اعتقد الشباب الحاصلون علي قطع أراض في مشروع ابني بيتك بمحافظة بني سويف أن مشكلة السكن قد انتهت, لكن مع بدء عملية البناء بدأت المشاكل بالجملة في الظهور ليكتشفوا أن الدولة خدعتهم وتركتهم فريسة للمقاولين وتجار الأسمنت والرمل والزلط وأصحاب سيارات المياه.. وطني حاولت رصد معاناة مستفيدي ابني بيتك للوقوف علي حقيقة الأمر..
يقول أحمد مرعي مدرس, إن فكرة المشروع في حد ذاتها فكرة رائعة ومبادرة طيبة للرئيس مبارك ولكن للأسف القائمين علي المشروع أفسدوا المبادرة فكان من المفترض ألا يتم تسليم الأراضي إلا بعد توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف طرق.
ويضيف أحمد طه حاصل علي بكالوريوس تجارة أن المأساة تبدأ من إجراءات الترخيص وإلزامه بأوراق ليس لها جدوي عند الشروع في أعمال البناء مثل شهادات إشراف مهندس نقابي ومقاول مرخص له بمزاولة العمل في مجال التشييد والبناء وتقدير الجسة وهو ما يرهق معتوبا وماديا حيث إن هذه الأمور تكلفتها تقدر بحوالي ثلاثة آلاف جنيه.
كما يري جمال أحمد موظف أن تحديد وقت زمني للانتهاء من المشروع بعام جعل المستفيدين من المشروع فريسة للمقاولين وأصحاب اللوادر وتجار الأسمنت والحديد والرمل والزلط, فلابد أن يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القطعة, والانتهاء من أعمال الحفر والسمل والعمدان خلال ثلاثة أشهر أخري وهكذا الحال في باقية المراحل من صب السقف والانتهاء من أعمال البناء والتشطيب الخارجي, وذلك بقيمة تصل إلي 60 ألف جنيه, مما دفع عددا كبيرا من الشباب إلي الاستدانة والحصول علي قروض, فمن من الشباب يملك 60ألف جنيه, خاصة أن معظم المستفيدين من المشروع هم من المتزوجين حديثا أو المقبلين علي الزواج.
يطالب رزق مسعد مدرس بزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروع إلي ثلاث سنوات حتي يتمكن المستفيدون من إتمام أعمال البناء والاستفادة من الدعم المقرر بواقع خمسة آلاف جنيه من كل مرحلة في حالة الالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات المحددة من قبل وزارة الإسكان والتي تترك المستفيد بدون أدني متابعة.
يشير رجب عادل حاصل علي دبلوم إلي أن معظم مهندسي جهاز مدينة بني سويف يقومون باستغلال مناصبهم الحكومية في الحصول علي الإشراف الهندسي علي المئات من القطع مقابل 1500 جنيه للقطعة الواحدة, مما يؤثر علي أعمالهم اليومية وتعطيل مصالح المواطنين غير المتعاقدين, كما يمارس الجهاز أشد أنواع التعسف والاستغلال مع المستفيدين, خاصة رسوم الجهة التي تقدم مقابل 600 جنيه ورسوم تحديد مساحات القطع بمبلغ 150 جنيها.
يذكر علي عبدالله محام أن عدد من أصحاب النفوذ وأقارب العاملين بالجهاز يسيطرون علي معظم الأعمال بالمشروع ولا يستطيع أي شخص اختراق هذا الحصار فأصحاب اللوادر معروفون بالاسم وكذلك موردي الرمل والزلط والأسمنت والمياه, ولك أن تتخيل أن قطعة الأرض الواحدة تبلغ تكلفتها أكثر من 5 آلاف جنيه في حالة كونها أرضا صخرية أما إذا كانت الأرض رملية فتكلفتها ألف جنيه وهي تكلفة مبالغ فيها, حيث إن أجرة اللودر في الساعة الواحدة تبلغ 70 جنيها بينما تصل داخل المشروع إلي 700 جنيه, كما لا توجد مياه سواء للشرب أو للبناء, مما يضطر المستفيدين لحمل مياه الشرب من المنزل أو من أقرب مكان للمشروع وتأجير فناطيس المياه بنحو 200 جنيه لاستخدامها في مراحل البناء بعد تعطيل الحنفيتين الموجودتين بالمشروع من قبل أصحاب المصالح وتجار المياه!!.
ويؤكد أحمد جمعة تاجر أن الحال لا يختلف كثيرا بالنسبة للأسمنت والرمل والزلط فتسيطر عليه مجموعة تتحكم بالأسعار ويفرضون مبالغ إضافية علي الأسعار تصل إلي مائة جنيه, وكذلك الرمل والزلط والذي يزيد سعر المتر فيه بحوالي 30 جنيها عن الأسعار السائدة خارج المشروع, ناهيك عن أن حراسة الحديد أمام القطع تكلف 150 جنيها.
ويحدثنا أحمد جمال عامل بأن المقاولين والحدادين يبالغون في تكلفة الأعمال لتصل إلي 5500 جنيه لإتمام المرحلة الأولي حتي العمدان تزيد بأكثر من 40% عن أسعار السوق وكذلك باقي بنود الأعمال والجميع مضطر لقبول هذه الأسعار لارتباطه بمواعيد إنهاء الأعمال ليصبح بحق مشروع أخرب بيتك وليس ابني بيتك.