تبحث اللجنة التشريعية اليوم بمجلس الشوري التعديلات التي يقدمها النواب علي مشروع قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان, وأوضح د. صالح الشيمي رئيس اللجنة المشتركة من الصحة والتشريعية والإدارة المالية أن مشروع القانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة نقابة طب وجراحة الأسنان. وتتضمن التعديلات الإسناد لإخصائي طب وجراحة الفم والأسنان القيام بهذه المهمة دون غيرهم من الأطباء وإقرار زيادة رسوم القيد في جداول ترخيص مزاولة المهنة, وقال إن تقرير اللجنة رصد زيادة عدد أطباء الأسنان لنحو 24 ألف طبيب و20 كلية حكومية وخاصة. وأجازت اللجنة للأطباء البشريين الكشف علي الفم للوصول إلي التشخيص الأمثل لبعض الأمراض التي لا يمكن تشخيصها إلا بعد الكشف عن الغشاء المخاطي للفم واللسة واللسان في تخصصات كثيرة مثل الأمراض الباطنية والجلدية والتناسلية وغيرها. ويشترط في ذلك الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة ويستثني من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة.
أشار د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق وعضو المجلس إلي سماح التعديلات للأطباء البشريين بمزاولة طب الأسنان, نظرا لوجود علاقة بين بعض الأمراض داخل الجسم وأمراض الأسنان.
انتقد د. صلاح الدين شلتوت القانون. وقال إن الطبيب البشري يعالج أمراض الفم وجراحة الوجه والفكين, لأنها تخصصات غير موجودة في كليات الأسنان سوي كلية أسنان الإسكندرية. كما أن أطباء الأسنان يرفضون الاعتراف بأطباء الوجه والفكين.