أزمة‏ ‏تويوتا‏ ‏هل‏ ‏تهدد‏ ‏عرش‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الياباني؟‏!‏

‏
فجرت‏ ‏عيوب‏ ‏التصنيع‏ ‏بسيارات‏ ‏تويوتا‏- ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏شركات‏ ‏السيارات‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏إنتاجا‏ ‏وتوزيعا‏- ‏العديد‏ ‏من‏ ‏التساؤلات‏ ‏المحيرة‏ ‏لدي‏ ‏خبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏الدوليين‏. ‏ولعل‏ ‏أول‏ ‏هذه‏ ‏التساؤلات‏ ‏التي‏ ‏طرحها‏ ‏وأصبحت‏ ‏محلا‏ ‏للنقاش‏ ‏والبحث‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المنتديات‏ ‏الاقتصادية‏: ‏هل‏ ‏للأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏علاقة‏ ‏وثيقة‏ ‏بأزمة‏ ‏شركة‏ ‏تويوتا؟‏. ‏وثاني‏ ‏التساؤلات‏ ‏طرحة‏ ‏أحد‏ ‏خبراء‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏: ‏هل‏ ‏تعمل‏ ‏أزمة‏ ‏تويوتا‏ ‏بخسائرها‏ ‏المالية‏ ‏الجسيمة‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الياباني‏ ‏وتزحزح‏ ‏مكانته‏ ‏لتهبط‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏الثاني‏ ‏عالميا‏ ‏بعد‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏إلي‏ ‏المركز‏ ‏الثالث؟‏. ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏سيل‏ ‏التساؤلات‏ ‏يتدفق‏ ‏دون‏ ‏انقطاع‏ ‏لدي‏ ‏الجميع‏ ‏سواء‏ ‏المعنيين‏ ‏بشئون‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏أو‏ ‏أولئك‏ ‏المهتمين‏ ‏بشئون‏ ‏التصنيع‏.‏
فجرت‏ ‏أزمة‏ ‏تويوتا‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القضايا‏  ‏وجرت‏ ‏وراؤها‏ ‏عدد‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏شركات‏ ‏السيارات‏ ‏العالمية‏ ‏بعد‏ ‏انكشاف‏ ‏عيوب‏ ‏خطيرة‏ ‏في‏ ‏سياراتها‏, ‏ولكن‏ ‏تبقي‏ ‏تويوتا‏ ‏وحدها‏ ‏داخل‏ ‏قفص‏ ‏الاتهام‏ ‏لأسباب‏ ‏عديدة‏ ‏لعل‏ ‏أهمها‏ ‏أنها‏ ‏الشركة‏ ‏الأولي‏ ‏عالميا‏ ‏إنتاجا‏ ‏وتوزيعا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏خصم‏ ‏أصولها‏ ‏وأرباحها‏ ‏وانتشارها‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏.‏
يري‏ ‏خبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏وصناعة‏ ‏السيارات‏ ‏أن‏ ‏دموع‏ ‏أكيو‏ ‏تيودا‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏شركة‏ ‏تويوتا‏ ‏لتصنيع‏ ‏السيارات‏ ‏أمام‏ ‏أعضاء‏ ‏الكونجرس‏ ‏الأمريكي‏ ‏وضعت‏ ‏حدا‏ ‏لصعود‏ ‏الإمبراطورية‏ ‏اليابانية‏ ‏الصناعية‏, ‏والتي‏ ‏استطاعت‏ ‏حتي‏ ‏وقت‏ ‏قريب‏ ‏جدا‏ ‏أن‏ ‏تتغلب‏ ‏بامتياز‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏السيارات‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏, ‏واكتسحت‏ ‏كافة‏ ‏أسواق‏ ‏العالم‏ ‏بلا‏ ‏منازع‏ ‏نظرا‏ ‏لجودتها‏ ‏وتوفيرها‏ ‏للمحروقات‏. ‏و‏ ‏تويوتا‏- ‏كما‏ ‏يري‏ ‏معظم‏ ‏الخبراء‏ ‏الذين‏ ‏أدلوا‏ ‏بدلوهم‏ ‏حول‏ ‏أزمتها‏- ‏أنها‏ ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تصل‏ ‏لحد‏ ‏الإفلاس‏ ‏مثل‏ ‏شركات‏ ‏أمريكية‏ ‏كبري‏ ‏مثل‏ ‏جنرال‏ ‏موتورز‏ ‏التي‏ ‏دفعت‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لدعمها‏ ‏لتتحول‏ ‏إلي‏ ‏شركة‏ ‏متوسطة‏, ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏أي‏ ‏تويوتا‏ ‏تكبدت‏ ‏خسائر‏ ‏جسيمة‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏سحبها‏ ‏لنحو‏ 10 ‏ملايين‏ ‏سيارة‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏, ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏أنهت‏ ‏عام‏ 2008 ‏بخسائر‏ ‏مالية‏ ‏تقدر‏ ‏بنحو‏ 437 ‏مليار‏ ‏ين‏ ‏ياباني‏ ‏أي‏ ‏مايقدر‏ ‏بنحو‏ 4.9 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏وذلك‏ ‏للمرة‏ ‏الأولي‏ ‏منذ‏ ‏تأسيسها‏ ‏عام‏ 1937.‏
ويري‏ ‏الخبراء‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏بثته‏ ‏وكالات‏ ‏الأنباء‏ ‏العالمية‏ ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏الصحف‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏متطلبات‏ ‏العولمة‏ ‏وتوسيع‏ ‏دائرة‏ ‏التنافسية‏ ‏العابرة‏ ‏للقارات‏ ‏دفعت‏ ‏بمروجي‏ ‏السيارات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏إلي‏ ‏ارتكاب‏ ‏أخطاء‏ ‏فنية‏ ‏أودت‏ ‏بحياة‏ ‏مستهلكين‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المتطلبات‏ ‏تضع‏ ‏دولة‏ ‏صناعية‏ ‏كبري‏ ‏مثل‏ ‏اليابان‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏التشكيك‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بجودة‏ ‏صادراتها‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏استفادت‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏أفكار‏ ‏الأمريكي‏ ‏إدواردو‏ ‏ديمنيج‏ ‏واهتمت‏ ‏أشد‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏الاهتمام‏ ‏بعنصر‏ ‏الجودة‏ ‏وجعل‏ ‏منتجاتها‏ ‏دائما‏ ‏تحتل‏ ‏الصدارة‏ ‏عالميا‏ ‏حيث‏ ‏ظل‏ ‏مفهوم‏ ‏الجودة‏ ‏حتي‏ ‏قبيل‏ ‏اندلاع‏ ‏أزمة‏ ‏تويوتا‏ ‏مرتبطا‏ ‏ارتباطا‏ ‏وثيقا‏ ‏في‏ ‏ذهنية‏ ‏المستهلك‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أنحاء‏ ‏المعمورة‏ ‏بالمنتجات‏ ‏اليابانية‏ ‏علي‏ ‏تنوعها‏.‏
وصرح‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏شعار‏ ‏التصدير‏ ‏أوالموت‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏اليابانيون‏ ‏قد‏ ‏رفعوه‏ ‏بعد‏ ‏هزيمتهم‏ ‏في‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏ ‏بدأ‏ ‏يتهاوي‏ ‏أو‏ ‏تعد‏ ‏أزمة‏ ‏تويوتا‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏ ‏بالجودة‏ ‏تجسيد‏ ‏قوي‏ ‏لهذا‏ ‏التهاوي‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏الصدارة‏ ‏والربحية‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الجودة‏. ‏وسقوط‏ ‏تويوتا‏ ‏المدوي‏- ‏يراه‏ ‏الخبراء‏- ‏بمثابة‏ ‏طبعة‏ ‏ثانية‏ ‏للسقوط‏ ‏المروع‏ ‏لصناعة‏ ‏السيارات‏ ‏العالمية‏ ‏والتي‏ ‏بدأت‏ ‏فقاعتها‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وتنتقل‏ ‏لأوربا‏ ‏ثم‏ ‏اليابان‏ ‏ودول‏ ‏أخري‏ ‏آسيوية‏. ‏فبعد‏ ‏انهيار‏ ‏إمبراطوريات‏ ‏مثل‏ ‏جنرال‏ ‏موتورز‏ ‏و‏ ‏فورد‏  ‏كرايزلر‏ ‏الثلاثي‏ ‏الأمريكي‏ ‏العملاق‏, ‏تداعي‏ ‏إنتاج‏ ‏شركات‏ ‏تصنيع‏ ‏السيارات‏ ‏الأوربية‏, ‏لتدخل‏ ‏السيارات‏ ‏الآسيوية‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏السقوط‏ ‏وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏تويوتا‏ ‏و‏ ‏هوندا‏ ‏و‏ ‏نيسان‏ ‏و‏ ‏سوزوكي‏ ‏و‏ ‏دايهاتسو‏ ‏اليابانية‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الكورية‏ ‏الجنوبية‏ ‏هيونداي‏ ‏وحسبنا‏ ‏أن‏ ‏نذكر‏ ‏وطبقا‏ ‏لأحدث‏ ‏الإحصائيات‏ ‏التي‏ ‏ذكرها‏ ‏خبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏ويتفق‏ ‏معهم‏ ‏فيها‏ ‏خبراء‏ ‏تصنيع‏ ‏السيارات‏ ‏أن‏ ‏تويوتا‏  ‏لا‏ ‏تعاني‏ ‏أزمة‏ ‏فحسب‏ ‏داخل‏ ‏السوق‏ ‏الأمريكية‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏أسواق‏ ‏العالم‏ ‏والتي‏ ‏زارها‏ ‏رئيس‏ ‏تويوتا‏ ‏بعد‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وقدم‏ ‏اعتذازا‏ ‏صريحا‏ ‏للحكومة‏ ‏وللشعب‏ ‏الصيني‏ ‏بسبب‏ ‏عيوب‏ ‏في‏ ‏التصنيع‏ ‏استلزم‏ ‏سحب‏ ‏نحو‏ 75 ‏ألف‏ ‏سيارة‏ ‏من‏ ‏طراز‏ ‏راف‏4 ‏بسبب‏ ‏عطل‏ ‏في‏ ‏دواسات‏ ‏الوقود‏. ‏وتخشي‏ ‏تويوتا‏ ‏أن‏ ‏تخسر‏ ‏السوق‏ ‏الصينية‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏حاليا‏ ‏السوق‏ ‏الكبري‏ ‏عالميا‏ ‏في‏ ‏السيارات‏ ‏لأنه‏ ‏وطبقا‏ ‏لتأكيدات‏ ‏الخبراء‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏خسارة‏ ‏هذه‏ ‏السوق‏ ‏ستهبط‏ ‏اليابان‏ ‏لا‏ ‏محالة‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏الثاني‏ ‏عالميا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏قوتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لتحل‏ ‏محلها‏ ‏الصين‏ ‏التي‏ ‏تنازع‏ ‏بقوة‏ ‏لاحتلال‏  ‏هذا‏ ‏المركز‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏علمنا‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏أعمال‏ ‏تويوتا‏ ‏بنهاية‏ ‏عام‏ 2009 ‏يقدر‏ ‏بنحو‏ 213.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏تليها‏ ‏فولكسفاجن‏ ‏بنحو‏ 169.1 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏و‏ ‏دايملر‏- ‏كرايزلر‏ ‏بنحو‏ 146.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏وهوندا‏ ‏بنحو‏ 98.9 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏و‏ ‏بي‏ ‏إم‏ ‏دبليو‏ ‏بنحو‏ 98.8 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏و‏ ‏نيسان‏ ‏بنحو‏ 93.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏و‏ ‏بيجو‏ ‏بنحو‏ 89.2 ‏مليار‏ ‏دولار‏.‏
ويري‏ ‏الخبراء‏ ‏أن‏ ‏الفزع‏ ‏الذي‏ ‏يجتاح‏ ‏تويوتا‏ ‏حاليا‏ ‏انتقل‏ ‏بسرعة‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تخيلها‏ ‏لبقية‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏كنموذج‏ ‏كربوني‏ ‏لتداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وانتقلت‏ ‏لتصيب‏ ‏كافة‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏المتقدم‏ ‏منها‏ ‏والنامي‏.