عد حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت خسائر الشركات وإفلاسها مسلسلا متكررا يتصدر وسائل الإعلام العالمية, وكانت صناعة السيارات ضمن أهم قطاعات الاقتصاد العالمي الأكثر تأثرا بالأزمة, ومنها شركة جنرال موتورز التي منيت بخسائر فادحة أدت لإعلان إفلاسها, بعد المحاولات المتكررة من جانب الإدارة الأمريكية لإخراجها من عثرتها, وفي هذا السياق يثار تساؤل حول فروع هذه الشركات التي أعلنت إفلاسها ومدي التأثير الذي يقع عليها والخطط المستقبلية في ظل الأزمة العالمية.
حول تأثير إعلان إفلاس شركة جنرال موتورز العالمية أوضح المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن شركة جنرال موتورز مصر هي شركة مساهمة مصرية فيها شركاء مصريون وعرب بالإضافة إلي الشركة الأم, وهي تقوم بأعمالها بالكامل وخطط إنتاجها في تزايد متوقعا أن التغييرات الواقعة في الشركة الأم لن تؤثر في الفرع المصري في ظل استقراره وتحقيق الأرباح.
وأضاف توفيق أن مشكلة الشركة في أمريكا تكمن في أن جزءا منها كان يرتبط بعدم منافسة العامل الأمريكي للعامل الياباني من حيث تكلفة الإنتاج, لكن الوضع مختلف في الفرع المصري الذي يملك ميزة في إنتاجية العامل المصري ورخصة وتكلفة الإنتاج, كما أن جنرال مصر تتلقي التعليمات الخارجية من الشركة العالمية من حيث النواحي الفنية والخطط المستقبلية فقط, ويأمل توفيق أن يتم استثمار الحدث في أن تصبح مصر فرعا منافسا من فروع الشركة العالمية الجديدة.
في نفس السياق كشف أحمد عبدالرحمن رئيس إحدي شركات السيارات عن أن الكميات التي تدخل في مصر من خلال جنرال العالمية محدودة ولذلك لن يكون لها تأثير علي الوكيل المصري أو الشركة, بالإضافة إلي أن الأربع موديلات التي تم إلغاؤها لا تدخل إلي مصر علي الإطلاق.
وأشارت وفاء صبحي مساعدة رئيسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي أن هناك الكثير من الشركات الكبيرة في العالم بدأت تعلن خروجها من السوق مما يؤثر بالتبعية علي فروعها في مصر مثل شركة كرايسلر لصناعة السيارات والشركة المصرية لصناعة غرف التبريد وآخرها جنرال موتورز, لذا عقدت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجنة مشتركة لدراسة آليات الخروج من السوق ومدي توافقها مع أوضاع الشركات الحالية بعد الأزمة العالمية وأيضا حقوق الدائنين والمدينين وذلك في طور تعديل بعض هذه القوانين والقواعد بالتعاون مع رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورجال القانون والخبراء الدوليين علي رأسهم مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليان, حيث تقوم كل جهة بإعداد دراسة لتطوير آليات الخروج من السوق التي تعتبر من أهم الإجراءات التي يجب التفكير فيها الآن لتسهيل الخروج لهذه الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية وانهارت أيضا مناقشة قواعد الدمج والاستحواذ في ظل ظرف السوق الجديدة, وهذا سيحفز المؤسسات المصرية علي التوسع في تمويل المشروعات الجديدة في ظل آليات تسمح لها بالتعامل مع حالات التعثر بكفاءة وتيسير إجراءات رفع دعوي الإفلاس وكلك تجري الآن إعادة النظر في تنظيم عمليات إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة.
وأضاف محمود عطاالله مستشار هيئة الاستثمار أن تطوير هذه القواعد من شأنه أن يحد من ظاهرة تعطل الطاقة الإنتاجية ويحفز إعادة جدولة المديونيات وإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة مع الحفاظ علي حقوق العاملين الذين أصبحوا يعانون البطالة.
أشار د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إلي أن حالات التعثر في الشركات الموجودة بمصر نتيجة طبيعية لإفلاس الشركات الأم التابعة لها تلك الفروع حيث إنها المصدر الرئيسي لتمويل عمليات الإنتاج بها, ويقتصر تمويل الفروع لذاتها فيما يخص أجور العاملين, وباقي الأرباح يورد إلي الفرع الرئيسي بالإضافة إلي أن هناك يعض الشركات منها العاملة في مجال السيارات يستحيل لها العمل بمعزل عن الشركة الأم لأنها تمدها بأجزاء رئيسية في مدخلات الإنتاج مثل الموتور وهو أغلي جزء في السيارة, وبالفعل هناك توقعات بأن الأحوال الاقتصادية وأوضاع الشركات في مصر ستسوء بنهاية هذا العام, لذلك فالحل الأمثل هو أن تعتمد الفروع علي ذاتها في التمويل من خلال أرباحها وهذا يمثل انفصالا عن الشركة الأم التي لحقت بها الخسارة نتيجة الكساد الذي يعم العالم.
وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار في مصر نتيجة قلة المعروض من المنتجات.
حول تأثير إفلاس شركات التأمين العالمية علي السوق المحلية أكد عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تبنتها أجهزة الرقابة علي التأمين في العالم – وطبقتها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين – التي بدأ العمل علي تفعيلها تحت مسمي نظام الملاءة 2 وتم التحول إلي الرقابة علي أساس الخطر حيث يعتمد هذا النظام علي تسوية أوضاع الشركات قبل انهيارها.
وأضاف أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات تنص علي ضرورة أن يكون لشركات التأمين العالمية نصيب في السوق المصرية إلا أن الهيئة حرصت علي أن تدخل الشركات في صورة شركات مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين بمصر, ورفضها السماح لفروع أي من شركات التأمين العالمية بممارسة النشاط التأميني لضمان إحكام قبضة الرقيب علي المخصصات المالية من أجل حماية حقوق حملة الوثائق وعدم تسرب هذه الاستثمارات للخارج, وتخضع شركات التأمين بالسوق المصرية للفحص الدوري كل ثلاثة شهور.