مصر تطرح رؤيتها لتفعيل التعاون بين أفريقيا وأوربا
صرحت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بأن مصر ستطرح علي القمة الأفريقية الأوربية الثالثة المقرر عقدها في طرابلس يومي 29و30 نوفمبر الجاري مجموعة من الرؤي التي تراها مهمة لتفعيل آليات التعاون الأفريقي الأوربي, ومنها تفعيل الجوهر الحقيقي للشراكة بما يحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها علي تلقي المنح والمعونات, وما يرتبط بذلك من قيود وشروط.
أكدت مني عمر أهمية وفاء شركاء أفريقيا في التنمية بتعهداتهم وإزالة كافة العوائق التي تحد من تنافسية الصادرات الأفريقية, وتعزيز العمل علي نمو زيادة نصيب أفريقيا من صادرات التجارة, بالإضافة إلي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات, وقالت إن مصر لاحظت أن خطة العمل الأولي التي تم اعتمادها في قمة لشبونة 2010,2008 تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية, مما أثر بشكل مباشر في حجم المعونات المقدمة من الشركاء للدول الأفريقية, مؤكدة أن التأثير وضح من خلال مشروعات العمل التي تقدمت بها الدول, ومنها مصر التي تقدمت في قمة برشلونة بـ75 مشروعا للتعاون الثنائي بين دول القارتين, لكنها لم تجد دعما بسبب الأزمة المالية والتطوير الهيكلي الذي طرأ علي الاتحاد الأوربي بضم أعضاء جدد, مشيرة إلي أن مصر تطلب من الشركاء الالتزام وتمويل المشروعات.
أوضحت مني عمر أن هناك اتجاها لعقد اجتماع علي مستوي تنفيذي بعد انتهاء القمة لم يتحدد موعده أو مكان عقده للنظر في وضع خارطة طريق تتضمن المشروعات التي سيتقدم بها الجانبان وسبل تنفيذها.
والرؤية المصرية تؤكد ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا من منظور تنموي شامل, يهدف إلي القضاء علي الجذور الرئيسية للنزاعات في أفريقيا ولا يتعامل مع القشور, وإعلاء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية, بالإضافة إلي الأخذ في الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التي تحيط بالقارتين.
كما أشارت إلي تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الأوربي بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز, ولعب دور بناء في المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري, وتعزيز التنوع, مع النص علي أهمية تسهيل الحركة القانونية للأفراد باعتباره عاملا مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية, والتركيز علي البعد التنموي للهجرة.
=========================
آثار تل العمارنة في محاضرة بواشنطن
نظم المكتب الثقافي بواشنطن بالاشتراك مع مركز الأبحاث الأمريكي محاضرة بعنوان آثار تل العمارنة ألقاها د. باري كيمب أستاذ علم المصريات والآثار بجامعة كامبريدج البريطانية ورئيس بعثة الحفريات بتل العمارنة تحدث فيها عن قصة حكم إخناتون ونفرتيتي لمصر.
كما تحدث عن القصر والمدينة اللذين تم تشييدهما في عصر إخناتون.
ختم محاضرته بالتحدث عن الحفريات التي تتم الآن في تل العمارنة والاكتشافات لمقابر بعض النبلاء في المنطقة.
=========================
لن نتدخل في حصص المياه بين شمال وجنوب السودان
إنجي سامي
شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي حرية السودان في التصرف في حصته من مياه النيل وله كامل الحرية في إدارة استغلالها, وفي حالة ما تم الاتفاق علي الوحدة أو الانفصال بين الشمال والجنوب فإن تقسيمها أمر سوداني داخلي لا شأن لنا به.
جاء ذلك ردا علي وزير الري بحكومة جنوب السودان – بول ميوم – علي هامش افتتاح المرسي النهري الذي نفذته مصر بمدنية واو الذي أكد أن الجنوب السوداني به كميات راكدة وفيرة من المياه في الوقت الراهن ولكن في حالة احتياج برامج التنمية المستقبلية لحصة إضافية من المياه سيتحدث إلي مصر, خاصة أن اتفاقية 59 تعطي للسودان حصة من المياه, وفي حالة الانفصال عن الشمال فلن تكون هناك حصة مقررة للجنوب.
ووجه ميوم الشكر للقيادة السياسية المصرية التي تدعم التنمية في السودان من الخزانة العامة, وهو ما يقدره شعب الجنوب لكل مصري, وأضاف أن من ينكر دور مصر تجاه الجنوب فهو جاحد ويجهل تاريخه, ولكنه عاد وقال: إن علي الإخوة في مصر أن يتقبلوا رأي الجنوبيين في استفتاء يناير المقبل سواء بالانفصال أو بالوحدة مع الشمال وأن يستمروا في دعمهم لنا مهما كان خيارنا إذا ما قررنا أن يكون هناك سودان واحد أو منفصل.
واعتبر وزير لري بحكومة جنوب السودان أن الإطار المؤسسي لاتفاقية دول المنابع الأخيرة لا تمثل أي وثيقة جديدة لتقسيم موارد النهر, بل هي مجرد ورقة عمل, والجنوب في المرحلة الراهنة ليس له إعلان اتفاقه أو اختلافه معها طالما هناك حكومة الوحدة التي أعلنت موقفها إلا أنه لو للجنوب رأي فهو مقتنع بأولوية الحصول علي الحصص وفقا للاحتياجات الفعلية للشعوب والحرص علي عدم الإضرار بالآخر لأن النيل مياهه تجري من آلاف السنين لتشبع الجميع ولابد من وجود سبب معقول عند الحديث عن الحصص المائية.
وأكد أن مصر لم تتأخر يوما واحدا عن تلبية احتياجات التنمية للجنوب عقب تشكيل حكومته وكانت أول دولة بادرت بمد يد التنمية التي ستسمر بهدف تحسين الأحوال المعيشية للجنوبيين ولن تتوقف وغير مرتبطة بأي مواقف سياسية مستقبلية, وقال: إن هناك تعليمات محددة من الرئيس مبارك للحكومة بالاستمرار في مشروعات الاستثمار والتنمية بالسودان شمالا وجنوبا.