المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏

وأصبحت‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ 2011 ‏أكثر‏ ‏اختلافا‏, ‏وأكثر‏ ‏سعيا‏ ‏إلي‏ ‏التقدم‏ ‏والنمو‏ ‏والديموقراطية‏, ‏سعي‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏كثيرا‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏التغيرات‏ ‏فمن‏ ‏خلال‏ ‏الخدمات‏ ‏والأنشطة‏ ‏والبرامج‏ ‏التي‏ ‏نفذتها‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والتي‏ ‏سعت‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏, ‏وقد‏ ‏عاني‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏كثيرا‏, ‏قبل‏ ‏ثور‏ 25‏يناير‏ ‏من‏ ‏قوانين‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏المقيدة‏ ‏لكل‏ ‏الحريات‏ ‏فكانت‏ ‏رقيبا‏ ‏قاسيا‏ ‏لا‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏الإصلاح‏ ‏بقدر‏ ‏المحاسبة‏ ‏والتنكيل‏ ‏بكافة‏ ‏الوسائل‏ ‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏يبقي‏ ‏التساؤل‏: ‏هل‏ ‏تستمر‏ ‏حال‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏مصر؟‏ ‏وما‏ ‏طموحات‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏بكل‏ ‏طاقتها‏ ‏لأن‏ ‏تضع‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏مشارف‏ ‏التنمية‏ ‏والنهضة؟‏.‏
أكد‏ ‏محمد‏ ‏محيي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جمعية‏ ‏التنمية‏ ‏الإنسانية‏ ‏أهمية‏ ‏إزالة‏ ‏القيود‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أكثر‏ ‏نجاحا‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏, ‏وذكر‏ ‏محيي‏ ‏أهم‏ ‏هذه‏ ‏القيود‏ ‏ومنها‏ ‏تحرير‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏من‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏وأن‏ ‏يعمل‏ ‏وفق‏ ‏القانون‏ ‏المدني‏ ‏وهو‏ ‏كاف‏ ‏للتنظيم‏ ‏ووقف‏ ‏منظومة‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏فحرية‏ ‏التنظيم‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏تشجيع‏ ‏نشاط‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏فالمناخ‏ ‏الحر‏ ‏دافع‏ ‏للعمل‏ ‏ويؤدي‏ ‏إلي‏ ‏دور‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏ككل‏.‏
أشار‏ ‏محيي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏والحكومة‏ ‏كانتا‏ ‏تتعاملان‏ ‏مع‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ومنظماته‏ ‏وكأنها‏ ‏خصم‏ ‏وليس‏ ‏شريكا‏, ‏وهذا‏ ‏عائق‏ ‏أمام‏ ‏التنمية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتمني‏ ‏محيي‏ ‏وجود‏ ‏مناخ‏ ‏ديموقراطي‏ ‏حقيقي‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏الإصلاح‏, ‏ويسمح‏ ‏بتداول‏ ‏المعلومات‏ ‏والرقابة‏ ‏الشعبية‏ ‏الفعالة‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏مؤكدا‏ ‏دور‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏القضايا‏ ‏الأكثر‏ ‏إلحاحا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏
نداء‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني
قال‏ ‏محيي‏ ‏إن‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏خاطبت‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏لتقديم‏ ‏رؤيتها‏ ‏الواضحة‏ ‏والمحددة‏ ‏في‏ ‏الإصلاح‏ ‏وإلي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏تتم‏ ‏الاستجابة‏ ‏لعقد‏ ‏لقاء‏ ‏مع‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏.‏
في‏ ‏نفس‏ ‏السياق‏ ‏قال‏ ‏أيمن‏ ‏عقيل‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏مؤسسة‏ ‏ماعت‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إنهم‏ ‏قد‏ ‏تقدموا‏ ‏بطلب‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏والصحافة‏ ‏إلي‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏حتي‏ ‏يشارك‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏الحوار‏ ‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏طرف‏ ‏محايد‏ ‏مؤكدا‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏جهة‏ ‏محايدة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏تمثل‏ ‏المراكز‏ ‏الحقوقية‏ ‏والجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏فهذه‏ ‏الجهات‏ ‏هي‏ ‏أكثر‏ ‏حيادية‏ ‏لعدم‏ ‏سعيها‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏ولكنها‏ ‏تعمل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏المجتمع‏ ‏وللمجتمع‏ ‏بجميع‏ ‏فئاته‏.‏
ومن‏ ‏طموحات‏ ‏عقيل‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏القادمة‏: ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏برلماني‏ ‏يحترم‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏وتتقلص‏ ‏فيها‏ ‏سلطات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مؤكدا‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏إشراف‏ ‏قضائي‏ ‏مستقل‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏لضمان‏ ‏النزاهة‏.‏
كما‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏عدالة‏ ‏اجتماعية‏ ‏تضمن‏ ‏للمواطنين‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حقوقهم‏ ‏وتحقيق‏ ‏حياة‏ ‏كريمة‏, ‏تمني‏ ‏عقيل‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏أكثر‏ ‏توحدا‏ ‏ليكون‏ ‏أكثر‏ ‏نجاحا‏ ‏مما‏ ‏يعود‏ ‏بالفائدة‏ ‏علي‏ ‏مستقبل‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والتنمية‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏