* يجب أن يمثل الأقباط في الحوار الدائر بين نائب رئيس الجمهورية والقوي السياسية, لعرض مطالبهم كإصدار قانون دور العبادة الموحد, وقانون للمساواة في التعيين في جميع الوظائف, وفي المناصب العليا, لتفعيل المواطنة وليكن من يمثلون الأقباط من بين أعضاء المجلس الملي العام.
وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين لها من يمثلها في الحوار وشاركت فيه – وهي جماعة دينية – وعرضت مطالبها, وإن كانت الجماعة الإسلامية – وهي جماعة دينية – تطالب السيد عمر سليمان بضمها إلي الحوار, فإن الأقباط يمثلون رافدا مهما في التيار السياسي في البلاد, ومن حقهم الاشتراك في الحوار لعرض مطالبهم المشروعة, لاسيما أن شبابهم نزلوا – كغيرهم – إلي ميدان التحرير.
* يجب أن يكون البند الأول من الدستور, هذا نصه:
جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها ديموقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
وضرورة أن ينص الدستور علي أنها دولة مدنية لننأي بها عن أن تكون دولة دينية أو دولة بوليسية لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين.
* ضرورة أن تقوم قيادات الداخلية بسرعة التحقيق في حادث الاعتداء المسلح, وعمليات السلب والتخريب, التي تعرضت لها كنيسة العائلة المقدسة ومارجرجس بمدينة رفح يوم 29 يناير الماضي, الذي قامت بها جماعة من الملثمين الذين أحرقوا الكنيسة بالكامل بعد نهبها, وحاولوا نزع الصليب الموجود علي قبة الكنيسة, مما يدل علي أنهم ليسوا إلا مجرد مجموعة من البلطجية أو اللصوص.
وأن سرعة عقاب هؤلاء المعتدين, تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم المروعة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.