أوصي المجلس الشعبي المحلي لمركز كفر الزيات المهندس هشام سالمة وبحضور المهندس علي السلمي رئيس المركز والمدينة برفع مذكرة للواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية بملابسات وقف قرار الإزالة للمبني الخاص بالمجلس الشعبي المحلي للمدينة والمركز, وتعديل القرار بقرار ترميم وتطوير, حيث إن قرار الإزالة قد صدر في غيبة أعضاء المجلس واستحالة بناء المبني من جديد في حالة إزالته لوقوعه علي نهر النيل, ووجود قرار من رئيس الوزراء بمنع إنشاء أي مبان حكومية جديدة علي النيل في حالة إزالتها حفاظا علي المبني بموقعه المتميز والتاريخي علي نهر النيل . هذا وكان المجلس قد ناقش طلب الإحاطة المقدم من الأعضاء حول صدور قرار الإزالة, وهو ما يعد مخالفا للواقع والطبيعة حيث إن المبني لاتوجد به أي تصدعات, وفي حاجة للترميم فقط, واستحالة بنائه مرة أخري في حالة هدمه. وأشار المهندس هشام سالمة رئيس المجلس أنه قد حدث خطأ كبير وسوء عرض تسبب في صدور هذا القرار الخاطيء بإزالة مبني المجلس, حيث سبق للمجلس المحلي للمركز أن أرسل العديد من المكاتبات لرئيس المدينة يطالبه فيه بترميم المبني وإعادة طلائه وتزويده بالأثاثات والمكاتب الجديدة, إلا أننا فوجئنا بصدور قرار بإزالة المبني علي غير الحقيقة وفي غيبة من المجلس وأعضائه حيث كان يوجد مقترح بإزالة المبني وتحويله لمجمع ثقافي يضم مبني جديدا للمجلس وقصرا للثقافة وهو ما لايمكن تحقيقه علي أرض الواقع نظرا لعدم وجود موارد مالية, ووجود قرار وزاري بعدم إقامة أي منشآت حكومية يتم إزالتها علي نهر النيل مرة أخري. المبني ملك لوزارة التنمية المحلية وهي المكلفة بحكم القانون بإيجاد مكان بديل للمجلس وللأعضاء في حالة إزالته, وهذا غير متوافر بكفر الزيات, وأضاف بأننا فوجئنا بقيام رئيس المدينة بالاستناد إلي قرار مجلس محلي المدينة بالموافقعة علي إزالة المبني دون عرضه علي مجلس محلي المركز وهو المجلس المختص بالتصديق علي قرارات مجلس محلي المدينة, وأرسل إلي محافظ الغربية مكاتبات من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وقرارا من اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط بإزالة المبني دون موافقة المجلس وفي الخفاء علي الرغم من صلاحية المبني لكونه من دور واحد فقط ولاتوجد به أي تصدعات. وأكد عصام عمارة عضو المجلس أن المبني بموقعه علي نهر النيل يعد رمزا وأثرا تاريخيا بالمدينة, ولكونه مدرسة لتخريج الكوادر الشعبية والمحلية والسياسية لخدمة المواطنين, وطالب بضرورة تدخل اللواء المحافظ عبد الحميد الشناوي لوقف قرار الإزالة لعدم شرعيته وقانونيته, وأن هدم هذا المبني يعد جريمة تاريخية في حق مدينة كفر الزيات. ويقول جلال جابر عضو المجلس أن قانون الإدارة المحلية يلزم رئيس المدينة بعرض هذه القرارات علي المجلس المحلي قبل رفعها إلي المحافظة لمناقشتها والتصديق عليها, ولكن ما تم عكس ذلك ولا نعرف السر وراء ذلك . وأشار المهندس محمد الجمال عضو المجلس وعضو لجنة تشييد المنشآت السكنية بنقابة المهندسين أن المبني حالته جيدة ويسمح باستمرار العمل به لمدة أكثر من 21 عاما قادمة, وأن قرار الإزالة قد صدر منذ فترة, وانقضت فترة الطعن علي هذا القرار, ومحافظ الغربية صاحب الحق الوحيد في وقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه.