراعية ليكون لها دور في صندوق التأمين سواء بالتعويض أو زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام وإنشاء شركات لتسويق المنتجات ومنح قروص وتشجيع مراكز البحوث لتقديم أصناف جديدة تتحمل الجفاف والملوحة لمجابهة التغيرات المناخية.
ويقول د.عبد الهادي حمزة أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن تأسيس صندوق لموزانة الأسعار يعتبر الشكل المناسب لتأمين مخاطر انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين فإذا انخفضت الأسعار يمكن تعويض المزارعين وتقليل الأضرار التي يتعرض لها صغار المزارعين فهي أنسب شكل لطبيعة الزراعة كما أن هناك صندوقا للتأمين علي الماشية إذا تعرضت للنفوق فهو أيضا شكل من التأمين متواجد بالفعل باعتبار أن الحيوانات معرضة للنفوق مؤكدا أن شركات التأمين وبنوك التنمية والائتمان الزراعي تعتبر أفضل أشكال الدعم للمزارعين لمواجهة المخاطر المختلفة.