أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي المرسوم بقانون رقم46لسنة2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم73لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.يتضمن القانون 37 مادة وثلاث مواد إجرائية,وينص القانون علي أنه تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة3من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/30/.2011ولن تتم الانتخابات في يوم واحد وإنما علي مراحل.
ينص علي تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نواب لمحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة,وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية .وتشكل اللجنة العليا للانتخابات, تختص بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة والإشراف علي إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي وتنقيتها وتحديثها ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما يضمن حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاءات.
ويترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعات في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات من مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين, وعلي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان,ويقر القانون إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا مع واقع بيانات الرقم القومي ويقر القانون أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
بداية رحب عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بالقانون وقال إنه استجاب لمطالب القوي السياسية التي طالما طالبت بها طوال الـ30 عاما الماضية مشيدا بإنشاء الأمانة العامة الدائمة للانتخابات حتي يتسني لها اكتساب خبرة إدارة العملية الانتخابية وانتقد شيحة ضم ممثلين لوزارات الداخلية والتنمية المحلية والاتصالات للأمانة العامة وخاصة إعطاء تلك الوزراء اختيار من سينضمون للأمانة مفضلا أن تكون سلطة الاختيار للجنة العليا للانتخابات فيما أشاد باختصاص المحكمة الإدارية العليا فقط بالفصل في الطعون الانتخابية.
وطالب شيحة بتأخير الانتخابات عن الموعد المحدد لها سلفا وهو سبتمبر المقبل لغياب الأمن في ظل توقعات بمشاركة ملايين المصريين .
من جانبه رحب مايكل منير رئيس مؤسسة إيد في إيد من أجل مصر بنص القانون علي السماح لجهات دولية بمراقبة الانتخابات,وقال إن إشراف جهات دولية مثل منظمة كارتر أو الأمم المتحدة تعبر عن مصداقية الحاكم في إجراء انتخابات نزيهة وضرورة تجريم تحفيز الناخبين لصالح مرشح معين مثلما كان معمولا به في السابق مثل تقديم الهدايا أو الرشاوي الانتخابية أو ذبح العجول.
انتقد مايكل منير عدم النص بصورة واضحة علي تجريم الشعارات الدينية ,ومعايير الحكم علي المخالفين بالشطب وكيف يتم تنفيذه كما أن هناك حالات قد يكون الحكم بشطب المرشح ليس كافيا,كما أنه كان في السابق ما ينص علي عمل لائحة تنفيذية تفسر تنفيذ مواد القانون ولم ينص القانون علي وجود لائحة تنفيذية,وأكد أنه لايؤيد بشدة إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر لإعطاء فرصة للأحزاب الجديدة والحد من سيطرة التيار الإسلامي علي الانتخابات ويطالب بتأجيل الانتخابات للصيف المقبل.
وانتقد الدكتور هشام جبران عضو الحزب الاجتماعي الديموقراطي-تحت التأسيس-عدم الإعلان عن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي ستحدد النظام الانتخابي الذي سيصوت عليه المصريون,مشيرا إلي تحكم العصبيات والنفوذ المالي والسلاح وجهات منظمة في الانتخابية القادمة وعدم وضوح كيفية التعامل مع المصريين في الخارج خلال الانتخابات واصفه بـالفضفاضمطالبا بالنظر في كوتة العمال والفلاحين50%لأنها صدرت في فترة تتوافق مع شرائح المجتمع وقتها.
فيما انتقد حازم منير-عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان-خروج القانون بعيدا عن الحوار المباشر مع الفعاليات المعنية بها,قائلامما يضع علامة استفهام حولهاوأشاد منير بالنص علي أحقية المجتمع المدني في متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها الفرز مستنكرا استخدام لفظمتابعة بدلا منمراقبةوقال إن الصياغات التي تم بها تعديل قانون الحقوق السياسية تبين أن الانتخابات المقبلة ستتم وفقا للنظام الفردي وليس القائمة النسبية كما رغب البعض.
أوضح نبيل ذكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن القانون جيد فيما يتعلق بضوابط الإشراف القضائي علي الانتخابات وكذلك التصويت بالرقم القومي لإنهاء عمليات التلاعب في النتائج,إلا أنه انتقد تجاهل القانون نصيا حق تصويت المصريين في الخارج والنظام الانتخابي الذي سيأخذ به,واصفا هذا النظام بأنه الأهم فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وأشاد بتجريم الدعايا علي أساس ديني إلا أنه استنكر ترك الأمر كله لرئيس اللجنة العليا للانتخابات مع وجود تحايل كبير وخاصة من قبل الإسلاميين.
وأشار إلي أن النظام الانتخابي هو الأهم في العملية الانتخابية وكشف عن أن حزب التجمع عقد لقاء مع الحزب الناصري واتفق الطرفان علي تكوين جبهة ائتلافية للحفاظ علي الهوية المدنية للدولة.
ورحب صبحي صالح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالقانون واعتبره خطوة مهمة علي طريق تكوين نظام انتخابي أمثل يلبي تطلعات المجتمع في إرساء قواعد الديموقراطية وكشف صالح أن مرسوم القانون الجديد هو نفس القانون الذي استقرت عليه لجنة التعديلات الدستورية مشيرا إلي أن القانون كفل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأوضح أن المرسوم أعطي الحق لجميع من يحق لهم التصويت القيد في الجداول الانتخابية بشكل مباشر بمجرد وصولهم السن بموجب الرقم القومي وليس بموجب الطلب كما كان سابقا,مشيرا إلي أن هذا الإجراء خلص الانتخابات المصرية من عيب خطير كان معه يتم تزوير إرادة الناخبين من خلال إعطاء النظام السابق الحق في الانتخاب لمن يريد ومنعه عمن يريد.
وقال إن المرسوم حقق تطلعات الشعب بإلغاء جميع النصوص التي كانت تتعارض مع الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية وإعطاء القضاء السلطات المطلقة في تنظيم العملية الانتخابية والفصل في الطعون الانتخابية وأضاف:إعطاء القضاء الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية من إعداد الجداول حتي إعلان النتائج سيضمن للشعب المصري عدم التعدي علي إرادته وهو المهم الذي تطلع إليه هذا القانون وعمدت لجنة التعديلات الدستورية علي التأكيد عليه في المواد التي تم تعديلها والاستفتاء عليها.
وعن الدعاية الانتخابية أشار صالح إلي أن القانون أكد علي عدم السماح باستخدام الدعاية الدينية أو التي تمس الوحدة الوطنية,كاشفا أن تنظيم عملية الدعاية يصدر به قرار وزاري يحدد باقي ملامحها.