إعادة‏ ‏تخصيص‏ 160 ‏فدانا‏ ‏لإسكان‏ ‏الشباب

منذ‏ ‏عامين‏ ‏تقريبا‏ ‏تناولت‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏صحفي‏ ‏قضية‏ ‏إهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏ومطالبة‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏لمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بإلغاء‏ ‏تخصيص‏ 160 ‏فدانا‏ ‏لإحدي‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏البتروكيماويات‏ ‏لإخلال‏ ‏الشركة‏ ‏ببنود‏ ‏التعاقد‏ ‏التي‏ ‏خصصت‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏وهي‏ ‏إقامة‏ ‏مشروع‏ ‏صناعي‏ ‏كبير‏ ‏للبتروكيماويات‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏قيامها‏ ‏بعملية‏ ‏تسقيع‏ ‏الأرض‏ ‏وبيعها‏ ‏للمستثمرين‏.‏
وتعود‏ ‏القضية‏ ‏لعام‏ 1998 ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏تخصيص‏ 100 ‏فدان‏ ‏بعد‏ ‏تمهيدها‏ ‏وتسويتها‏ ‏بتكاليف‏ 9 ‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏من‏ ‏ميزانية‏ ‏المحافظة‏ ‏لإقامة‏ ‏وحدات‏ ‏سكنية‏ ‏للشباب‏ ‏عليها‏ ‏والشروع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ 10 ‏آلاف‏ ‏وحدة‏ ‏كمرحلة‏ ‏أولي‏. ‏ولكن‏ ‏نظرا‏ ‏لارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الأراضي‏ ‏بالمنطقة‏ ‏والموقع‏ ‏المتميز‏ ‏لها‏ ‏حيث‏ ‏أصبحت‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏طرق‏ ‏دولية‏ ‏ووجود‏ ‏خدمات‏ ‏ومرافق‏ ‏متكاملة‏ ‏فقد‏ ‏تقدمت‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏الاستثمارية‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1999 ‏بطلبات‏ ‏لمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لتخصيص‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏لإقامة‏ ‏مشروع‏ ‏صناعي‏ ‏كبير‏ ‏للبتروكيماويات‏ ‏لكن‏ ‏المحافظة‏ ‏رفضت‏ ‏لكون‏ ‏الأرض‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏لإقامة‏ ‏وحدات‏ ‏سكنية‏ ‏للشباب‏, ‏وعادت‏ ‏الشركة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2001 ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لتطلب‏ ‏من‏ ‏المحافظة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏بعض‏ ‏المسئولين‏ ‏التنفيذيين‏ ‏بالمحافظة‏ ‏بعد‏ ‏علمها‏ ‏بوجود‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏بمدينة‏ ‏برج‏ ‏العرب‏ ‏الجديدة‏ ‏يمكن‏ ‏إقامة‏ ‏مشروعاتها‏ ‏عليها‏ ‏وبطرق‏ ‏غامضة‏ ‏تمكنت‏ ‏الشركة‏ ‏من‏ ‏تخصيص‏ 160 ‏فدانا‏ ‏بوصلة‏ ‏الذراع‏ ‏البحرية‏ ‏بالكيلو‏ 21 ‏منها‏ ‏مائة‏ ‏فدان‏ ‏كانت‏ ‏مخصصة‏ ‏لإسكان‏ ‏الشباب‏.‏
وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏عليا‏ ‏لتقدير‏ ‏أثمان‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏حيث‏ ‏قدر‏ ‏سعر‏ ‏المتر‏ ‏للشركة‏ ‏بقيمة‏ 208 ‏جنيهات‏ ‏و‏60 ‏قرشا‏ ‏لإنشاء‏ ‏مصنع‏ ‏لإنتاج‏ ‏البوليستر‏ ‏وقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المشروعات‏ ‏تقام‏ ‏خارج‏ ‏كردونات‏ ‏المدن‏ ‏بمساحة‏ 60 ‏كيلومترا‏ ‏وبالمحسوبيات‏ ‏تم‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏بسعر‏ ‏المتر‏ 20 ‏جنيها‏ ‏بفارق‏ 1.2 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏تسدد‏ ‏علي‏ ‏أقساط‏ ‏لعدة‏ ‏سنوات‏ ‏رغم‏ ‏اعتراض‏ ‏أعضاء‏ ‏لجنة‏ ‏تثمين‏ ‏الأراضي‏.‏
وتعهدت‏ ‏الشركة‏ ‏في‏ ‏تعاقدها‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏بداية‏ ‏الإنتاج‏ ‏للمصنع‏ ‏المزعوم‏ ‏إقامته‏ ‏في‏ ‏أوائل‏ ‏عام‏ 2004. ‏وبعد‏ ‏بناء‏ ‏الأسوار‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏بدأت‏ ‏الشركة‏ ‏في‏ ‏تقسيمها‏ ‏لقطع‏ ‏أراض‏ ‏وبيعها‏ ‏بسعر‏ ‏المتر‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 600, 800 ‏جنيه‏.‏
وأخيرا‏ ‏جاء‏ ‏قرار‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏لبيب‏ ‏لإلغاء‏ ‏تخصيص‏ ‏الـ‏160 ‏فدانا‏ ‏للشركة‏ ‏لإخلالها‏ ‏ببنود‏ ‏التعاقد‏ ‏وقيامها‏ ‏ببيع‏ ‏جزء‏ ‏منها‏ ‏لبعض‏ ‏المستثمرين‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إعادة‏ ‏تخصيص‏ ‏الأرض‏ ‏لمشروع‏ ‏إسكان‏ ‏مبارك‏ ‏للشباب‏ ‏للتصدي‏ ‏لمافيا‏ ‏الأراضي‏ ‏والاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏بأسعار‏ ‏زهيدة‏ ‏وعدم‏ ‏إقامة‏ ‏المشروعات‏ ‏المخصصة‏ ‏من‏ ‏أجلها‏.‏
ويقول‏ ‏محمد‏ ‏السيسي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏بالمجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏لمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏إنه‏ ‏تم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏مختصة‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تعليمات‏ ‏اللواء‏ ‏عادل‏ ‏لبيب‏ ‏محافظ‏ ‏الإسكندرية‏ ‏واتضح‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏أن‏ ‏مساحة‏ 160 ‏فدانا‏ ‏التي‏ ‏خصصت‏ ‏للشركة‏ ‏مخالفة‏ ‏للقانون‏ ‏والقرارات‏ ‏الوزارية‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏اللجنة‏ ‏الاستثنائية‏ ‏التي‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏سعر‏ ‏المتر‏ ‏بنحو‏ 20 ‏جنيها‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏اختصاصها‏ ‏إصدار‏ ‏أي‏ ‏قرارات‏ ‏وإنما‏ ‏تختص‏ ‏فقط‏ ‏بإصدار‏ ‏توصيات‏ ‏واستندت‏ ‏في‏ ‏التخصيص‏ ‏تطبيق‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏بكتاب‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ووزير‏ ‏الزراعة‏ ‏الوارد‏ ‏للمحافظة‏ ‏بتاريخ‏ 1996/6/29 ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏تخصيص‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ألفي‏ ‏متر‏ ‏وما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏يعرض‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏بالمحافظة‏ ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لكونه‏ ‏الجهة‏ ‏المنوطة‏ ‏بقرار‏ ‏التخصيص‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏وتحديد‏ ‏السعر‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏يوافق‏ ‏علي‏ ‏تشكيلها‏.‏