بعد‏ ‏قرار‏ ‏إزالة‏ ‏مبني‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏لكفر‏ ‏الزيات

أوصي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏لمركز‏ ‏كفر‏ ‏الزيات‏ ‏المهندس‏ ‏هشام‏ ‏سالمة‏ ‏وبحضور‏ ‏المهندس‏ ‏علي‏ ‏السلمي‏ ‏رئيس‏ ‏المركز‏ ‏والمدينة‏ ‏برفع‏ ‏مذكرة‏ ‏للواء‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏الشناوي‏ ‏محافظ‏ ‏الغربية‏ ‏بملابسات‏ ‏وقف‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏للمبني‏ ‏الخاص‏ ‏بالمجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏للمدينة‏ ‏والمركز‏, ‏وتعديل‏ ‏القرار‏ ‏بقرار‏ ‏ترميم‏ ‏وتطوير‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏قد‏ ‏صدر‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏واستحالة‏ ‏بناء‏ ‏المبني‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إزالته‏ ‏لوقوعه‏ ‏علي‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏, ‏ووجود‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بمنع‏ ‏إنشاء‏ ‏أي‏ ‏مبان‏ ‏حكومية‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏النيل‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إزالتها‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏بموقعه‏ ‏المتميز‏ ‏والتاريخي‏ ‏علي‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ .‏ هذا‏ ‏وكان‏ ‏المجلس‏ ‏قد‏ ‏ناقش‏ ‏طلب‏ ‏الإحاطة‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏حول‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعد‏ ‏مخالفا‏ ‏للواقع‏ ‏والطبيعة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏المبني‏ ‏لاتوجد‏ ‏به‏ ‏أي‏ ‏تصدعات‏, ‏وفي‏ ‏حاجة‏ ‏للترميم‏ ‏فقط‏, ‏واستحالة‏ ‏بنائه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏هدمه‏.‏ وأشار‏ ‏المهندس‏ ‏هشام‏ ‏سالمة‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏أنه‏ ‏قد‏ ‏حدث‏ ‏خطأ‏ ‏كبير‏ ‏وسوء‏ ‏عرض‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏الخاطيء‏ ‏بإزالة‏ ‏مبني‏ ‏المجلس‏, ‏حيث‏ ‏سبق‏ ‏للمجلس‏ ‏المحلي‏ ‏للمركز‏ ‏أن‏ ‏أرسل‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المكاتبات‏ ‏لرئيس‏ ‏المدينة‏ ‏يطالبه‏ ‏فيه‏ ‏بترميم‏ ‏المبني‏ ‏وإعادة‏ ‏طلائه‏ ‏وتزويده‏ ‏بالأثاثات‏ ‏والمكاتب‏ ‏الجديدة‏, ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏فوجئنا‏ ‏بصدور‏ ‏قرار‏ ‏بإزالة‏ ‏المبني‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏الحقيقة‏ ‏وفي‏ ‏غيبة‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏وأعضائه‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏يوجد‏ ‏مقترح‏ ‏بإزالة‏ ‏المبني‏ ‏وتحويله‏ ‏لمجمع‏ ‏ثقافي‏ ‏يضم‏ ‏مبني‏ ‏جديدا‏ ‏للمجلس‏ ‏وقصرا‏ ‏للثقافة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏لايمكن‏ ‏تحقيقه‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏وجود‏ ‏موارد‏ ‏مالية‏, ‏ووجود‏ ‏قرار‏ ‏وزاري‏ ‏بعدم‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏منشآت‏ ‏حكومية‏ ‏يتم‏ ‏إزالتها‏ ‏علي‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏. ‏المبني‏ ‏ملك‏ ‏لوزارة‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏ ‏وهي‏ ‏المكلفة‏ ‏بحكم‏ ‏القانون‏ ‏بإيجاد‏ ‏مكان‏ ‏بديل‏ ‏للمجلس‏ ‏وللأعضاء‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إزالته‏, ‏وهذا‏ ‏غير‏ ‏متوافر‏ ‏بكفر‏ ‏الزيات‏, ‏وأضاف‏ ‏بأننا‏ ‏فوجئنا‏ ‏بقيام‏ ‏رئيس‏ ‏المدينة‏ ‏بالاستناد‏ ‏إلي‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏محلي‏ ‏المدينة‏ ‏بالموافقعة‏ ‏علي‏ ‏إزالة‏ ‏المبني‏ ‏دون‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏محلي‏ ‏المركز‏ ‏وهو‏ ‏المجلس‏ ‏المختص‏ ‏بالتصديق‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏مجلس‏ ‏محلي‏ ‏المدينة‏, ‏وأرسل‏ ‏إلي‏ ‏محافظ‏ ‏الغربية‏ ‏مكاتبات‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏وقرارا‏ ‏من‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للمنشآت‏ ‏الآيلة‏ ‏للسقوط‏ ‏بإزالة‏ ‏المبني‏ ‏دون‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏وفي‏ ‏الخفاء‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏صلاحية‏ ‏المبني‏ ‏لكونه‏ ‏من‏ ‏دور‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏ولاتوجد‏ ‏به‏ ‏أي‏ ‏تصدعات‏.‏ وأكد‏ ‏عصام‏ ‏عمارة‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏بموقعه‏ ‏علي‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏يعد‏ ‏رمزا‏ ‏وأثرا‏ ‏تاريخيا‏ ‏بالمدينة‏, ‏ولكونه‏ ‏مدرسة‏ ‏لتخريج‏ ‏الكوادر‏ ‏الشعبية‏ ‏والمحلية‏ ‏والسياسية‏ ‏لخدمة‏ ‏المواطنين‏, ‏وطالب‏ ‏بضرورة‏ ‏تدخل‏ ‏اللواء‏ ‏المحافظ‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏الشناوي‏ ‏لوقف‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏لعدم‏ ‏شرعيته‏ ‏وقانونيته‏, ‏وأن‏ ‏هدم‏ ‏هذا‏ ‏المبني‏ ‏يعد‏ ‏جريمة‏ ‏تاريخية‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏مدينة‏ ‏كفر‏ ‏الزيات‏.‏ ويقول‏ ‏جلال‏ ‏جابر‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏ ‏يلزم‏ ‏رئيس‏ ‏المدينة‏ ‏بعرض‏ ‏هذه‏ ‏القرارات‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏قبل‏ ‏رفعها‏ ‏إلي‏ ‏المحافظة‏ ‏لمناقشتها‏ ‏والتصديق‏ ‏عليها‏, ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏عكس‏ ‏ذلك‏ ‏ولا‏ ‏نعرف‏ ‏السر‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ .‏ وأشار‏ ‏المهندس‏ ‏محمد‏ ‏الجمال‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏وعضو‏ ‏لجنة‏ ‏تشييد‏ ‏المنشآت‏ ‏السكنية‏ ‏بنقابة‏ ‏المهندسين‏ ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏حالته‏ ‏جيدة‏ ‏ويسمح‏ ‏باستمرار‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏لمدة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 21 ‏عاما‏ ‏قادمة‏, ‏وأن‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏قد‏ ‏صدر‏ ‏منذ‏ ‏فترة‏, ‏وانقضت‏ ‏فترة‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏, ‏ومحافظ‏ ‏الغربية‏ ‏صاحب‏ ‏الحق‏ ‏الوحيد‏ ‏في‏ ‏وقف‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏وإلغائه‏.‏