رغم مايمثله الحجم الكبير للقطاع العقاري من أهمية للاقتصاد المصري إلا أن العشوائية والمضاربات والأسعار المفتعلة والاندفاع نحو شراء الأراضي والعقارات أدي إلي وجود ظواهر سلبية من أبرزها الارتفاع اللامعقول في الأسعار بجانب امتصاص جانب كبير من السيولة الموجودة لدي الشركات والأفراد وحرمان بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية من هذه السيولة.
في هذا الإطار جاء قرار الهيئة العامة لسوق المال المصرية بإنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري,وطرح وثائقها للاكتتاب العام متزامنا مع قرار وزارة الاستثمار بإنشاء بورصة عقارية متخصصة مهمتها الأولي تحديد قيمة سوقية حقيقية للأموال العقارية في مصر.
وفور إعلان قرار الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري تقدمت أربع مؤسسات مالية في مقدمتها المجموعة المالية هيرمس وبايونيوز القابضة وإتش سي لتأسيس صناديق متخصصة .
ووفقا للتعديلات التي أجريت أخيرا علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فإنه بات مسموحا بإنشاء ثلاثة أنواع من الصناديق.
قال د. أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال إن هذه الصناديق تشمل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة والصناديق العقارية,وإنه قد تم وضع الهيكل القانوني للصناديق العقارية بناء علي طلب 4 شركات متخصصة في إدارة الاستثمار,كانت قد تقدمت للحصول علي تراخيص لتأسيس صناديق استثمار عقارية,وهي صناديق مغلقة ذات مدة محددة ستستمر معظم أموالها في أصول عقارية مع استثمار جزء منها في الأوراق المالية.
أضاف أن الغرض من الاستثمار في الأصول العقارية من أراض وعقارات يتم تطويرها أو بناؤها هو بيعها أو تأجيرها,يأتي هذا تطبيقا لقرارات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المتعلقة بتنظيم جديد لنشاط صناديق الاستثمار,ومن أهم ملامح هذا التنظيم الجديد إزالة الخلط السائد بين أنواع الصناديق المفتوحة والمغلقة وفئاتها التي تختلف وفقا لمجالات الأنشطة التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
أما طارق علي بإدارة الاستثمار المباشر بمجموعة هيرمس فقال أن السوق العقارية المصرية في حاجة إلي إنشاء هذه الصناديق وهذا النظام موجود في كل دول العالم خاصة في ظل الطفرة العقارية الموجودة حاليا.والصناديق العقارية هي أوعية استثمارية جديدة سوف تشجع علي جذب الأموال لتساهم في استقرار السوق الاقتصادية,كما أن الصناديق العقارية ستؤدي إلي تعزيز السيولة والنشاط في السوق العقارية,كما أنها أداة استثمارية جديدة للشركات التي تبني وحدات أو الراغبين في الشراء أو الذين يقومون بالاستثمار في الصناديق ذاتها.
أضاف أن البورصة العقارية سوف تكون آلية مهمة لإعادة تقييم الأصول العقارية والأراضي وفق العرض والطلب.فقد نصت المادة 177 من اللائحة الجديدة لقانون سوق المال تعرف صندوق الاستثمار العقاري بأنه وعاء استثماري مشترك يهدف إلي إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة في الاستثمار في المجال العقاري.
وقالت ماجدة منير المديرة العام لصناديق الاستثمار ببنك مصر إن أنواع الصناديق تتحدد وفقا لرأس المال أو التخصص والنشاط .أو وفقا للعائد الموزع -أو لضمانات رأس المال ومن المهم توفر عدد من العناصر لتحقيق مزايا الاستثمار في هذه الصناديق أهمها الإدارة المحترفة وتنوع الاستثمارات وتوفر السيولة وهي القدرة علي استرداد قيمة الوثائق في المواعيد المحددة,وبالنسبة للصناديق العقارية فهي صناديق مغلقة ذات مدة محددة.يكون المستثمر قادرا علي تحملها لتحقيق أهدافه مع سهولة استرداد أمواله بالإضافة إلي تقليل المخاطر المحتملة وكلما تنوعت الأوعية من أسهم وسندات وأذون خزانة وودائع ,كلما كانت نسبة المخاطر ضعيفة,ستعمل الصناديق العقارية علي استقرار السوق مما يؤدي إلي جذب المستثمرين من الداخل والخارج لأنها تعطي مؤشرا علي أمان السوق المصرية وكما أنها سوف تؤدي إلي تعزيز السيولة والنشاط في السوق العقارية بالإضافة إلي تنشيط عملية التمويل.