بدأ مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتشريعية والأمن القومي برئاسة محمد أبو العينين إلي أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة أكدت أهمية الطاقة النووية كمصدر نظيف ومتجدد للطاقة فهي الضمان لاستمرارية الإستمدادات بالطاقة بعيدا عن تقلبات السوق العالمية للبترول والغاز.فكان لزاما إرساء البنية القانونية لدخول مصر في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
جاء مشروع القانون في 109 مادة.تتضمن أحكام عامة مثل قصر الأنشطة النووية والإشعاعية علي المجالات السلمية وخطر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو حيازة أسلحة نووية, وحظر استيراد نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك, وحظر دفنه داخل البلاد ,وحظر استيراد أو تصدير مواد غذائية أو مواد تخص الاستعمال الآدمي يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به.
ويهدف القانون إلي إنشاء هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة ويكون هدفها إعطاء التراخيص لممارسة أي نشاط نووي بجانب التفتيش والتقييم,وأنشأ المشروع لجنة عليا للطواريء النووية والإشعاعية لوضع خطة قومية شاملة للاستعداد لمواجهة حالات الطواريء, ونظم القانون المسئولية المدنية عن الأضرار النووية ليكون القائم بالتشغيل مسئولا دون غيره عن الإضرار الناشئة عن أية مادة نووية, ويجوز رفع دعاوي تعويض عن الأضرار النووية,ويعفي القانون من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو الفضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة,ويعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بأعمال إرهابية علي منشأة نووية.