تقدمت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بمشروع قانون للبرلمان لإقامة هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون معنية بحقوق العمال الوافدين, وذلك بعد أيام علي إعلان الكويت عن خططها لإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب.
وأعلن وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي أن بلاده ستلغي في شهر فبراير القادم نظام الكفالة المثير للجدل.
وهو القرار الذي رحبت به المنظمات الحقوقية , واعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان أن من شأنه معالجة مصدر أساسي للتجاوزات بحق العمال, إلا أنها طالبت في الوقت ذاته بأن تشمل هذه الخطط العمالة المنزلية.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن أي نظام جديد يجب أن يسمح للعمال بتغيير أو إنهاء وظائفهم بحسب رغبتهم, وأن يضع حدا لتجريم الهرب من العمل, أو مغادرة العمل من دون موافقة رب العمل.
ويعيش في الكويت حوالي 2.35 مليون أجنبي بينهم 1.7 مليون عامل يعمل 650 ألفا منهم في العمل المنزلي, ولا يشملهم قانون العمل الكويتي.

















