تستضيف القاهرة اليوم مؤتمر إعمار دارفور تحت شعارالتنمية من أجل السلام برئاسة مصرية تركية مشتركة,وبرعاية منظمة المؤتمر الإسلامي, وتشارك في المؤتمر 80 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية.كشف السفير عطاء المنان بخيت الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية في منظمة المؤتمر الإسلامي أن قيمة المشاريع التنموية التي سيقرها المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور تصل إلي ما يقارب الملياري دولار أمريكي, وأن المؤتمر يتسم بمرونته من حيث عدم الاكتفاء ببند المنح لتمويل المشاريع التنموية المختلفة بل وإضافة بند القروض الميسرة التي يمكن التفاهم حولها مع الحكومة السودانية, وأن منظمة المؤتمر الإسلامي فضلت أن تترك حرية متابعة هذه المشاريع بشكل مباشر من قبل الجهات المانحة.
أوضح المنان بخيت أن المؤتمر سوف يعمل أيضا علي تعزيز قطاعات تنموية عديدة في دارفور في سياق تأهيل المنطقة وإعادتها إلي سابق عهدها كبيئة منتجة زراعيا,وتطوير خدمات التعليم وعمليات تشييد وإعادة تأهيل 41 مدرسة.
من جانبه أوضح السفير محمود قاسم مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم وتحديد المشروعات التي سيتم البدء في إنشائها علي مدار الثلاث سنوات القادمة,من خلال صندوق أو بنك توضع فيه حصيلة المنح التي ستتعهد بها الدول خلال المؤتمر والإنفاق منه علي هذه المشروعات مشيرا إلي أنه عقد اجتماعا قبل يومين مع سفراء الدول المانحة بالقاهرة لتوضيح المشروعات المطروحة .
من ناحية أخري دعا مراقبون أجانب السودان إلي إرجاء أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد,مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات, وأصدر المسئولون في مركز كارتر ـ والذي يرأسه جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق ـ تقريرا جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجري في السودان في أبريل المقبل ما زالت في خطر علي عدة جبهات, وحثوا السودان علي رفع القيود القاسية علي المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات.
كما أعلن المركز أنه من الأفضل تأجيل بسيط للانتخابات,خاصة وأن هناك تقارير عن تضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين.
تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع دعوات أخري لعدة أحزاب معارضة سودانية,طالبت بتأجيل الانتخابات باعتبار أن السودان يحتاج إلي وقت يقر فيه الإصلاحات الديموقراطية, إلا أن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان رفضا هذه الدعوة.
وتخشي الحركة الشعبية لتحرير السودان,وهي الحزب السياسي الرئيسي في جنوب السودان تحديدا, من أن يؤدي أي تأجيل للانتخابات إلي تهديد إجراء الاستفتاء المقرر في يناير 2011 علي انفصال الجنوب,وهو الاستفتاء المتفق عليه في اتفاق عام .2005